شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بابل به خواسته ابطال مطالبه بهای خدمات پسماند مربوط به سالهای 89 الی 98 شورای اسلامی شهر بابل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نرخ تعرفه خدمات جمع آوری زباله شهری شورای اسلامی شهر بابل
ردیف
مراکز اداری و مشاغل صنفی
مبلغ خدماتی و آتش نشانی
سال
3
دفاتر اسناد رسمی
000/000/10
94
28
دفاتر اسناد رسمی
000/000/10
95
28
دفاتر اسناد رسمی
000/000/10
96
30
دفاتر اسناد رسمی
000/000/20
97
29
دفاتر اسناد رسمی
000/000/20
98
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه شورای شهر بابل مغایر با ماده 6 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر (اداری، تجاری، آموزشی و...) اقدام به وضع عوارض با مبلغ مقطوع نموده که از سال 94 به بعد افزایش چشمگیری داشته و معلوم و مشخص نیست بر چه مبنا و معیاری این عوارض تصویب شده است. ضمن اینکه در وضع عوارض موضوع مصوبه رعایت عدالت لحاظ نشده و به نحوی که مشاغل پر زباله به مراتب بهای کمتری را می پردازند لذا رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بابل به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی به شماره 382/1000/99/05 مورخ 23/6/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به موجب ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/2/83 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری هاست و بر اساس ماده 8 قانون یاد شده نیز مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه های مذکور را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی شهر بر حسب نوع پسماند تایید می‌شود دریافت نماید.
لذا اقدام شهرداری در مصوبه مورد شکایت بر اساس مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/2/83 تصویب شده و رد شکایت مورد استدعاست. /ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین نرخ تعرفه خدمات جمع آوری زباله شهر دفاتر اسناد رسمی برای سال های 94 الی 98 مصوب شورای اسلامی شهر بابل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است و نسبت به سالهای 89 الی 93 با توجه به عدم ارائه مصوبه از سوی شاکی با وجود اخطار قانونی هیات تخصصی مواجهه با تکلیفی نیست و در صورت ارائه قابل رسیدگی خواهد بود و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری