بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/0200547 شماره دادنامه سیلور: 140331390002919421 تاریخ: 1403/12/05
شاکی: آقایان حسن امیدوار و سید مهرداد حسینی
طرف شکایت: 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران 3- واحد سرپرستی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/07/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و واحد سرپرستی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/07/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/07/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
عطف به نامه شماره 62155/1400/101 - 1400/06/28 در خصوص ابهامات اجرای مواد 126 و 136 اصلاحی آیین‌نامه اجرا و سوالات مطروحه، مراتب به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی اعلام می‌گردد
پاسخ 1- چنانچه بستانکار به عنوان خریدار در جلسه مزایده وارد رقابت با سایر خریداران شود با عنایت به اینکه ورود در رقابت مستلزم رعایت ماده 136 اصلاحی آیین‌نامه اجرا می‌باشد مطابق مقررات به تکلیف خود عمل نمایید.
پاسخ 2- اقدامات و پیگیری نماینده حسب معرفی نامه مربوطه بوده و اقدامات نماینده معرفی شده از طرف شخصی حقوقی محدود به مواردی است که در معرفینامه نماینده فید گردیده است.
پاسخ 3- اگر بستانکار قصد رقابت با سایر خریداران را داشته باشد رعایت تشریفات ماده 136 اصلاحی آیین‌نامه اجرا و واریز 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده است الزامی می‌باشد اما چنانچه متقاضی رقابت نباشد در صورت عدم وجود خریدار مطابق ماده 126 اصلاحی اقدام گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1 - بخش نامه عبارت است از تعلیم و یا تعلیمات کلی یکنواخت به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مریوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون و آیین‌نامه باشد که در صورت عدم مغایرت با قانون و یا آیین‌نامه قابلیت اجرا دارد و صورت مغایرت بی اعتبار است. بنابراین طبق قواعد و اصول حقوقی بخش نامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و حق و تکلیف جدیدی غیر از آن چه در قانون و یا آیین‌نامه امده را ایجاد کند.
2- با توجه به این که طلبکار در جهت وصول طلب خود از سایرین حق تقدمی دارد و بایستی کمترین دغدغه و زحمت برای وصول طلب خود داشته باشد و هم چنین در ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی و هم چنین ماده 136 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به هیچ وجه در مورد پرداخت 10 درصد مبلغ کارشناسی توسط طلبکار بابت شرط شرکت در مزایده صحبتی ننموده است و صرفا این شرط مختص خریداران شخص ثالث می‌باشد.
3 - هم چنین در صورتی که مال توقیف شده خریدار نداشته باشد طلبکار صرفا با اعلام این که مال توقیف شده را در قبال طلب به قیمت مبلغ پایه کارشناسی قبول می‌نماید کفایت می کند و نیازی به سپردن ده در صد به صندوق دولت یا اداره ثبت متصور نمی‌باشد زیرا در این صورت بستانکار با وجود داشتن طلب ناگزیر است از اموال خویش به مقدار 10 درصد به مدیون تملیک نموده یا برای مدیون نسبت به 10 درصد حق اولویت ایجاد می‌گردد در صورتی که هدف وصول و استیفای طلب طلبکار می‌باشد و منطقا پرداخت 10 درصد مبلغ توسط طلبکار تحصیل حاصل بوده که توسط عقل سلیم پذیرفتنی نیست. (فرض اینکه شخصی مبلغ 1 میلیارد تومان از دیگری طلب دارد که ملکی از بدهکار به ارزش 800 میلیون توقیف نموده است آیا برای رسیدن به 800 میلیون از طلب خویش منطقی است که 80 میلیون تومان نیز پرداخت نماید؟ به نظر این امر بیهوده می‌نماید و طبیعتا قرار نیست مازاد بر 10 درصد پرداختی توسط طبلکار مانند خریداران ثالث صورت گیرد که جهت برنده شدن در مزایده تضمین پرداخت مابقی مبلغ پرداخت 10 درصد موضوعیت داشته باشد.)
4 - هم چنین طبق قاعده احترام به (مال) مسلمان ایجاب می کند که طلبکار در جهت وصول طلب خود با کمترین سختی و زحمت روبرو باشد و این شرط پرداخت 10 درصد مبلغ کارشناسی بر خلاف مصلحت و منافع و قاعده فقهی فوق می‌باشد و طلبکار را با سختی و مشقت در جهت وصول طلب خود روبرو می نماید.
5- متاسفانه اخیرا اداره ثبت و اسناد و املاک بخش نامه ای به شماره 127533/1400 مورخ 1400/07/20 صادره نموده که شرکت طلبکار در مزایده را منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی نموده که این بخش نامه بر خلاف روح قانون و ماده 136 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا می‌باشد. فلسفه و روح مواد فوق الاشعار استیفای طلب طلبکار از مال مدیون بوده نه ایجاد مانع جهت دستیابی شخص به حقوق حقه خود، با این توضیح نه تنها فایده ای در پرداخت 10 درصد مبلغ کارشناسی شده توسط طلبکار وجود نداشته بلکه برای اکثر طلبکاران که ممکن است اموال خویش را در موضوع پرونده از دست داده باشند و در عسر و حرج باشند ایجاد مانع می نماید.
6 - علیهذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 136 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به هیچ وجه شرط شرکت طلبکار در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی ننموده است و هم چنین با توجه به قاعده فقهی احترام به مال مسلمان تقاضای صدور حکم به ابطال بخش نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/07/20 به دلیل مغایرت قانونی با ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 136 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و هم چنین مغایرت شرعی با قاعده فقهی قاعده احترام به مال مسلمان می‌شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، حسب نامه شماره 204256/1400 مورخ 1400/11/06 مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع جهت تنظیم لایحه دفاعیه به مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع گردیده، لکن پاسخی از سوی آن مرجع در پرونده مشاهده نگردید.
شاکی نامه معترض عنه را مغایر قاعده فقهی «لاضرر» دانسته است و به موجب نامه شماره 0003322 از شورای نگهبان استعلام صورت گرفته، لکن پاسخی از سوی آن شورا در پرونده مشاهده نگردید.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44404/102 مورخ 1403/10/01اعلام کرده است که:
نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
پرونده کلاسه ه ت/ 0200547 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/07/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44404/102 مورخ 1403/10/01 اعلام داشته که موضوع نامه شماره 127533/1400 مورخ 1400/07/20 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1403/09/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی