هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/1015 دادنامه: 316 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای فرداد ظفر محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 بند الف ماده 51 تعرفه عوارض محلی مصوب 1395 شورای اسلامی شهر اردبیل
متن مقرره مورد شکایت: ماده 51: الف: پسماندهای خانگی و مشاغل و اصناف
5- دفترخانه ها
مبلغ ماهانه به ریال
330/000
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشی از ماده 51 تعرفه عوارض محلّی شهرداری اردبیل در سال 1395 را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- دفاتر اسناد رسمی وفق ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بند ه- ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، واحد حاکمیتی و تابع قوه قضائیه بوده بنابراین مشمول عوارض محلی نمیباشد و اقدام مرجع واضع مصوبه معترض عنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آن میباشد. 2- وفق بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها، پسماند به مواد جامد، مایع و گازی اطلاق میشود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده، زاید تلقی گردد. در ماده مذکور ملاک تشخیص وجود پسماند، نظر تولید کننده است. هم چنین با توجه به صدر ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آن ها تهیه میشود و یک نسخه اضافی نیز تنظیم خواهد شد که در دفترخانه نگهداری میشود.بنابراین چون به تشخیص شاکی هیچ گونه پسماندی برای دفترخانه مزبور متصور نیست، لذا با مستفاد از وحدت ملاک رای شماره 1299 مورخ 9/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر استحقاق اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات خاص، موجبی جهت استحقاق شهرداری برای دریافت بهای خدمات مزبور وجود ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه ی تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد هرگونه حکمی دال بر معافیت ارگان یا سازمان هایی است که به امور حاکمیتی اشتغال دارند و هم چنین ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران نیز فاقد چنین مقرره ای است.2- استناد شاکی به ماده 2 قانون مدیریت پسماند فاقد هرگونه وجاهت قانونی است چرا که در دفاتر اسناد رسمی، اقداماتی نظیر پرینت گرفتن کاغذ و احتمال مخدوش شدن آن، سرو چای و صدها فعالیت دیگر منجر به تولید زباله گشته و این نهاد اقدام به تولید پسماند کرده ؛ بنابراین اقدامات دفاتر اسناد رسمی در موضوع مذکور مشمول ماده 2 صدرالذکر نیست. 3- مصوبه شورای شهر اردبیل براساس ماده 8 قانون پسماند مصوب 1383 وضع گردیده و طبق ماده ی قانونی مذکور، مدیریت اجرایی میتواند هزینه مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند بگیرد. (رفت و روب، جمع آوری، حمل و دفن و زباله.) بنابراین مصوبه شورا، موضوعاً پیرامون مطالبات هزینه حمل زباله بوده و چون در قبال ارائه خدمات، دریافت میگردد، وفق موازین قانونی است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف (5) از بند (الف) ماده 51 تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات شهرداری اردبیل برای اجراء در سال 1395 با موضوع بهاء خدمات پسماند دفتر خانه ها مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری