شماره پرونده: ه- ع/ 0100256 شماره دادنامه: 140109970906010985 تاریخ: 16/12/1401
شاکی: آقایان مهدی نوری و محمدرضا داعی الحسین
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 02/06/1394وزارت راه و شهرسازی 2. ابطال مصوبه شماره 02/100/15288 مورخ 09/04/1395 وزارت راه و شهرسازی 3. ابطال ابلاغیه شماره 400/75899 مورخ 24/06/1400 وزارت راه و شهرسازی 4. ابطال دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 09/07/1397 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان 5. ابطال نامه شماره 02/100/91512 مورخ 25/07/1400 موضوع ابلاغ اعتبارنامه اعضای هیات مدیره استان آذربایجان شرقی از سوی وزارت راه و شهرسازی6- ابطال نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 02/06/1394 وزیر راه و شهرسازی
با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موسسه عمومی غیردولتی تلقی می گردند، در راستای اجرای مواد 1 و 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان ها، جایز نمیباشد.
مصوبه شماره 02/100/15288 مورخ 09/04/1395 وزارت راه و شهرسازی
نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
در اجرای ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع بند 1 تصویب نامه شماره 160277/ت 5266 ه- مورخ 5/12/1394 هیات وزیران، این نظام نامه در چارچوب اصول اخلاق حرفه ای ذکر شده در آن، در سه فصل به شرح زیر تصویب و ابلاغ میشود. رعایت و اجرای این نظام نامه توسط مهندسان و بنگاه های حرفه های مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 الزامی است.
ابلاغیه شماره 400/75899 مورخ 24/06/1400 وزارت راه و شهرسازی
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان ها)
با هدف جلب مشارکت و حضور حداکثری اعضای سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها در انتخابات اعضای هیات مدیرههای سازمان مذکور و با لحاظ شرایط حاکم به علت تداوم شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور، ضرورت بهره گیری از روش های نوین در برگزاری انتخابات، صرفه جویی در هزینه های مترتب بر آن و موافقت وزیر محترم راه و شهرسازی در نظر است انتخابات مذکور به صورت الکترونیکی برگزار گردد. لذا به منظور رفع دغدغه ها و حل مشکلات استان ها برای برگزاری انتخابات، ایفای وظایف محوله به این وزارتخانه و در جهت صیانت از حقوق مهندسین، مقتضی است با رعایت مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه های منبعث از آن از جمله ماده 62 آییننامه اجرایی قانون مذکور، هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان پس از برگزاری جلسات تخصصی و اطمینان از توانمندی شرکت های توانمند در برگزاری انتخابات الکترونیکی و امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در استان، نسبت به انعقاد قرارداد با رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات مرتبط اقدام نمایند.
با توجه به تخصصی بودن موضوع انتخابات الکترونیکی، هماهنگی با واحد فناوری اطلاعات وزارتخانه و آن اداره کل در مراحل قبل و روز انتخابات ضروری بوده و لازم است با برگزاری جلسات تخصصی و انجام انتخابات آزمایشی، از امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات و صیانت کامل از آراء، اطمینان لازم حاصل نموده و از شرکت موصوف تضامین لازم اخذ گردد.
شایان ذکر است هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان میبایست آشنایی با فرآیند انتخابات الکترونیکی و به روزرسانی مشخصات اعضا در بانک اطلاعات سامانه های سازمان نظام مهندسی / کاردانی استان را به اعضا اطلاع رسانی نموده و تمهیدات لازم برای رفع مشکلات احتمالی در برگزاری انتخابات الکترونیک برای جلوگیری از وقفه در فرآیند روز انتخابات را پیش بینی و اقدامات لازم را معمول نماید.
بدیهی است مسئولیت نظارت بر اجرای کامل و دقیق بخشنامههای ابلاغی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی در زمان مقرر بر عهده آن اداره کل میباشد.
ابطال دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 09/07/1397 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان ها
به پیوست «دستورالعمل موضوع تبصره «3» ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394» مصوب مقام عالی وزارت به شماره 02/100/89691 مورخ 09/07/1397 برای اجرا ابلاغ میگردد.
نامه شماره 02/100/91512 مورخ 25/07/1400 موضوع ابلاغ اعتبارنامه اعضای هیات مدیره استان آذربایجان شرقی از سوی وزارت راه و شهرسازی
سرکارخانم رویا صادقی نهر/جناب آقای ابوالفضل رنجبر/جناب آقای علی ابراهیم زاده/ جناب آقای محمد خانی
نظر به مفاد مواد 69 و 70 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با توجه به تایید دستگاه نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، این اعتبارنامه به سرکارعالی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در رشته تاسیسات برقی اعطا میگردد.
امید است که به همراه سایر برگزیدگان محترم هیات مدیره سازمان استان ها، مشارکت گسترده مهندسان ساختمان در اعتلای امور حرفه ای و تحقق اهداف قانون به منظور ارتقای کیفیت ساختمان، حفظ شئون و موقعیت مهندسان در جامعه و رعایت اخلاق حرفه ای مهندسی ساختمان را در جهت عدالت محوری و اجتناب از تعارض منافع، هدف و راهبرد خود قرار دهید. موفقیت سرکار عالی در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستار است.
این اعتبارنامه از تاریخ 28/07/1400 به مدت 3 سال دارای اعتبار میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ابطال نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 02/06/1394 وزیر راه و شهرسازی
از آنجایی که در قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، ساختار حقوقی سازمان های نظام مهندسی کشور به صورت «موسسه ای خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی» تعریف شده است لذا تعریف مندرج در مصوبه مورد اعتراض با مصوبه مجلس شورای اسلامی نسخ گردیده است و ابطال آن مورد درخواست است.
ابطال مصوبه شماره 02/100/15288 مورخ 09/04/1395 وزارت راه و شهرسازی
در فراز پایانی ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی اصلاحی قانون نظام مهندسی اصلاحی 1394 آمده است که مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون، براساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود. نظر به اینکه مصوبه هیات وزیران تدوین و ابلاغ نظام نامه مورد اعتراض را مشروط به کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه نموده است با توجه به اینکه کسب نظر مساعد و موافق از سوی شورای مرکزی انجام نیافته و هیچ کسب نظری از تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه نیز انجام نیافته است، درخواست توقف یا ابطال مصوبه از بدو صدور مورد درخواست است.
ابلاغیه شماره 400/75899 مورخ 24/06/1400 وزارت راه و شهرسازی
در تبصره 2 ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است که اولین دوره انتخابات هیات مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود. براساس این تبصره مشاهده میگردد قانونگذار به دلیل نوپا بودن سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی در بدو تشکیل اجازه داده است که صرفا و فقط اولین دوره انتخابات هیات مدیره را برگزار نموده و برای سال های بعدی وفق مفاد آییننامه اجرایی مصوب هیات وزیران عمل شود. در حالی که در مصوبه مورد اعتراض عملا نحوه و چگونگی برگزاری انتخابات خارج از مفاد آییننامه و خارج از حدود اختیار توسط وزارت راه و شهرسازی انجام یافته است. در بخشی از مصوبه مورد اعتراض آمده است:... و موافقت وزیر محترم راه و شهرسازی در نظر است انتخابات مذکور به صورت الکترونیکی برگزار گردد.
براساس تبصره ماده 13 قانون نظام مهندسی، وزیر محترم راه و شهرسازی نمی توانند مغایر قانون نظام مهندسی در نحوه برگزاری انتخابات بدون نظر هیات محترم وزیران تصمیمی اتخاذ نمایند و تغییر در نوع و نحوه انتخابات از مصادیق ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نمیباشد. لذا تغییر در نوع انتخابات صرفا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات محترم وزیران به استناد ماده 42 قانون نظام مهندسی و طی تشریفات میباشد.
ابطال دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 09/07/1397 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان
از آنجایی که براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/02/1396 وزارت راه و شهرسازی بر همگان لازم الاتباع است بنابراین براساس مقرره مورد بحث، از آنجایی که عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی از امتیازات ناشی از پروانه اشتغال میباشد لذا وجود بخشنامه دستورالعمل بند پ ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی دقیقا مصادیق دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/1396 وزارت راه و شهرسازی زائد بوده و مستحق ابطال و ادغام با دستورالعمل شماره 02/100/302708 میباشد.
وجود دستورالعمل مورد اعتراض در عمل تناقضاتی را به همراه دارد به عنوان مثال اشخاص مشمول دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/1396 وزارت راه و شهرسازی نمی توانند و نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده نموده و فعالیت مهندسی ساختمان از جمله طراحی و نظارت و اجرا در مهندسی ساختمان بنمایند ولی براساس بخشنامه مورد اعتراض میتوانند عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی باشند که تناقضی آشکار است. لذا با توجه به اینکه تودیع پروانه اشتغال اعضای هیات مدیره و همزمان کارمند دستگاه های موضوع دستورالعمل رافع و زایل کننده تعارض منافع نمیباشد لذا مشاهده می فرمایید که مصادیق اعلامی در دستورالعمل بند پ ماده 59 آییننامه قانون نظام مهندسی دقیقا مصادیق دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/1396 وزارت راه و شهرسازی است که طی رای هیات عمومی دیوان مورد تاکید قرار گرفته، براین اساس دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 09/07/1397 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان زائد بوده و مستحق ابطال به اعتبار رای هیات عمومی میباشد.
ابطال نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و اعتبارنامه اعضای هیات مدیره استان آذربایجان شرقی
با عنایت به موارد فوق و به دلیل اعمال غیرقانونی بند (ج) ماده 23 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی توسط وزیر راه و شهرسازی، اعمال ممانعت از ثبت نام و حضور در انتخابات نهمین دوره 8هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی برای اعضایی که دارای محکومیت شورای انتظامی درجه 3 به بالا میباشند، صدور و ابلاغ تفاسیر مغایر قانون از آییننامه اجرایی در روند اجرایی انتخابات نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی و انجام انتخابات به طور مغایر قانون و بدون اختیار قانونی به صورت مجازی و الکترونیکی، ابطال نهمین دوره نظام مهندسی ساختمان کشور (بالاخص استان آذربایجان شرقی) و اعتبارنامه اعضای هیات مدیره استان آذربایجان شرقی از سوی وزیر راه و شهرسازی مورد تقاضا است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره 430/65322 مورخ 29/04/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
رد خواسته ابطال نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 02/06/1394 وزیر راه و شهرسازی
نظریه وزیر محترم راه و شهرسازی در زمان صدور با مفاد قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 منطبق بوده است و گرچه مغایرتی با اصلاحیه 1399 قانون مذکور ندارد لکن باید با قانون زمان صدور مقایسه شود.
رد خواسته ابطال مصوبه شماره 02/100/15288 مورخ 09/04/1395 وزارت راه و شهرسازی
براساس مفاد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، بار اثبات ادعا بر عهده شاکی است و به دلیل فقدان ارائه دلیل بر ادعای خود، این ادعا محکوم به رد است. در راستای اثبات خلاف واقع بودن ادعای شاکی اعلام میدارد که قبل از تصویب و ابلاغ این نظامنامه در همان موقع، از شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها کسب نظر به عمل آمده است و از این رو ادعای شاکی خلاف واقع بوده و محکوم به رد است.
رد خواسته ابلاغیه شماره 400/75899 مورخ 24/06/1400 وزارت راه و شهرسازی
برگزاری انتخابات در دوره اخیر نیز همانند دوره های قبل توسط هیات های اجرایی انتخابات در استان ها صورت گرفته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت اقدام نموده است. در دوره اخیر به لحاظ شیوع بیماری کرونا براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس امکان برگزاری انتخابات به صورت حضوری میسر نبود، مقرر گردید با توجه به ابهام درباره نحوه برگزاری انتخابات و ترجیح برگزاری آن به صورت الکترونیکی به استناد قانون تجارت الکترونیک که قانون لاحق نسبت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، براساس اختیارات حاصل از ماده 123 آییننامه اجرایی قانون یاد شده با نظریه وزیر محترم راه و شهرسازی عمل شود.
رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 09/07/1397 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان
شاکی در این خصوص نه ادعای خلاف قانون بودن این دستورالعمل و نه خارج از اختیار بودن آن را مطرح کرده است، بلکه آن را زائد می داند. دستورالعمل فوق با بخشنامه 430/28487 مورخ 03/03/1400 اصلاح و جایگزین شده است لذا خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع است.
رد خواسته ابطال نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و اعتبارنامه اعضا
اصلاحیه سال 1394 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نه تنها درباره بند (ج) ماده 23 بلکه اساساً درباره کل این ماده مسکوت است و هیچگونه اصلاحی نسبت به مصوبه سال 1375 این ماده مقرر و اعمال نشده است.
استناد شاکی برای ابطال انتخابات برگزار شده به دیوان عدالت اداری که در تاریخ 30/09/1400 صادر شده است؛ علاوه بر اینکه مصداق عطف به ماسبق نمودن دادنامه است که براساس موازین حقوقی باطل و مردود است. این دلیل که احیانا فردی از این حیث نتوانسته است در انتخابات شرکت کند، از مصادیق و دلایل ابطال انتخابات شرکت کند، از مصادیق و دلایل ابطال در قانون شناخته نشده است و موجبی برای ابطال انتخابات نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 02/06/1394 وزیر راه و شهرسازی
نظر به اینکه در قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1399 به عنوان قانونی که پس از مصوبه مورد شکایت وضع شده است بند «ب» ماده (1) این قانون اصلاح شده و به صراحت بیان شده است: «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی میباشند نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی و...» و بر این اساس ماهیت سازمان نظام مهندسی به موجب قانون اخیرالتصویب مشخص شده است، لذا رسیدگی به ابطال مصوبه موضوعاً منتفی است و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
مصوبه شماره 02/100/15288 مورخ 09/04/1395 وزارت راه و شهرسازی
شاکی ادعا نموده است که کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و تشکل های قانونی و رسمی که در ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی اصلاحی قانون نظام مهندسی جهت وضع نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی مقرر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است و از این حیث قابل ابطال میباشد، این در حالی است که مستندات ابرازی از سوی طرف شکایت، از جمله نامه مورخ 23/08/1394 (خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی کشور) و نامه شماره 430/68948 مورخ 08/12/1394 (خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کلیه استان ها)، حاکی از این است که قبل از وضع مصوبه مورد شکایت، پیش نویس مربوط به آن جهت ارائه نظرات به مراجع مذکور در ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی اصلاحی قانون نظام مهندسی از سوی وزارت راه و شهرسازی ارسال گردیده است؛ لذا تشریفات مقرر در خصوص وضع این مصوبه رعایت گردیده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
ابلاغیه شماره 400/75899 مورخ 24/06/1400 وزارت راه و شهرسازی
اولاً، تبصره (2) ماده (13) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مورد استناد شاکی بوده ارتباطی با موضوع شکایت ندارد؛ چرا که براساس این تبصره مقرر شده است که: «اولین دوره انتخابات هیات مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود.» این در حالی است که براساس مصوبه مورد شکایت، وزارت راه و شهرسازی صرفاً نحوه برگزاری انتخابات را به صورت الکترونیکی تعیین کرده است و انتخابات را برگزار نکرده است لذا از این حیث این مصوبه مغایرتی با این تبصره ندارد.
ثانیاً، براساس ماده (42) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است که آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی وضع گردد. بر همین اساس این آییننامه در تاریخ 28/11/1375 به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران رسیده است. براساس ماده 123 از آییننامه پیش بینی شده است که: «... در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» با توجه به سکوت و ابهام آییننامه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در شرایط خاص و ویژه (از جمله ویروس کرونا)، وزیر مسکن و شهرسازی براساس اختیار حاصله از ماده 123 آییننامه، نحوه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را بلامانع دانسته است. لذا مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
ابطال دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 09/07/1397 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان
نظر به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت، دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 ابلاغ شده است که این دستورالعمل به موجب مصوبه شماره 430/28487 مورخ 03/03/1400 وزارت راه و شهرسازی اصلاح و جایگزین شده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی پیش تر در رسیدگی به دستورالعمل اخیرالذکر در پرونده شماره 0100317 آن را مغایر قانون ندانسته و رای به عدم ابطال صادر کرده است، لذا موضوع رسیدگی منتفی و از موجبات ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
ابطال نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و اعتبارنامه اعضا
نظر به اینکه براساس بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی است و خواسته شاکی ابطال انتخابات و اعتبارنامه اعضا بوده است که از مصادیق آییننامه ها و نظامات مذکور در بند (1) ماده (12) قانون مذکور نیست، لذا خواسته موردی است و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. /ب
تهیه کننده گزارش:
مهدی دربین
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بند 2 -مصوبه شماره 02/100/5288 مورخ 9/4/1395 وزارت راه و شهرسازی؛ بند 3 - ابلاغیه شماره 400/75899 مورخ 24/6/1400 وزارت راه و شهرسازی؛
به موجب ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی اصلاحی قانون نظام مهندسی مصوب سال 1394 مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون، بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط با حرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود لذا نظر به اینکه تشریفات مذکور و کسب نظر از مراجع یاد شده در این مقرره به عمل آمده است و همچنین بر مبنای ماده 123 آییننامه فوق الاشعار دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مبنی بر برگزاری انتخابات به نحو الکترونیکی بر اساس اختیارات مذکور بوده است لذا هیات تخصصی اداری و امور با اتفاق آراء هر دو مقرره مذکور را مغایر قانون تشخیص نداد. نظر به مراتب مذکور و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
بندهای 5 و 6 - نامه شماره 02/100/91512 مورخ 25/7/1400 موضوع ابلاغ اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره استان آذربایجان شرقی از سوی وزارت راه و شهرسازی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی
نظر به اینکه نامه شماره 02/100/91512 مورخ 25/7/1400 موضوع ابلاغ اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره استان آذربایجان شرقی از سوی وزارت راه و شهرسازی و نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در عداد قاعده و مقرره کلی قرار نمی گیرد بلکه موضوع شکایت امر موردی به شمار می رود بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء، رسیدگی به موضوع شکایت را خارج از صلاحیت های هیات عمومی دیوان به شرح ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص داد. مقرر است در اجرای بند «د» ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1393 رئیس قوه قضائیه پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی ارسال میشود.
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
پرونده کلاسه 0100256 موضوع شکایت آقایان مهدی نوری و محمدرضا داعی الحسین به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با خواسته ابطال 1- نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 2/6/1394 وزارت راه و شهرسازی؛ 2- مصوبه شماره 02/100/5288 مورخ 9/4/1395 وزارت راه و شهرسازی؛ 3- ابلاغیه شماره 400/75899 مورخ 24/6/1400 وزارت راه و شهرسازی؛ 4- دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 9/7/1400 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه؛ 5- نامه شماره 02/100/91512 مورخ 25/7/1400 موضوع ابلاغ اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره استان آذربایجان شرقی از سوی وزارت راه و شهرسازی و 6- نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند:
نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بند 1- نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 2/6/1394 وزارت راه و شهرسازی و بند 4- دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 9/7/1400 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه
نظر به اینکه موضوع بند 1 شکایت (نظریه شماره 02/100/9876 مورخ 2/6/1394 وزارت راه و شهرسازی) اصلاح شده است و همچنین رسیدگی به بند 4 شکایت (دستورالعمل شماره 400/89709 مورخ 9/7/1400 در خصوص تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آییننامه) منتفی شده است لذا اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به موضوع شکایت را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ 4/11/1393 و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رئیس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند.
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری