هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/770 دادنامه: 319 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با شرع انور اسلام
1- دستور اداری شماره 1041/93/1000 مورخ 10/2/93 با موضوع نمایندگان کارگران در هیات های بدوی شخیص مطالبات، 2- بخشنامه 4/15 جدید درآمد به شماره 9828/94/1000 مورخ 15/9/94 با موضوع حضور نمایندگان اتاق تعاون در هیات تشخیص مطالبات، 3- بخش دهم (مواد 1-10 و 2-10 و 3-10) بخشنامه 15 جدید درآمد مورخ 28/3/80 با موضوع دستورالعمل اجرایی مواد 42، 43، 44 قانون تامین اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت: «دستور اداری 1041/93/1000 مورخ 10/2/93»
اداره کل تامین اجتماعی استان
با توجه به نظریه حقوقی شماره 6025/92/7100 مورخ 19/12/1392 در خصوص نحوه ترکیب اعضاء هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات در ارتباط با نمایندکان کارگران در هیاتهای فوق الذکر توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید:
مطابق بند 4 ماده 43 قانون تامین اجتماعی و ماده 136 قانون کار و آییننامه اجرایی آن نماینده کارگران کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب میگردند و چنانچه تشکل های عالی کارگری و کارفرمای ایجاد نشده باشند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیاتهای عالی مربوطه اقدام نمایند.
با عنایت به مراتب فوق و ثبت کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در مراجع قانونی بدینوسیله اعلام مینماید حسب مورد حضور نمایندگان کانون فوق پس از معرفی و طی مراحل اداری و صدور حکم توسط مدیر کل استان در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات بلامانع میباشد.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه ادارات کل استان و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد شعب و دبیران هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات میباشند.
«دستور اداری 9828/94/1000 مورخ 15/9/94»
اداره کل استان: با توجه به اینکه طبق مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی ترکیب اعضاء هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان معین و مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع به لحاظ صلاحیت و ارتباط موضوعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در مورد صنوف و افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، اتاق اصناف تعیین گردیده و با ملاحظه اینکه مطابق ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/93 (موضوع اصلاح ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370) به منظور انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با بخش تعاونی اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل گردیده، لذا در جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تجربیات شرکای اجتماعی و بهینه نمودن ظرفیتهای هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان، لازم است رسیدگی به اعتراض کارفرمایان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هیات های تشخیص مطالبات سازمان با حضور نماینده معرفی شده از اتاق های تعاون ایران، استان یا شهرستان وفق مواد 42 الی 45 قانون تامین اجتماعی و مقررات موضوع آن انجام پذیرد.از اینرو دبیرخانه هایت های تشخیص مطالبات، ادارات کل استان و واحدهای اجرایی تابعه مکلف میباشند با توجه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و رعایت مواد 2-5-7 قانون مذکور: 1- ضمن مکاتبه با اتاق های تعاون ایران، استان و شهرستان در خصوص معرفی نمایندگان اتاق تعاون به هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان و صدور احکام مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. 2- طبق برنامه ریزی دقیق، پرونده های مرتبط با بخش تعاون در روز یا روزهای خاص در هیاتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. 3- تعداد پرونده های در دستور کار هر جلسه از هیاتهای تشخیص مطالبات میبایست با رعایت بخشنامه های صادره تشخیص و در خصوص پرداخت حق حضور نمایندگان اتاق تعاون برابر مقررات و ضوابط جاری اقدام نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای و پشتیبانی و روسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استان ها، روسا، معاونین و مسئولین مرتبط واحدهای اجرایی، سرپرست دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات و دبیران هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین میباشند.
«بخش دهم بخشنامه 15 جدید درآمد»
مقدمه: به منظور اجرای صحیح و دقیق مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و آییننامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب جلسه مورخ 24/5/73 شورای عالی تامین اجتماعی و با توجه به اصلاح مواد 43 و 44 قانون و ایجاد هماهنگی و تسریع در صدور آراء هیات های تشخیص مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان، کارفرمایان و سازمان و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد هیاتهای تشخیص مطالبات از نظر کمی و کیفی و ارزیابی آن و رفع مشکلات موجود و پیشبرد اهداف عالیه سازمان به پیوست آییننامه مورخ 24/5/73 شورای عالی با آخرین اصلاحات ارسال و این بخشنامه از تاریخ صدور جایگزین بخشنامه های شماره 9، 1/9، 2/9 درآمد و دستورات اداری شماره 36194/52 مورخ 16/8/74 و 9176/52 مورخ 24/1/79 میگردد و لازم است واحدهای اجرایی آن را دقیقاً رعایت نمایند.
«بخش 10 - چگونگی صدور احکام اعضا هیات ها»
1-10- منحصراً احکام اعضاء اصلی و جانشین نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات پس از معرفی افراد واجد شرایط از ناحیه ادارات کل استانها به اداره هیاتهای تشخیص مطالبات با امضا رئیس هیات مدیره عامل سازمان صادر و احکام سایر نمایندگان اصلی و جانشین هیات بدوی با توجه به تفویض اختیار راساً توسط اداره کل استانها و با امضا مدیر کل استان صادر گردد.
2-10- ترکیب انتخاب اعضاء و نیز مراجع معرفی کننده کماکان به روال سابق خواهد بود.
3-10- احکام کلیه نمایندگان اصلی و جانشین هیاتهای تجدید نظر پس از معرفی افراد واجد شرایط از ناحیه ادارت کل استانها به معاونت فنی و درآمد با امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان صادر میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه های معترض عنه در مقام بیان شرایط انتخاب اعضا هیات های تشخیص مطالبات کارفرمایان و کارگران را برای انتخاب نمایندگان خود با هیچ محدودیتی مواجه ننموده است که این امر باعث برخورد سلیقه ای در انتخاب ایشان میگردد به نحوی که شرطی برای اعتقاد به اسلام تعیین نشده است.همچنین التزام به اصل ولایت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی در شرایط انتخاب اعضا پیش بینی نشده، و ایضاً شرط عدالت و حسن شهرت و امانت داری و عدم اشتهار به فساد.که این امر موجب تسلط کفار و فرق ضاله و افراد ضد انقلاب بر امور مسلمین میگردد که به دلالت آیات قرآنی و احادیث و قاعده نفی سبیل و شرایط قاضی تحکیم و داور در فق اسلامی با شرع انور مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شکایت مشابهی قبلاً در خصوص نحوه حضور نمایندگان کارگران در هیات های بدوی تشخیص مطالبات مطرح که هیات تخصصی طی دادنامه شماره 395 مورخ 9/12/94 آن را مطابق قانون دانسته لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است.از طرفی وفق ماده 3 آییننامه هیات های تشخیص مطالبات ترکیب اعضا هیات های بدوی و تجدیدنظر مطابق مواد 42 و 44 قانون تامین اجتماعی تعیین گردیده و نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران و نمایندگان شورای عالی تامین اجتماعی مشخص شده است و اینکه براساس قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل احزاب و تشکل های صنفی اعم از کارگری و کارفرمایی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز لازم از سوی وزارت کشور امکان پذیر است.لذا شرایط مورد اشاره شاکی بر عهده تشکل های مذکور بوده و مسئولیت نظارت نیز بر عملکرد آنها بر عهده وزارت کشور است زیرا همانطور که ملاحظه میگردد انتخاب اکثر نمایندگان مزبور خارج از سازمان تعیین و صورت پذیرفته و صرفاً حکم مربوطه توسط سازمان صادر میگردد که حسب مقررات صلاحیت های عمومی و تخصصی و شرعی و قانونی نمایندگان خود را دریافت می نمایند و در صورت تخطی، با هماهنگی نهادهای ذیربط نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام میگردد علیهذا با اوصاف مذکور مقرره های معترض عنه وفق مقررات تنظیم گردیده و مغایرتی با قوانین ندارند.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه ی شورای نگهبان نوشته شود: «مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد زیرا ذینفع حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان رسیدگی ماهوی مینماید.»
نظریه تهیه کننده گزارش: مقرره های معترض عنه به شرح ستون موضوع شکایت و خواسته، وفق نظریه شماره 2560-102-96 مورخ 25/6/96 فقهای معظم شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته نشده است لذا از جهت مذکور قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش: رادنیا
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال 1- دستور اداری شماره 1041/93/1000 مورخ 10/2/93 2- بخشنامه 4/15 جدید درآمد به شماره 9828/94/1000 مورخ 15/9/94 3- بخش دهم (مواد 1-10 و 2-10 و 3-10) بخشنامه 15 جدید درآمد مورخه 28/3/80 از جهت مغایرت با شرع انور اسلام، نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان وفق نظریه 2560-102-96 مورخه 25/6/96 مقرره های معترض عنه را خلاف موازین شرع اعلام ننمودهاند علیهذا هیات به اتفاق آراء و به استناد تبصره 2 و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرره های فوق الذکر را قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری