رای شماره 811 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 400/170872- 10/12/99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 3 بخشنامه شماره 400/170872 مورخ 10/12/99

3- در موارد خاص که پس از طی مراحل یادشده، به دلیل مختلف از جمله عدم امکان تامین زیر ساخت های لازم و سایر موارد، امکان برگزاری حضوری یا غیر حضوری مجامع سالیانه سازمان استان با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان فراهم نمی‌باشد:

الف: بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان نظام مهندسی استان، حداکثر به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و با تائید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مصوب و سازمان استان می‌تواند نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد" عنوان کرده است؛ شورای مرکزی سازمان می‌تواند ترازنامه سالانه سازمان استان پس از ارائه گزارش رسمی بازرسان سازمان استان (مطابق بند "الف" ماده 82 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف) و گزارش حسابرسی رسمی، پس از تایید و تصویب هیات مدیره سازمان استان، بررسی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- طبق ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازمان غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی است و تصویب ترازنامه و بودجه از حقوق اعضای سازمان با برگزاری مجمع عمومی است و این حق قابل واگذاری به شورای مرکزی یا اداره راه و شهرسازی یا هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان است.

2- طبق ماده 9 قانون نظام مهندسی تصویب ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیات مدیره و سایر منابع درآمد سازمان براساس پیشنهاد هیات مدیره از وظایف مجمع عمومی سازمان است و در بند الف و ب نامه مورد شکایت روال تصویب بودجه و سازوکار تصویب ترازنامه و عملکرد سازمان را تغییر داده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به محدودیت زمانی و شرایط خاص ناشی از کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی پیشنهاد توافقی پس از جلسات با شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی تقدیم با عنایت به سکوت آیین‌نامه اجرایی در اجرای ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون مورد موافقت ایشان قرار گرفته است و عدم تصمیم گیری نسبت به بودجه سال 99 سازمان های استان فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌گردد و هزینه کرد هیات مدیره غیر قانونی تلقی می‌گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای وظایف ذاتی و علمکردی وزارت راه و شهرسازی تنظیم گردیده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

قطع نظر از اینکه عبارت ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر اینکه: (و در موارد سکوت و ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه... طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد) مغایر قانون است به لحاظ اینکه موارد ملاحظه وزیر راه و شهرسازی در امور سازمان نظام مهندسی به موجب قانون احصاء شده است و هیات وزیران نیز خود به موجب قانون نظام مهندسی موظف به تهیه آیین‌نامه گردیده و این قانون اجازه ای به هیات وزیران تفویض حل و فصل موارد اختلافی و رفع ابهام و اجمال و سکوت از آیین‌نامه اجرایی به وزیر راه و شهرسازی را نداده است مع الوصف به فرض عدم امکان تشکیل جلسه حضوری مجمع عمومی سازمان استانها موضوع چون از امور و مشکلات و مسائل مشترک سازمان استان ها تلقی می‌گردد و حل و فصل و ارائه طریق طبق متن ماده 19 و بندهای ج و د آن ماده و بند ب ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ت و د ماده 107 و بند ب و ق ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون در صلاحیت هیات عمومی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بوده و جزو اختیارات وزیر راه و شهرسازی نمی‌باشد علیهذا بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار بوده عقیده به ابطال آن دارم./6

تهیه کننده گزارش:

شهریار قلعه

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:

در خصوص شکایت آقای مهدی سقاء خرم شاهیبه طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 400/170872- 10/12/99 موضوع در جلسه مورخ 24/5/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند همانطوریکه در بند 3 بخشنامه مورد شکایت به شماره 400/170872 مورخ 10/12/99 تصریح گردید. تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 ترازنامه مربوط به عملکرد سال 1398 در اسفند ماه سال 99 به لحاظ محدودیت زمانی و شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا منوط و شروط به این بوده است که در استانهایی که زیرساخت لازم برای امکان برگزاری حضوری یا غیر حضوری مجامع سالیانه سازمان استان با تائید اداره کل راه و شهرسازی استان فراهم نباشد ترازنامه به میزان حداکثر نرخ تورم با تائید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی استانها به تصویب برسد و مصوبه صرفاً برای شرایط اضطرار و رفع مشکل موجود برای همان سال با شرایط خاص و تصویب اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای مرکزی سازمان مهندسی استان نسبت به بودجه سال قبل بوده فلذا به نظر برسد که مصوب مغایرتی با مقررات اعلام شده نداشته باشد. و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6

احمد درزی رامندی

رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها