هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/852 دادنامه: 9709970906010210 تاریخ: 25/7/97
شاکی: آقای مصطفی قاسمی آنی
طرف شکایت: 1-شورای اسلامی شهر اسلامشهر 2- شهرداری اسلام شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 18، 19، 20، 26، 28، 29، 30 آییننامه های معاملاتی ساختمان
متن مقرره مورد شکایت:
18: در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی با 20 % افزایش نسبت به تعرفه مسکونی با توجه به عرض گذر ملاک عمل قرار گیرد.
19: در خصوص تبدیل پیلوت به تجاری با 30 % افزایش نسبت به تعرفه تجاری با توجه به عرض گذر ملاک قرار گیرد.
20: کسری پارکینگ به ازای هر متر مربع با توجه به نوع کاربری و عرض گذر معادل تعرفه مصوب همان کاربری با همان عرض گذر ملاک عمل قرار گیرد.
26: در خصوص تخلفات به صورت خارج از سطح اشغال مجاز:
الف) به ازای هر متر پیشروی طول بنا معادل 5 % با توجه به عرض گذر به قیمت پایه اضافه خواهد شد.
ب) به ازای پیشروی به صورت 100 % سطح اشغال معادل 20 % با توجه به عرض گذر به قیمت پایه.
28: در خصوص تخلفاتی که در کاربری مغایر صورت می پذیرد، با توجه به عرض گذر 10 % به قیمت پایه اضافه خواهد شد.
29: در خصوص تخلفاتی که به صورت یک طبقه کامل صورت می پذیرد 10 % به قیمت پایه اضافه خواهد شد.
30: در خصوص تخلفاتی که به صورت مازاد تراکم صورت می پذیرد 10 % با توجه به عرض گذر به قیمت پایه اضافه خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بندهایی از آییننامه معاملاتی ساختمان شورای اسلامی شهر اسلامشهر را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود. هم چنین مطابق با تبصره 1 بند 29 ذیل ماده 71 قانون شوراها، شورای اسلامی شهر، جانشین انجمن شهر است. - تعیین جریمه در موارد مقرر در تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری از وظایف کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی تعیین میشود. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در حدود اختیارات شوراها بوده اما تعیین ارزش تبدیل پیلوت به مسکونی یا تجاری خارج از حدود اختیارات این نهاد میباشد.
در خصوص بندهای 19 و 18 مصوبه مورد شکایت، رای هیات عمومی به شماره 527 مورخ 24/11/90 مصوبه شوراهای اسلامی شهر کرج را در خصوص تعیین ارزش پیلوت به مسکونی ابطال کرده است. اما در خصوص سایر بندها، حکمی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- تغییر فضاهای مشاع ملک به مسکونی یا تجاری و... مشمول عنوان تخلفاتی است که منجر به تغییر کاربری میشود و احداث بنای مازاد ماهیتاً متمایز از تغییر کاربری است. این موضوع در دادنامه شماره 42 مورخ 6/2/1388 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی مورد تاکید قرار گرفته است. 2- تعیین جریمه یکسان برای تبدیل ملک واحد به هرگونه کاربری، وجاهت قانونی ندارد. چرا که فرضاً در صورتی که مالک ملک خود را از کاربری پیلوت به تجاری تبدیل کند، باید جریمه بیشتری نسبت به شخصی که پیلوت را به مسکونی تبدیل کرده بپردازد. چرا که ملک وی دارای ارزش افزوده بیشتری شده است. 3- تعیین ارزش معاملاتی غیر یکسان و در نتیجه تعیین جریمه های غیر یکسان برای تخلفی که عنوان واحدی دارد، مغایر قوانین نبوده و اساساً قانون گذار که شورای اسلامی شهر را مکلف به تعیین ارزش معاملاتی نموده است، به این موضوع توجه داشته که ارزش معاملاتی املاک در محل های تخلف یک شهر یکسان نیست و اگر دو شخص در محله های مختلف شهر، مرتکب تخلف یکسانی نمی شوند، جریمه پرداختی توسط آنها نیز متفاوت است. زیرا ارزش افزوده حاصل از این تخلف یکسان نیست. بر همین اساس در یک ملک واحد نیز با توجه به ارزش افزوده حاصل از تخلف، باید میزان جریمه و ارزش معاملاتی مشخص شود و بخش های مختلف یک ساختمان نیز مانند انباری، پارکینگ، حیاط و... قیمتی متفاوت داشته و نمی توان گفت ارزش هر متر مربع پارکینگ در یک ساختمان با ارزش هر متر مربع واحد مسکونی یکسان است. 4- تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته: «آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست.» لذا مرجع واضع صلاحیت قانونی داشته و دارای اختیاراتی تام میباشد. 5- درصدهای اضافه شده به جرائم تخلفات مندرج در مصوبات مورد اعتراض، جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی و تعیین ارزش معاملاتی نیز بر عهده مراجه مزبور در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری است. 6- دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 527 مورخ 24/11/94 که مورد استناد شاکی است هیچ گونه ارتباطی با آییننامه ارزش معاملاتی شهرداری اسلامشهر نداشته و استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین بندهای 18، 19، 20، 26، 28، 29 و 30 مبنی بر اعمال تبصره 11 ماده صد آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری