ابطال شرط داوری و انحلال قرارداد مشارکت با استرداد ملک و پرداخت خسارات در دادگاه بدوی و تجدیدنظر

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/19

رای دادگاه

در پرونده حاضر 1 . آقای م. ر. 2 . خانم ش. ر. 3 . آقای م. ر. 4 . آقای غ. ر. 5 . خانم ز. ر. 6 . خانم ب. ر. 7 . آقای م. ر. با وکالت آقای ح. الف. وخانم س. س. به طرفیتآقای غ. ج. با وکالت آقای ع. ر. و خانم الف. م. به خواسته 1 - صدور حکم بر ابطال شرط داوری و اعلان بر انحلال و تایید فسخ قرار داد مشارکت مورخ 12/12/91 2 - صدور حکم به استرداد ملک موضوع مشارکت موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و خسارات و هزینه های دادرسی را تقدیم نمودند بابررسی پرونده و با لحاظ نمودن جمیع جهات و کلیه استدلالات و مدافعات طرفین و لوایح تقدیمی و اظهارات ایشان در جلسه دادرسی اولا در مورد خواسته اول خواهان مبنی بر ابطال شرط داوری مندرج در قرار داد مشارکت مورخ 12/12/91 صرف نظر از ادعای مطروحه از سوی وکلاء خواهان در جلسه اول رسیدگی مبنی بر فقدان اختیار ارجاع دعوا به داوری و پذیرش شرط داوری از سوی وکیل مدنی خواهان در زمان امضای قرار داد مشارکت با توجه به اینکه در هر حال به موجب اسناد تقدیمی وکلای خواهان ایشان از طریق وکیل مدنی خود اقدام به طرح و ارسال ادعانزد داوران منتخب طرفین که اسامی انها در ماده 6 قرار داد مشارکت قید شده است نموده‌اند و انچه مسلم است و مصون از تکذیب یا تردید باقیمانده اینست که احد از داوران به نام اقای حبیب الله عظیمی از پذیرش داوری و انجام ان خودداری کرده و مراتب را عینا در هامش ادعانامه خواهان های مذکور نوشته و تصریح کرده است و هر چند اصولا نیازی به طرح ادعای مستقل در این خصوص نمی‌باشد مع الوصف با طرح ادعا از سوی خواهان حاضر دادگاه مکلف به صدور رای می‌باشد و به نظر دادگاه مورد از مصادیق ماده 463 ق ا د م می‌باشد و دعوی در صلاحیت دادگاه می‌باشد و ایراد مطروحه از سوی وکیل محترم خوانده مبنی بر اینکه ماده 463 ناظر بر فرض و حد داور تعیینی طرفین است نیز مردود است زیرا مقصود مقنن از کلمه داور اسم جنس است و قانونگذار در مقام شمارش تعداد داوران نیست کما اینکه در ماده 362 و 471 و 478 و 485 و 486 و مواد دیگر همان قانون نیز کلمه داور به صورت مفرد استمال شده لیکن افاده جنس می کند و ناظر بر فرض داور متعدد و واحد است لذا ایراد مذکور مردود بوده حکم بر ابطال شرط داوری صادر و اعلام می‌گردد در ثانی پیرامون خواسته دیگر خواهان‌ها دائر بر اعلان انحلال و تایید فسخ قرارداد مشارکت مورخ 12/12/91 و الزام خوانده به استرداد ملک موضوع مشارکت نیز نظر به اینکه علیرغم ابلاغ دادخواست و وجود فرصت کافی برای دفاع وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگی و لوایح واصله به شماره های 1156 - 23/4/93 و 1077 - 16/4/93 و دفاع و ایراد موثری در ماهیت دعوی به عمل نیاورده حال انکه بر اساس ملاک ماده 84 ق ا د م طرح ایراد از سوی خوانده باید همزمان با دفاع ماهیتی باشد که دراین خصوص جز تکذیب ادعای خواهان دفاع دیگری از سوی خواند مطرح نشده است و بر اساس بند 3 ماده 3 قرار داد مستند دعوی که مصون از تکذیب و یا تعرض باقی مانده انفساخ قرار داد از ناحیه خواهان ها محرز بوده زیرا خوانده متعهد بودند تا ظرف 8 ماه از تاریخ قرار داد جواز ساختمان را اخذ نمایند در حالی که نامبرده چنین دلیلی که موجب صدور پروانه ساختمانی پلاک موصوف باشد ارائه نگردیده و همچنین در بخش الف از قسمت توضیحات قرار داد مستند دعوی نیز طرفین صریحا اعتبار قرارداد را منوط به اجرای تعهد مذکور نموده‌اند علیهذا دادگاه نا به مراتب موصوف با احراز تخلف شرط قرار دادی خوانده از انجام تعهد مستندا به مواد 10 و 219 و 243 و 399 و 400 و 1257 و 1258 ق م و مواد 198 و 519 ق ا د م ضمن حکم بر اعلام فسخ وانفساخ قرار داد فوق الاشاره حکم بر استرداد پلاک موصوف و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله در حق خواهانصادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

تجدید نظر خواهی آقای غ. ج. با وکالت آقای ع. ر. به طرفیت آقایان و خانمها م. ر.، ز.، ب.، ش.، غ. شهرت همگی ر. و م. و م. شهرتین ر. با ولایت آقای عبدالرسول ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/19 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر پذیرش دعوی بدوی تجدید نظر خواندگان مبنی بر تایید فسخ قرارداد مشارکت و ابطال شرط داوری و استرداد ملک موضوع مشارکت مورخ 91/12/12 فیمابین دارد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و موجبی برای نقض آن وجود نداشته چرا که صرفنظر از عدم قبولی احدی از داوران در تاریخ 93/1/30 از آنجا که خواسته خواهان‌های بدوی انحلال و تایید فسخ قرارداد مشارکت بوده و خواسته های مذکور جزء حقوق مختص به اصحاب قرارداد بوده و قابلیت تسری به داوری نداشته و داوران حق ورود به موضوعات مذکور را نداشته و می‌بایست طرفین را به دادگاه هدایت نمایند و راسا حق اظهار نظر نداشته و مضاف بر آن ورود داوران در مباحث انحلال یا ابطال یا هر موضوعی که منتهی به زوال قرارداد می‌گردد النهایه اظهار نظر در خصوص آن موجب ازاله شرط داوری می‌گردد به عبارتی پذیرش انحلال پذیرش اصل قرارداد موجب انحلال و از بین بردن شرط داوری که یکی از شروط مندرج در قرارداد هست نیز می‌گردد و با وصف مذکور داوران بر اساس شرط باطل یا فسخ شده مبادرت به اظهار نظر نموده که به لحاظ باطل بودن منشا ارجاع امر به داوری، رای و اظهار نظر آنان نیز در خور ابطال بوده لذا با وصف مذکور داوران انتخابی حق ورود در موضوع خواسته دعوی حاضر را نداشته که حتی به نظر دادگاه نیاز به طرح دعوی ابطال شرط داوری نیز نبوده چرا که خود بخود با ورود دادگاه و پذیرش خواسته خودبخود این نتیجه حاصل می‌گردد لذا دادگاه با عنایت به وجود ایراد عدم صلاحیت معموله از ناحیه تجدید نظر خواه از آنجا که تجدید نظر خواه در ماهیت موضوع دفاعی معمول نداشته و مدارک و دلائلی در جهت رد ادعای تجدید نظر خواه به محکمه ارائه نداده به عبارتی اسنادی که دلالت بر انجام مفاد تعهدات حسب بندهای 3 و 5 ماده سوم قرارداد مستند دعوی و النهایه موجب ازاله گردید حق فسخ تجدید نظر خواندگان به محکمه ابراز ننموده لذا موجبات تحقق حق فسخ تجدید نظر خواندگان فراهم بوده کما اینکه مراتب از طریق اظهارنامه تنظیمی توسط تجدید نظر خواندگان حسب صفحه 6 پرونده به وی اعلام گردیده است علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم ضمن رد تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - اسماعیلی