شماره پرونده: ه- ع؍9803142 شماره دادنامه: 140109970906010901 تاریخ: 30/11/1401
شاکی: آقای محسن نیک خواه راوری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری موضوع تعرفه شماره 2-24 از دفترچه تعرفه عوارض ساخت و ساز جهت اجراء در سال 98 شهرداری کرمان
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان به خواسته ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری موضوع تعرفه شماره 2-24 از دفترچه تعرفه عوارض ساخت و ساز جهت اجراء در سال 98 شهرداری کرمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه شماره (24-2) - عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری
ردیف
نحوه محاسبه
1
املاک واقع در جبهه اصلی معابر زیر 8 متر
65 % ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک
65 % × مساحت باقیمانده × (1 M -2 M)
2
املاک واقع در جبهه اصلی معابر بالای 8 متر
3
املاک (مسکونی و سایر کاربریها) واقع در پلاک دوم و سوم معابر بالای 8 متر
50 % × مساحت باقیمانده × (1 M -2 M)
(معادل 50 % ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک)
4
تبصره (1): فرمول فوق فقط به عرصه قابل اعمال است. منظور از M1 قیمت کارشناسی قبل از اجرای طرح و M2 قیمت
کارشناسی بعد از اجرای طرح
عوارض این تعرفه مشمول موارد ذیل میگردد:
1- کلیه اراضی و املاکی که در اثر احداث و یا تعریض گذرهای طرح تفصیلی تا عمق 100 متری (حداکثر سه پلاک) بر خیابانها واقع میشوند.
2- در صورتی که ملک در پلاکهای دوم یا سوم از خیابان احداثی قرار گیرد ولی هیچ معبر ورودی به خیابان احداث شده نداشته باشد، مشمول این تعرفه نمی گردد
3- در صورتی بر اثرالحاق واگذاری با رعایت ترتیبات آییننامه اجرایی ماده 19 قانون نوسازی، ملک مجاور مشرف به معبر مرغوب تر گردد.
4- در صورتی که ملک جبهه دوم با ملک بر معبر ادغام گردد مشمول عوارض این تعرفه میگردد.
زمان اجرا و وصول عوارض این تعرفه
1- به هنگام اجرای طرح و یا صدور پروانه ساخت
2- و یا مراجعه مالک برای توافق و اخذ هرگونه مجوز (پروانه و پاسخ استعلام و)... از شهرداری
3- هرگونه عملیات ثبتی و نقل وانتقال(انجام معامله) و اصلاح سندو صدور پایان کار ساختمان
4- تفکیک
5- این عوارض برای یک تعریض معبر فقظ یک بار تعلق میگیرد. و بدیهیست عوارض مذکور در زمان آزادسازی با جلب توافق طرفین قابل وصول است.
6- مالک قیمت گذاری زمان اجرای طرح میباشد (به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری)
نحوه اقدام
1- شهرداری میتواند عوارض موضوع این تعرفه را با مطالبات مالک بابت مسیری تهاتر نماید..
2- جهت کمک به مالکان امالکی که قسمتی از ملک آنها در مسیر قرار میگیرد در صورت تقاضای مالک جهت اخذ پروانه و توافق بین مالک و شهرداری به جای بهاء ملک واقع در تعریض، تراکم آن مقدار از عرصه ملک که مشمول عقب نشینی است به باقیمانده ملک اضافه و باعوارض مازاد بر تراکم مذکوروعوارض این تعرفه تهاتر نماید.
3- چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، تا زمان امکان استفاده از موقعیت جدید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود مگر اینکه مالک متقاضی پرداخت باشد..
4- در خصوص املاک دارای تعریض چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نشود شهرداری مطابق مقررات قانونی قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و با لحاظ عوارض این تعرفه و کلیه عوارض متعلقه طبق تعرفه های مربوطه اقدام الزم را معمول خواهد داشت.
5- در خصوص تقاضاهای تفکیک آن مقدار زمینی که باید در زمان تفکیک به عنوان سهم معابر اختصاص یابد و یا به عنوان سهم خدمات در طرح تفصیلی پیش بینی گردیده از کل زمین کسر و مانده زمین ضریب بالا منظور خواهد شد
6- به استناد تبصره دو ماده پنج تصویب نامه هیات وزیران به شماره / 29906 / ت 54963 ه تاریخ 10؍3؍1397 صرفا تامین سی درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، فضای سبز، اصلاح هندسی در طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری بافت های فرسوده (طرح ها و برنامه های احیا بهسازی و نوسازی) بر عهده شهرداری میباشد و مابقی بر عهده دولت میباشد.
7- مالکین صرفا در صورت پرداخت عوارض این تعرفه، میتوانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند. 8-تعریض گذرهای محلی غیر استاندارد زیر 8 متر در جهت ایجاد عرض استاندارد خدمات رسانی و دسترسی سواره و اضطراری آتش نشانی و... با توجه به ارتقا امتیازات و ارزش افزوده امالک آن معبر با عوارض ناشی از ارزش افزوده ایجاد شده و امتیازات مکتسبه با رعایت سایر ضوابط و مقررات تهاتر میگردد.
9- اراضی و املاک که قبل از سال 1368 در بر گذر های احداثی اصالحی واقع گردیده اند و نیاز به اصالح سند دارند عوارض این تعرفه بر اساس 50 درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ میگردد.
10- در مورد املاک و اراضی که مشمول این تعرفه گردیدهاند و مالکین مشاعی متقاضی پرداخت حقوق قانونی شهرداری میباشند. با توجه به تعریف مالکیت مشاعی درصدی از کل، سهم از عوارض کل محاسبه و نسبت قدرالسهم از مالکین مشاعی وصول میگردد.
-11 منظور از کارشناسی در مرحله اول نظر هیات ارزیابی شهرداری میباشد و در صورت هرگونه اعتراض نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری مالک عمل خواهد بود.
12- عوارض این تعرفه جهت پالک هایی که به صورت مجتمع باشند اعم از تجاری، مسکونی، مسکونی تجاری و غیره بر طبق این تعرفه محاسبه و در زمان صدورپایانکار اخذ میگردد و نحوه محاسبه سهم عرصه هر واحد آن بر اساس فرمول زیر است
سهم عرصه مشمول این تعرفه برابر هر واحد = عرصه کل×مساحت اعیان (مفید و مشاع) واحد مور نظر
کل اعیان
در فرمول فوق منظور از کل اعیان مجموع مساحت مندرج در پایان کاراعم از زیربنای پارکینگ، طبقات، راه پله و غیره میباشد.
تبصره 1: شهرداری مکلف است پس از اجرای قطعی طرح، عوارض این امالک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی (حقوق عمومی) را که تا آن زمان اقدام به پرداخت عوارض خود ننمودهاند را تعیین و برابر ضوابط نسبت به وصول آن اقدام نمایند.
پرداخت هرگونه هزینه یا صدور پروانه ساختمانی منوط به اجرای ماده 45 قانون ثبت و ثبت در دفاتر املاک شهرداری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریضی یا توسعه شهری را خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و شرع اعلام کرد.
شاکی مدعی شده شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت (که همان حق مرغوبیت است) را حرام اعلام ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد اخذ حق اشراف و مرغوبیت (ارزش افزوده) از مالک بر اساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28؍8؍60 مجلس... ممنوع است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اکل مال به باطل و حرام است و جعل عوارض بر آن مانند سایر اموال اشخاص به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد و....
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان به موجب لایحه شماره 5846 مورخ 23؍10؍1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اینکه شورای نگهبان جعل عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرها را مخالف شرع اعلام نکرده نامه شماره 20؍101744؍434 مورخ 14؍6؍1397 معاونت حقوقی و پیش گیری و پژوهش دیوان عدالت اداری عوارض ناشی از ارزش افزوده را طبق بند الف ماده 174 قانون مذکور مغایر قانون ندانسته است طبق بند 1 صورت جلسه هفدهمین نشست مدیران و قضات دیوان و مدیران حقوقی شهرداریهای کلانشهرهای کشور مورخ 3 و 4 و 5؍97 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری تغییر کاربری و حق مشرفیت را مغایر قانون ندانسته و رای هیات تخصصی 16؍11؍1395 و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 105 مورخ 1؍7؍72 و 1187 مورخ 23؍10؍1386 و 1229 مورخ 23؍10؍1386 تجویز وضع عوارض به حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهارن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بند الف رای ش 835 مورخ 25؍4؍1398 هیات عمومی عوارض ارزش افزوده شورای اسلامی شهر پاسخ را مغایر قانون ندانسته است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31549؍102 مورخ 15؍4؍1401 اعلام کرده است که:
(وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد تشخیص جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک وجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
نظریه به اینکه وفق مقررات بند ماده 80 قانون تشکلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجعه ذیربط قانونی برای تصویب نهایی از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد. با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره (2-24) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال 1398 به استثناء قسمت مندرج از ردیف 3 جدول مبنی بر پلاک های دوم و سوم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری