هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1042 دادنامه: 321 تاریخ: 30/11/96
شاکی: انجمن شرکتهای راه سازی ایران با نمایندگی علی آزاد- باوکالت آقای محمدعلی عزیزی و خانم سکینه جلالی
طرف شکایت: هیات وزیران (دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 2 آییننامه اجرایی بند ه- تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 1 ماده 2 آییننامه اجرایی، بند ه- تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور «تبصره 1 بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی میباشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبصره یک ماده 2 آییننامه اجرایی، بند ه- تبصره 5 قانون بودجه سال 95 مخالف بند ه- تبصره 5 قانون بودجه سال 95 میباشد زیرا با محدود نمودن بازه زمانی حفظ قدرت خرید مردم تا زمان صدور اسناد خزانه برخلاف قانون اقدام نموده است و با اصل 138 قانون اساسی در تعارض است و در تعارض با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و با ماده 11 از آییننامه تضمین معاملات دولتی نیز منافات دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: عبارت «تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی منطبق با قانون میباشد.» حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به خسارت تاخیر تادیه از سوی محاکم دادگستری و با رعایت ضوابط مقرر در ماده مذکور میباشد و ارتباطی با اختیار دولت در انتشار اسناد خزانه اسلامی ندارد و در تبصره 2 ماده 2 مقرره مبحوث عنه مقرر گردیده چنانچه از تاریخ تسجیل بدهی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد با رعایت نرخ ذکر شده در بند (ب) ماده 1 آییننامه و متناسب با دوره زمانی، مبلغی به بدهی مسجل اضافه خواهد شد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که آییننامه مورد اعتراض شاکی تکلیفی به پذیرش اسناد خزانه با شرایط تعیین شده را برای بستانکاران ایجاد نکرده است و تادیه بدهی پیمانکاران با توافق و رضایت صورت میگیرد و حق روشهای مصالحه یا مراجعه به مراجع قضایی ذیصلاح برای دریافت طلب و حسب مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه ساقط نشده است، لذا آییننامه معترض عنه خارج از حدود و اختیار و برخلاف قانون نمیباشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ه-) تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 «دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را، سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و ما به التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروشی آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال (000/000/000/000/75) به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخودار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.» نظر به این که در تبصره یک ماده 2 آییننامه مورد اعتراض تکلیفی به پذیرش اسناد خزانه با شرایط تعیین شده را برای بستانکاران ایجاد نکرده و تادیه بدهی پیمانکاران با توافق و رضایت صورت میگیرد و روش های دیگری از قبیل مصالحه یا مراجعه به مراجع قضایی ذی صلاح برای دریافت طلب و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ساقط نشده است، بنابراین تبصره یک ماده دو آییننامه مورد شکایت در اجرای قانون و حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری