بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0200628 شماره دادنامه سیلور: 140331390002922122 تاریخ: 1403/12/05
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 6: وزارت کشور جهت جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می‌تواند از نیروی معاونت بسیج استفاده نماید.
ماده 8: در اجرای ماده 3 قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابطه اختیار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راهکارهای ارایه شده توسط دستگاههای مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاههای مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ورود نیروی انتظامی و بسیج به داخل منازل مردم برای تفتیش و ضبط ادوات دریافت از ماهواره مستلزم نقض ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین مطابق ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل دیگر با دستور بازپرس می‌باشد. همچنین به موجب ماده 148 این قانون ضبط اموال اشخاص منحصراً در اختیار دادگاه است. در ماده 36 قانون اساسنامه سپاه پاسداران هم وظایف بسیج احصا شده و موضوع مواد 6 و 8 آیین‌نامه جزو این وظایف نمی‌باشد لذا مواد 6 و 8 با مقررات فوق در مغایرت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی دولت به‌موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته:
تصویب مواد 6 و 8 آیین‌نامه با لحاظ مستندات مورد استناد شاکی بوده و بدیهی است که ضبط اموال اشخاص مستلزم طی مسیر قانونی است و توقیف اموال مکشوفه در اجرای مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره صورت می‌گیرد.ضمناً ادعای مخالفت با مواد 55 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری نیز صحیح نیست زیرا احکام مندرج در آیین‌نامه مقید به رعایت مواد 55 و 137 و سایر مقررات قانونی است و هر اقدام خلاف قانون قابل پیگیری است. به موجب مواد 1 و 2 قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره وزارت کشور مکلف به جمع آوری این تجهیزات شده و این اختیار به وزارت کشور داده شده است که برای این کار از بسیج استفاده کند. لذا ماده 6 آیین‌نامه در راستای مواد 1 و 2 قانون وضع شده است. ماده 8 آیین‌نامه نیز در راستای ماده 3 قانون تصویب شده و مغایرتی با آن ندارد.
نیروی انتظامی به موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته ماده 6 آیین‌نامه با ماده 2 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره منطبق است و چون قانون آیین دادرسی کیفری موخر بر قانون فوق تصویب شده و صراحتاً این قانون را فسخ نکرده است ماده 6 مغایرتی با مواد 55 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد. ضمناً مواد 6 و 8 حکمی در خصوص ورود غیرقانونی به منزل اشخاص ندارد و در حال حاضر نیز هرگونه بازرسی از اماکن بر اساس ماده 55 با اجازه موردی مقام قضایی صورت می‌گیرد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
در خصوص ادعای مغایرت با شرع از شورای نگهبان استعلام شده که پاسخی دریافت نشده است.
پرونده کلاسه ه ت/ 0200628 با موضوع "ابطال مواد 6 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانونی ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1374/01/09 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44340/102 مورخ 1403/09/18 اعلام داشته که موضوع مواد 6 و 8 آیین‌نامه اجرایی قانونی ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1374/01/09 هیات وزیران در جلسه مورخ 1403/09/11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی