اثر عدم رعایت اساسنامه شرکت در انعقاد قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که قرارداد شرکت طبق اساسنامه بایستی به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره رسیده باشد، اما صرفا توسط مدیر عامل امضا شود، بی اعتباری قرارداد مانع ازمطالبه اجرت المثل اعمال انجام شده توسط طرف قرارداد نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/16

رای دادگاه

شرکت نیک اندیشان شفق با وکالت اقای ر. ک.ع. به طرفیت اقای ح. خ. دعوایی به خواسته مطالبه خسارت، مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اقامه کرده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته خوانده به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با انعقاد قرارداد شماره 9004 - 89 - 89/3/17 موکل اش را به عنوان کارگزار جهت فروش ملک خود انتخاب کرده و علی رغم اینکه می دانسته و مطلع بوده می‌بایست قراردادهای شرکت با دو امضا صورت گیرد اشاره ای به ان نکرده و موکل اش هم به اعتبار سمت مدیرعاملی خوانده، قرارداد را امضا کرده است و برهمان اساس ملک موضوع قرارداد را فروخت. شرکت بازرگانی اینده نگر مهر هم بخشی از ثمن معامله را دریافت کرده است. اما در هنگام پرداخت حق الزحمه موکل بدلیل نقص امضا، قرارداد باطل اعلام گردید اما چون اقدام خوانده خلاف اساسنامه شرکت بوده و موجب ورود خسارت به موکل شده درخواست دارد تا با جلب نظرکارشناسی حکم به پرداخت خسارات صادرگردد. در جلسه رسیدگی مورخ 93/7/23 وکیل خوانده پاسخ داده که پیش از این نیز همین دعوی مطرح شده که رای به بیحقی خواهان صادر شده است. قرارداد هم حسب رای دادگاه باطل شده است.از وکیل خوانده سوال شده که خریدار توسط چه کسی معرفی شده است ؟ پاسخ داده خریدار موسسه علوی بوده و از طرف این موسسه اقای نبی زاده قرارداد را امضا کرده است. ظاهرا خواهان موسسه ی علوی را به موکل اش معرفی کرده است.وقت دیگری جهت تحقیق از اقای نبی زاده تعیین شده است. در جلسه ی اخیر، شاهد حضور نیافته، وکیل خوانده اظهار داشته واسطه ی قرارداد خواهان بوده ولی قرار بوده که قرارداد اجرا شود و در بند 4 قرارداد کارگزاری اشاره شده که پرداخت حق مشاوره منوط به اتمام فروش بوده است. با توجه به اینکه قرارداد کارگزاری بی اعتبار بوده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده و کارشناس منتخب دادگاه دستمزد عرفی خواهان را مبلغ 328/000/000 ریال از هرطرف معامله تعیین کرده است. وکیل خواهان اعلام داشته با توجه به تصریح قرارداد نیازی به ارجاع به کارشناسی نبوده است وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد به جهت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل فسخ شده و مطابق قرارداد پرداخت دستمزد خواهان مستلزم اتمام فروش بوده و بنابراین وی مستحق چیزی نیست. بنا به مراتب بالا با توجه به نحوه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه با فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به شرط قراردادی خواهان مستحق اجرت نیست و قرائن کار از استماع شهادت شاهد عدول می‌گردد. نحوه مدافعات نشان می دهد که به سعی خواهان معامله ی کارگزاری واقع شده است. در این صورت فسخ مانع مطالبه دستمزد نیست مگر انکه عامل فسخ خواهان بوده باشد. (ماده 352 قانون تجارت) افزون بر این استناد به مدلول قراردادی که بی اعتبار اعلام شده از سوی وکیل خواهان (از جهت توافق به میزان اجرت) و وکیل خوانده از جهت عدم تحقق شرط اتمام معامله موجه نیست. از این رو اعتراض به نظریه مردود اعلام می‌شود. از آراء قضایی صادره و اوراق پرونده به دست می اید که خواهان براساس قراردادی که تنظیم شده نسبت به اجرای تعهد کارگزاری اقدام کرده لکن معلوم شده قرادادی که به نام شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با 2 امضا معتبر بوده است دراین صورت چون خوانده به عنوان مدیرعامل شرکت مذکور از شرط مربوط به نحوه انعقاد قرارداد مطلع بوده و خواهان بنا به دستور وی عمل کرده از جهت دستوری که داده و از عمل غیر منتفع شده مسئولیت خواهد داشت. براین اساس دعوی ثابت تشخیص و به استناد ماده 336 قانون مدنی و ماده 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 328/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. در مورد خسارت تاخیر تادیه چون شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و میزان تعهدبا رای دادگاه تعیین شده است. قرار رد دعوی صادر می‌شود. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرنظر خواهی آقای حسن خ. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت شرکت نیک اندیشان شفق نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف حکم محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 328/000/000 ریال بابت اجرت المثل کار انجام شده (فروش ملک) در حق شرکت تجدیدنظر خواه صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین قطع نظر از اینکه قرار رد کارگزاری مورخ 89/4/11 به موجب حکم دادگاه (که درپرونده موجود است) ابطال گردیده است.نظربه اینکه تجدیدنظر خواه به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی آینده نگرمهراقدام به انعقاد قرار داد کارگزاری پا شرکت تجدیدنظر خوانده کرده است و با وصف اینکه می دانسته طبق اساس نامه شرکت قرار داد مذکورباید توسط یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت نیز امضا بشود تا از نفوذ حقوقی برخوردار باشد لیکن این کار را انجام نداده و این امرنمیتواند نافی استحقاق تجدیدنظر خوانده برای مطالبه اجرت المثل کارها انجام شده باشد.افزون برآن ایراد تجدیدنظرخواه درارتباط با اینکه دعوا متوجه شرکت میباشد.نه مدیر عامل آن به عنوان شخص حقیقی، با توجه به مقررات ماده 141 قانون تجارت مردود میباشد. نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خوانده به تعهدات قرار دادی خود در ارتباط با خرید ملک عمل کرده است و فسخ یا ابطال قرار داد خرید ملک برای شرکت تجدیدنظر خوانده مستند به فعل وی نبوده تا استحقاق اخذ اجرت المثل نداشته باشد.بنابر این تجدیدنظر خواه غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میگردد. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت نیک اندیشان با وکالت آقای ر. ک.ع. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از حیث اینکه مبلغ مورد حکم کمتر از اجرت واقعی کار انجام شده بوده وکارشناس میبایستی بر اساس ملاک مندرج در قرارداد کارگزاری اظهارنظر میکرد، نظربه اینکه قرار داد مذکور باطل گردیده است لذا مبلغ مندرج در آن نمیتواند معیاری برای تعیین اجرت کار باشد ودرچنین مواردی اجرت عرفی کار تعیین می‌شود از آنجایی که کارشناس بر این اساس اظهار نظر کرده است لذا تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سیداحمد جاویدی اقدم