شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر زرین شهر به خواسته ابطال عوارض جمع آوری زباله شهری - سالیانه سال های 91 الی 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
عنوان
عوارض جمع آوری زباله شهری- سالیانه
سال
شرح محاسبه عوارض بهای خدمات
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
000/000/2 ریال
92 و 91
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
000/000/4 ریال
93
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
000/000/50 ریال
95 و94
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
000/750/28 ریال
96
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
000/000/23 ریال
97
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
000/000/30 ریال
98
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری از ارائه مصوبات شورا استنکاف می کند و مبنای مصوباتی که پایه و اساس عوارض ادعایی شهرداری است مشخص نمی‌باشد که لازمه این تقاضا ملاحظه مصوبات شورای اسلامی شهر است. برابر بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375، برقراری و تغییر نوع و میزان آن در اختیار شورای اسلامی شهر است و بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات ارزش افزوده، شهرداری موظف است مراتب مصوبه و وضع عوارض را اعلام عمومی نموده و در دفترچه عوارض سالیانه ثبت کند، این در حالی است که شهرداری زرین شهر فقط دفترچه عوارض سال 1398 را ملاک عمل قرار داده و هیچ گونه مستنداتی در خصوص مصوبات شورا به تفکیک سال ارائه ننموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره 476 مورخ 3/11/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
عوارض موضوع شکایت در چارچوب صلاحیت شورای شهر برای وضع عوارض محلی به تصویب رسیده است و پس از تایید مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.
آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 113 مورخ 29/2/1387 وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تعرفه عوارض جمع آوری زباله شهری - سالیانه سال های 91 الی 98 مصوب شورای اسلامی شهر زرین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری