هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/361 دادنامه: 320 تاریخ: 30/11/96
شاکی: امیر عباس ابراهیمی - فرزانه قادر احمدی
طرف شکایت: 1-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2-شورای پول و اعتبار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 11 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع مصوبه مورخ 26/6/1392 و بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/92 بانک مرکزی خطاب به بانک ها
متن مقرره مورد شکایت: ماده 8 - شریک متعهد گردید که به هیچ وجه، بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمیباشد. شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده (3) را از اموال و منابع خود تامین و پرداخت نماید.شریک جمع هزینه های مزبور را به بانک / موسسه اعتباری صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که سهم الشرکه بانک / موسسه اعتباری تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تاثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد. ماده 11 - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید، مدیریت منابع و مصارف را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ........ به حساب بانک / موسسه اعتباری منظور گردد.در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک / موسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تامین و پرداخت نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه یاد شده در تزاحم با مقررات آمره پولی و بانکی کشور و موازین شرعی است و مخالف مواد 3 و 20 از قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 571 قانون مدنی و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده 18 آییننامه اعطای تسهیلات میباشد چرا که در همه این مقررات نرخ سود تسهیلات و نرخ عقود مشارکت مدنی از روال منطقی برخوردار است و اینکه شریک تعهد پرداخت نماید صحیح نمیباشد و خلاف شرع نیز میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: تعهد شریک به جبران ضرر و زیان در قالب عقد صلح تنظیم میشود که منطبق با قانون مدنی میباشد و طبق قانون مدنی عدم رعایت تناسب در سود و زیان مجاز شمره شده است (ماده 575) و نیز در ماده 558 به نحو شرط ضمن عقد جبران خسارت از مال مضارب و تملیک به مالک به نحو مجانی، مجاز شمرده شده است.
از طرفی در قوانین مختلف پولی و بانکی تعبیر به نرخ سود مورد انتظار شده است در حالی که در قرارداد از نرخ سود مورد انتظار چشم پوشی شده است و سود ابرازی شریک مبنای عمل واقع شده است.فلذا فرم تنظیم شده در راستای وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار بوده و مراجع ذیربط مغایرت آن با ضوابط شرعی و مقررات قانونی را اعلام نداشته اند.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نظریه شماره 2563/102/96 مورخ 25/6/1396 قائم مقام دبیر شورای نگهبان ((نظر به اینکه امور مذکور در دو ماده مورد شکایت شرط ضمن العقد بوده که شریک به آنها متعهد گردیده است فلذا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.))
نظر تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مواد 8 و 11 از فرم قرارداد مشارکت مدنی مورد شکایت به عنوان شرط ضمن العقد در راستای قرارداد یاد شده بوده و موضوع آن پرداخت و تقبل و صلح هزینه های مازاد بر مبلغ قرارداد مشارکت (مندرج در ماده 3 فرم قرارداد یاد شده میباشد) بنابراین مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته و نظر به عدم ابطال آنها دارم. تهیه کننده گزارش: برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه مورد بحث و مواد 8 و 11 از فرم قرارداد مشارکت مدنی به عنوان شرط ضمن العقد بوده و موضوع آن پرداخت و تقبل و صلح هزینه های مازاد بر مبلغ قرارداد مشارکت مندرج در ماده 3 فرم قرارداد مذکور بوده و در چارچوب صلاحیت و وظایف شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین و مقررات جاری و در راستای مواد 10، 219، 542، 543، 558، 572، 573، 575، 584 و 752 قانون مدنی صادر گردیده لذا بخشنامه و مواد 8 و 11 فرم قرارداد مشارکت مورد شکایت توجهاً به نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری