هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9902911
شماره دادنامه: 140009970906010166
تاریخ: 1400/03/25
شاکی: آقای مجید توحیدپور
طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 200؍84856 مورخ 09؍09؍1388
متن مقرره مورد شکایت:
موضوع: ایجاد رویه واحد و رفع ابهام در خصوص شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندانی که مشترک صندوق تامین اجتماعی میباشند
شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در جلسه مورخ 11؍03؍1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با توجه به بند (4) ردیف «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر هماهنگی و اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه های اجرایی، موضوع شمول و یا عدم شمول مقررات ماده (103) قانون مزبور درباره آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی میباشند را به شرح زیر تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابلاغ میگردد.
«آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی میباشند از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی، مشمول قانون تامین اجتماعی و از لحاظ شرایط بازنشستگی، مشمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (103) قانون مزبور میباشند.»
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:بر اساس ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی دولت که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام گردیده اند از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود، مشمول قانون تامین اجتماعی یا قانون بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند و براساس ماده 102 قانون یاد شده کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند میباشند. دولت با صدور بخشنامه های شماره 200؍84856 مورخ 09؍09؍1388 و 200؍93؍5271 مورخ 17؍04؍1393 کارمندانی را که حسب مواد فوق الذکر صندوق تامین اجتماعی را انتخاب نمودهاند از منافع مقید و مصرح در قانون تامین اجتماعی محروم نموده است. این در حالی است که دولت حمایت های قانونی خود را پس از بازنشستگی کارکنان تابع صندوق بازنشستگی کشوری ادامه می دهد ولی کارکنان رسمی دولت که تابع صندوق تامین اجتماعی میباشند پس از بازنشستگی از سوی دولت حمایت نمی شوند. در بخشنامه صادر شده عنوان گردیده" آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی میباشند از لحاظ برخوداری از مزایای تامین اجتماعی مشمول قانون تامین اجتماعی و از لحاظ شرایط بازنشستگی مشمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 103 قانون مزبور میباشند" لذا قسمت اول بخشنامه که عنوان مینماید « از لحاظ برخوداری از مزایای تامین اجتماعی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند» منطبق با ماده102 قانون خدمات کشوری است و خواهان اجرای کامل آن در تمام موارد مربوطه می باشیم و قسمت دوم بخشنامه « از لحاظ شرایط بازنشستگی قانون خدمات کشوری از جمله ماده 103 قانون مزبور میباشند» مغایر مفاد ماده 102 قانون یادشده میباشد زیرا در انتهای ماده 102 عنوان گردیده « این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند میباشند» که مغایر با قانون است.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 7400-19؍2؍1400 اعلام داشته در اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرره مورد شکایت صادر شده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی بخشنامه شماره 200؍84856 مورخ 09؍09؍1388 قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر داشته: «کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی میباشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند.» لذا مستفاد میشود اولاً اجرای مفاد این ماده به جهت مقید بودن به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، در غیر از مواردی است که در قانون اخیر الذکر تعیین تکلیف شده است، ثانیاً موضوع مزایای بازنشستگی که مربوط به پس از بازنشسته شدن مستخدم میباشد، موضوعی متفاوت از شرایط بازنشستگی است که مربوط به نحوه بازنشسته نمودن فرد شاغل در دستگاه اجرایی میباشد، ثالثاً مقررات حاکم بر شرایط بازنشستگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را منصرف از صندوق بازنشستگی آنها ماده 103 قانون مذکور تعیین نموده است و کلیه قوانین عام و خاص مقدم مغایر با آن (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6 /1386) به موجب ماده 127 قانون مذکور لغو شده است فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت مبتنی بر موازین قانونی فوق الذکر میباشد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به موجب بند 4 و 5 از ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخ گویی به استعلامات و رفع ابهامات اداری دستگاه های اجرایی و ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی صادر نموده است مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی