بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/0200612 شماره دادنامه سیلور: 140331390002922335 تاریخ: 1403/12/05
شاکی: آقای مصطفی رستمی
طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- نهاد ریاست جمهوری 3- معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری 4- وزارت آموزش و پرورش 5- اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 ضوابط و شاخص های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که در تاریخ 1388/12/22 به تایید رییس جمهور رسیده است. (تصویب نامه شماره 262773/ت43911ک مورخ 1388/12/27)
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام به خواسته ابطال ماده 4 ضوابط و شاخص های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که در تاریخ 1388/12/22 به تایید رییس جمهور رسیده است. (تصویب نامه شماره 262773/ت43911ک مورخ 1388/12/27) به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 4- پست های با نام پست هایی از مجموعه پست های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند، ولی با اصلاح تشکیلات بر اساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور باید حذف گردند. اینگونه پست ها به صورت با نام تا خروج شاغلان مربوط پادار خواهند بود و پس از خروج شاغلان از مجموعه تشکیلات حذف می‌شوند. پست های مدیریتی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه می تواند به عناوین دیگر تغییر یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وفق اصول 3، 29، 30 و 43 قانون اساسی، شغل و پست سازمانی قایم به شخص نمی‌باشد، لذا (تعیین) پست با نام مغایر این اصول بوده و با خروج کارمندان متصدی چنین پست هایی، آن پست سازمانی حذف می‌گردد که این امر مغایر اصل استمرار خدمات عمومی است.
2- وفق رای شماره 1141 مورخ 1397/07/04 (تعیین) پست با نام و حذف آن مغایر اصل منع تبعیض ناروا و اصل برابری فرصت هاست زیرا شخص دیگری به جزصاحب پست با نام نمی‌تواند در آن پست سازمانی خدمت نماید.
3- (تعیین) پست با نام و حذف آن بر خلاف شرع مقدس نیز هست زیرا طبق آیه 25 سوره حدید، مسیولین می‌بایست انصاف و عدالت را رعایت کنند. همچنین اهتمام پیامبر در غزوات به تعیین جانشین تاکید بر استمرار خدمت به مردم و معطل نماند امور است که با خروج شاغلین و حذف پست استمرار خدمت از بین می رود. به علاوه در خطبه هفتم امیرالمومنین می فرماید (پس باید محبوبترین امور در نزد تو، در حق میانه ترین در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد) که (تعیین) پست با نام و حذف آن فراگیر نمی‌باشد و صرفا بعض از پست ها با نامه و بعضی بی نام هستند.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 53778/47715 مورخ 1401/04/05 بدین نحو پاسخ داده که:
1- مصوبه معترض عنه به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است. ماده مزبور دستگاههای اجرایی را مکلف مینماید که تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها ضوابط و شاخصهایی که سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند سازماندهی طراحی و تنظیم نمایند. بر این اساس در ماده (4) این مصوبه که مبتنی بر قانون وضع شده و در راستای رعایت حقوق مکتسبه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی مقرر شده است: «پستهای بانام پستهایی از مجموعه پستهای سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند ولی با اصلاح تشکیلات بر اساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور باید حذف گردند این گونه پست ها به صورت با نام تا خروج شاغلان مربوط پادار خواهند بود و پس از خروج شاغلان از مجموعه تشکیلات حذف می شون.د پستهای مدیریتی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه می‌تواند به عناوین دیگر تغییر یابد».
2- شاکی در متن دادخواست خود قایل به مغایرت مصوبه با اصول (29) و (30) قانون اساسی دایر بر برخورداری از تامین اجتماعی و تامین حق بر آموزش رایگان شده که خالی از وجه به نظر میرسد و گویا منظور وی اصول (19) و (20) قانون اساسی مشعر بر برخورداری همه افراد ملت از حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حمایت قانون است که در این صورت می توان به نوعی این اصول را در راستای بند (9) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی تعبیر نمود. با این حال باید خاطرنشان نمود که ماده (4) مصوبه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی متضمن تبعیض ناروا و اصل برابری فرصتها نیست و پست موجود را قایم به شخص نمی نماید بلکه دایر بر این حکم است که در صورت عدم حفظ پست سازمانی کارمند با توجه به تغییر تشکیلات ساختاری دستگاه فقط با هدف رعایت حقوق قانونی شاغل مربوط، پست به صورت با نام تا خروج وی پادار خواهد بود و پس از خروج وی از مجموعه تشکیلات حذف میشود بدون این که در جریان استمرار خدمت عمومی خللی وارد آید. در هر حال این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که طبق ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از کارمندان دستگاههای اجرایی متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی ممنوع است. از این رو این دسته از شاغلین مادامی که با توافق دستگاه متبوع خود و سازمان اداری و استخدامی کشور در پست مورد تصدی خود مشغول به کار هستند حقوق قانونی خود را دریافت می نمایند و با خروج آنها پست مربوطه از تشکیلات ساختاری دستگاه حذف و بر اساس اصلاحات مصوب در تشکیلات وظایف مربوط به آن پست به سایر کارکنان دستگاه محول میشود تا در نتیجه خللی به تداوم جریان خدمت عمومی وارد نیاید و امور مردم معطل نشود با این وصف ادعای شاکی محترم مبنی بر مغایرت داشتن مصوبه با برخی آیات و روایات مذکور در متن شکایت نیز خالی از وجه به نظر میرسد و از اتقان کافی برخوردار نیست.
3- شایان ذکر است ایجاد پست با نام در ادبیات حقوق اداری کشور پیش از مصوبه مورد شکایت رواج داشته و شورای عالی اداری در مصوبه جلسه (88) مورخ 1379/12/10 نیز از این عبارت استفاده نموده و مقرر داشته بود: «دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت مفاد تبصره 2، پستهای سازمانی شاغلان مشاغل مزبور را به پست با نام شاغل تبدیل و پس از خروج از خدمت شاغلان پستهای مذکور به صورت طبیعی این پستها را از مجموعه پستهای سازمانی حذف نمایند. این دسته از پست های سازمانی قابل تبدیل به پست های سازمانی دیگر نخواهند بود و هرگونه استخدام رسمی و پیمانی یا (عناوین مشابه) در این پستها ممنوع می‌باشد».
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44337/102مورخ 1403/09/18 اعلام کرده است که:
ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
پرونده کلاسه ه ت/ 0200612 با موضوع "ابطال ماده 4 ضوابط و شاخص های سازماندهی طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی مصوب هیات وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 262773/ت43911 ک مورخ 1388/12/27 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44337/102 مورخ 1403/09/18 اعلام داشته که موضوع ماده 4 ضوابط و شاخص های سازماندهی طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی مصوب هیات وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 262773/ت43911 ک مورخ 1388/12/27 هیات وزیران در جلسه مورخ 4/9/ 1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی