بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0200599 شماره دادنامه سیلور: 140331390002921097 تاریخ: 1403/12/05
شاکی: علی خواجه بافقی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب هیات وزیران سال 1377
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب هیات وزیران سال 1377
ماده 3- در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه ضروری است به جای ذکر عبارت «تاریخ فوت» از عبارت «تاریخ تادیه توسط وراث متعهد متوفی» در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی استفاده شود لذا ابطال این عبارت که مغایر قانون و شرع است را درخواست دارم؛
طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 180 مورخ 1383/05/04 مقرره مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است به علاوه پرداخت مهریه منوط به مطالبه زوجه است و تقویم و محاسبه آن در مواردی که وجه رایج باشد زمان تادیه است و نه زمان وقوع عقد و تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی نیز با استفاده از عبارت «قیمت سالانه زمان تادیه» به همین موضوع اشاره کرده است؛ حال چنانچه زوجه در زمان حیات شوهر مطالبه مهریه که وجه رایج است کند ملاک تقویم، زمان تادیه در آن هنگام است و در صورت فوت شوهر زمان تادیه طبق مواد 868 و 869 قانون مدنی قبل از تقسیم ماترک خواهد بود با این حال وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد پس از مطالبه طلبکار و تا هنگام پرداخت، میزان بدهی طبق شاخص سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود و لذا زوجه حق دارد چنانچه پرداخت مهریه زوج از مدت معقول مورد انتظار فراتر رود نسبت به وصول و تسعیر آن به نرخ روز اقدامه دعوا کند و از این رو حقوق زوجه تضییع نخواهد شد؛
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44338/102 مورخ 1403/09/18 اعلام کرده است که:
در صورتی که تادیه مهریه بعد از تاریخ فوت زوج نیز با رعایت موازین شرعی متناسب با تغییراتی که نیاز به تعدیل دارند تعیین می‌شود، ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
پرونده کلاسه ه ت/ 0200599 با موضوع "ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44338/102 مورخ 1403/09/18 اعلام داشته که موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در جلسه مورخ 1403/09/11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی