هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/95/651 دادنامه: 317 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای محمدرضا پروین
طرف شکایت: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دستور هشتم، هجدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورخ 25/12/94 در خصوص عدم پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی
متن مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام کرده که دارنده مدرک دکتری حقوق از دانشگاه پاریس و عضو هیات علمی و سرپرست اداره حقوقی و مالکیت فکری سازمان طرف شکایت بوده و به طور خلاصه چنین بیان کرده است که در تاریخ 8/8/91 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تصویب وزارت علوم رسیده و به تصویب هیات امنای طرف شکایت رسیده و به تدریج برخی مواد آن اصلاح شده است، منجمله در دستور ششم موضوع جلسه مورخ 28/7/93 هیات امناء عنوان نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند « ب » ماده 12 آییننامه معاملاتی پژوهشکده که در تاریخ 8/8/91 تصویب شده بوده به شرح ذیل اصلاح شده که پرداخت حق التدریس و حق التحقیق و حق تالیف و حق الزحمه و جلسه، حق مشاوره و حق الوکاله تابع آییننامه های مصوب بوده و با تشخیص مسئول واحد تخصصی ذیربط حداکثر تا 50% و در موارد استثنایی با پیشنهاد رئیس واحد تخصصی و موافقت رئیس پژوهشکده تا 100 % درآمد منهای هزینه علاوه بر مبالغ مذکور در آییننامه قابل پرداخت است که در جلسه مورخ 25/12/94 یعنی دستور هشتم جلسه مذکور حق الزحمه از محکوم به و پرداخت آن مورد مخالفت واقع شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مخالفت با شرع و قانون: 1- هیات امناء خود به موجب قانون بوجود آمده و نمی تواند وضع قاعده خلاف قانون بنماید.2- مخالفت با اصول 2 و 3 و 4 قانون اساسی و اصل 40 قانون اساسی در باب رعایت قسط و عدل منع تبعیض ناروا و منع اضرار به غیر و آیه 47 سوره یونس در باب حکم به عدالت و قسط به عنوان دلایل شاکی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: هیات امناء براساس جایگاه حقوقی و قانونی خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است و طبیعی است براساس مصالح و براساس صلاحدید خود عمل می کند و براساس قاعده فقهی و حقوقی « اذن در شیء اذن در لوازم آن است » اختیار تعیین شرایط و جزئیات مصوبات مربوطه را دارد و این امر کاملاً همسو و موازی با بند « ب » ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. از طرفی ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1367 نحوه وصول درآمدها و مصرف آن را جزء اختیارات هیات امناء دانسته است مضافاً اینکه استناد به اصل 40 قانون اساسی هم جایگاهی ندارد چرا که ورود ضرر باید حتمی و قطعی باشد در مانحن فیه ضرری وارد نشده است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات بوده و کاملاً صحیح بوده تقاضای رد شکایت را مطرح کرده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: دبیر محترم شورای نگهبان طی نظریه شماره 2391/102/96 مورخ 8/6/96 اعلام کرده است که موضوع خلاف شرع تشخیص داده نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 مجلس شورای اسلامی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می نمایند و از طرفی مصوبات هیات امناء هم با قوانین استنادی شاکی مغایرتی ندارد فلذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: سپهری کیا
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمدرضا پروین به طرفیت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به خواسته ابطال مصوبه دستور هشتم، هجدهمین جلسه هیات امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران مورخ 25/12/94 در خصوص عدم پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی، نظر به اینکه هیات امناء دارای جایگاه حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل است و با توجه به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، دانشگاها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می نمایند و حق تصویب پیرامون امر را دارند و از طرفی مصوبات مورد ادعای شاکی نیز با قوانین استنادی مغایرتی نداشته و در خصوص ادعای مخالفت با شرع نیز شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 2391/102/96 مورخ 8/6/96 مغایرت آن را با شرع احراز نکرده فلذا نظر به جمیع جهات مذکور رای به رد شکایت شاکی صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری