هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/160 دادنامه: 322 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 و ردیف 4 از تصویب نامه 150897/ت 53158ه- مورخ 27/11/1395 هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت: 1- بیست درصد از سهام شرکت های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس موضوع ردیف های (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16) و (19) مصوبه شماره 128 مورخ 13/11/1386 ستاد مرکزی سهام عدالت از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج میشود تا در اجرای بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به عنوان سهم بیست درصد (20%) دولت از ارزش فعالیت های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اداره شود. 4- سی و شش درصد (36%) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نه درصد (9%) سهام شرکت پالایش نفت آبادان بابت سهام جایگزین بند 1 این تصویبنامه به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران بعد از 9 سال و هجده روز از مصوبه سال 1386 طی تصویب نامه یادشده 20% از سهام هر یک از شرکت های پالایش مذکور در مصوبه را از سبد سهام عدالت خارج نمودند که این برخلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاح مواد از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی (ماده 34) میباشد و اشخاص نسبت به سهام حقوق مکتسب دارند و نیز بر خلاف مواد 30، 31 و 32 قانون مدنی در خصوص حقوق اشخاص نسبت به ما یملک و مشروع بودن هر نوع تصرف میباشد و هیات وزیران صلاحیت و اختیارات این عمل را نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا زمان تهیه گزارش پاسخی ارسال نشده است لیکن در مورخ 18/10/1396 نمایندگان طرف شکایت درجلسه هیات تخصصی حاضر و از مصوبه یادشده دفاع و تقاضای رد شکایت را نمودند و بیان داشته اند که لایحه دفاعیه تقدیم خواهد شد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه در ماده 34 از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اختیار واگذاری به دولت داده شده است و هم اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی و مصوبات هیات وزیران در خصوص جایگزینی و جابه جایی سهام عدالت و بنگاههای مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی یادشده بوده و نهایتاً باید این مصوبات به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته باشد و موضوع مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردیده باشد بنابراین مصوبه یادشده در راستای قانون بوده و مخالفتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اختیار واگذاری به دولت تجویز گردیده و کلیه اقدامات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی و مصوبات هیات وزیران در خصوص جایگزینی و جابه جایی سهام عدالت و بنگاه های مشمول و خروج یک بنگاه از سبد واگذاری و جایگزینی بنگاه دیگر در راستای اختیار قانونی بوده است نظر به اینکه در نهایت این مصوبات باید به تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد تا واگذاری به نحو کامل صورت پذیرفته و مالکیت اشخاص و سهامداران محقق گردد، مصوبات مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری