اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض کنند، ولی دادگاه تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانسته و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، می‌تواند اعتراض را مردود اعلام کرده و بر اساس نظریه کارشناسی اظهارنظر کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/16

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم س. ز. به وکالت از شرکت کد ایران به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دایر بر مطالبه تتمه ثمن قرار شماره --- - 88/4/31 با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را تامیزان 11/511/784/130 ریال افزایش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که به موجب قرار داد فی ما بین به شرح خواسته شرکت موکل موظف به تحویل تعداد دستکاههای ابطال تمبر به شرکت خوانده بوده که علیرغم انجام کامل تعهدات قرار دادی، شرکت پست از پرداخت تتمه ثمن قرار دادی به میزان خواسته خودداری نموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد نماینده شرکت پست نیز در مقام دفاع بیان داشته: شرکت خواهان در انجام تعهدات قرار دادی خویش دچار تاخیرات بسیاری گردیده و با توجه به اینکه در متن قرار داد این حق به شرکت پست اعطا شده بوده که در صورت تحقق تاخیر وجه التزام قرار دادی را محاسبه و از ثمن قرار دادی کسر نماید لذا بهمین دلیل شرکت خواهان هیچگونه طلبی از بابت قرار داد مذکور نداشته و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را خواستارم دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد 1 - به موجب نظریه کارشناسی ثبت شده به شماره 642 - 94/5/13 کا با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد آخرین مهلت اجرای تعهدات از سوی شرکت خواهان 90/3/15 احراز و با کسر وجه التزام قرار دادی از آن تاریخ به بعد طلب شرکت کد ایران رقم 7/941/992/730 ریال برآورد گردیده است. 2 - این نظریه مورد تعرض شرکت پست قرار گرفته بدین شرح که آخرین توافق جهت اعطای مهلت به خواهان جهت اجرای قرار داد 88/12/29 بوده و از آن زمان به بعد توافقی صورت نگرفته بنابراین با احتساب وجه التزام از آن تاریخ خواهان مستحق هیچ در اینخصوص نمی‌باشد در حالی که این استدلال به نظر این دادگاه مخدوش است چرا که اولا در قرار داد فی ما بین صرفا مشخصات دستگاهها قید گردیده و کشور سازنده مشخص نشده بوده است لذا شرکت خواهان بر اساس مدارک موجود درپرونده مدت مدیدی را صرف تولید نمونه داخلی نموده که پس از ارائه آن به شرکت پست و علیرغم ارائه پیشنهاد جهت گارنتی دو ساله محصول طرف مقابل از پذیرش این دستگاه خودداری و اصرار در تحویل دستگاههای خارجی نموده که این امر موجب تاخیردر اجرای تعهد شده تا رضایت شرکت پست، علیرغم اینکه خواهان الزام قرار دادی نداشته، حاصل شود ثانیا در قرار فی ما بن یکی از معاذیر جهت توجیه در اجرای تعهدات، مصادیق فورس ماژور بیان شده است و با توجه به اینکه تاریخ شروع قرار داد وانجام آن در فاصله زمانی سالهای 88 و 90 صورت پذیرفته که تحریم های بین المللی باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده بود لذا وارد نمودن دستگاههای خارجی جهت حصول نظر شرکت پست همراه با تاخیری صورت گرفته که می‌تواند یکی از مصادیق فورس ماژور قانونی باشد هر چند در قرار داد مصادیق دیگری ذکر شده است و این امر در مکاتبات فی ما بین دو شرکت نیز منعکس گردیده است. ثالثا اراده طرفین در تعیین وجه التزام قرار دادی هنگام افشای قرار داد آنست که به نوعی متعهد له از اجرای به موقع قرار داد توسط متعهد علیه مطمئن گردد نه اینکه میزان وجه التزام باعث شود تا قسمت قابل توجهی از ثمن قرار دادی تحت تاثیر آن از بین برود که درما نحن فیه اگر استدلال شرکت پست را بپذیریم حدود 30 درصد ثمن بایستی با وجه التزام قرار دادی تهاتر شود که این امر با قاعده انصاف نیز در تضاد می‌باشد رابعا به موجب متمم توافق که آخرین مهلت را 90/3/15 لحاظ کرده نظر کارشناس استقرار یافته و هر چند این متمم به امضای مدیر عامل نرسیده لیکن در سربرگ شرکت پست این متمم تنظیم توسط مدیران میانی شرکت پارف گردیده بوده لذا این موارد نشاندهنده توافق ضمنی دو طرف بر تمدید اجرای قرار داد تا آن تاریخ می‌باشد. با توجه به کلیه مراتب معنونه قسمتی از خواسته مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دارسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/941/992/730 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 318/689/782 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد ضمن خواسته مازاد بر محکوم به به لحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بر بی حقی است رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت پست ایران با نمایندگی آقای سیدعلی سارانی به طرفیت شرکت کدایران از دادنامه شماره --- مورخ 93/5/26 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پراخت مبلغ 7/941/992/730 ریال اصل خواسته و همچنین خسارات دادرسی اصدار یافته به شرحی که تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی خود بیان داشته وارد نیست زیرا 1 - هرچند اصحاب پرونده حق دارند به نظریه کارشناس در مهلت قانونی اعتراض نمایند ولی اعتراض به نظریه، تکلیفی برای دادگاه در پذیرش آن ایجاد نمی کند و دادگاه می‌تواند در صورتی که اعتراض را فاقد دلیل مثبته دانست و نظریه کارشناس را منطبق بر اوضاع و احوال قضیه تشخیص داد اعتراض را مردود و بر اساس نظر آن اظهارنظر نماید. 2 - سایر موارد تجدیدنظرخواهی ناظر بر ادله ابرازی و رسیدگی دادگاه در راستای کشف حقیقت بوده که شعبه صادرکننده رای در طول دادرسی به آن توجه و ادله و ادعاهای طرفین را مورد ارزیابی قرار داده و به استنباط دادگاه از ادله و روند دادرسی نیز خلیلی که موجبات نقض آن را راهم سازد وارد نیست و رای تجدیدنظرخواسته متکی به محتویات پرونده می‌باشد. علیهذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می‌نماید. رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح