هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/907 دادنامه: 318 تاریخ: 30/11/96
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد
طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ط) ماده 17 موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی، پیمانها و مقررات آنها که به شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/78 توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وفق بخشنامه ابلاغ شده به لحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام
متن مقرره مورد شکایت: بند ط - در اجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار، میتواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. دراین صورت، پیمانکار، مکلف به اجرای این دستور است، و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً - اختیار جمیع کارکنان و اخراج تمام کارگران پیمانکار به مهندس ناظر داده شده و هیچ شرطی برای اعتقاد به اسلام یا ادیان الهی برای انتخاب مهندس ناظر قید نشده، چه بسا جماعتی از مسلمین و کارگران در سیطره و تسلط یک غیر مسلمان قرار گیرند و این با قاعده نفی سبیل و آیات دیگر قرآن منافات دارد. ثانیاً - تشخیص تخلف و اعمال مجازات کارگران در اختیار مهندس قرارگرفته است در صورتی که این از ویژگیهای داور و قاضی تحکیم است معلوم نیست که یک مهندس شرایط و ویژگیهای قاضی تحکیم را داشته باشد. ثالثاً - فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 52647/30/92 مورخ 1/10/92 با استناد و به آیات قرآن نظر داده اند: «جایی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز میباشد و توان ادامه کار مورد اجاره را نیز دارد، دراین صورت کارفرما از نظر شرعی حق اخراج او را ندارد و ملزم است او را به کار گرفته و همه حقوقش را بدهد » رابعاً تا موقعی که اظهارات کارگر شنیده نشده است نمی توان اور را محکوم کرد زیرا چه بسا کارگر از عمل خود دفاع نماید و این به مثابه قبح عقاب بلابیان است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: عطف به نامه شماره 200/180774/210/9000 مورخ 16/11/95 موضوع بند (ط) ماده 17 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات در جلسه مورخ 16/3/96 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها و به شرح ذیل اعلام میگردد:
«بند (ط) ماده 17 مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» توضیح این که پیمانکار براساس این پیمان از جمله بند (ط) مورد شکایت، قرارداد خود را با کارفرما منعقد نموده است و قرارداد مبنیاً براین پیمان و شرایط منعقد شده است و با توجه به این که اصل مفاد بند (ط) خلاف شرع نیست الزامات موجود در آن نیز خلاف شرع نمیباشد.
تذکر این نکته مناسب است که مهندس مشاور یا مهندس ناظر دخالت مستقیم در برکناری متخلفان ندارد و این مطلب از مسئولیتهای پیمانکار براساس تعهد خود میباشد هر چند اگر مهندسان نیز براساس قرارداد دخالت دراین مطلب داشتند مانعی لازم نمی آمد.
نظریه تهیه کننده گزارش: تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان است که فرمودند:- بند ط ماده 17 مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تهیه کننده گزارش: محمدحسن نژادی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم هانیه کاوسی فرد دائر بر ابطال بند ط ماده 17 موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها موضوع بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 معاون رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه به لحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام، نظر به اینکه موضوع مزبور از طریق ریاست محترم دیوان عدالت اداری از شورای محترم نگهبان استعلام که شورای نگهبان درپاسخ مرقوم داشتند که بند ط ماده 17 مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و اعضاء هیات تخصصی نیز بالاتفاق موضوع را خلاف شرع ندانستند لذا با استناد به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری