شماره پرونده: ه- ع/0000902 شماره دادنامه: 140009970906011222 تاریخ: 21/10/1400
شاکی: سیدعلی اکبر جعفری تفتی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 1 و 2 بند " ی" آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب 6/12/98 شورای اسلامی شهر تفت در خصوص جریمه پارکینگ در سال 99 به شماره مصوبه 102
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تفت به خواسته ردیف های 1 و 2 بند " ی" آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب 98/12/6 شورای اسلامی شهر تفت در خصوص جریمه پارکینگ در سال 99 به شماره مصوبه 102به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهردار اجرا در سال 1399
مصوب 6/12/98 شورای اسلامی شهر تفت
ردیف
شرح گروه ساختمانی
بهای هر متر مربع (بریال)
مصوب 98
پیشنهادی شهرداری
مصوب 99
ی پارکینگ (مبنای محاسبه مفاد تبصره (5)
1
به ازای هر متر مربع کسری یا حذف پارکینگ مورد نیاز تجاری اداری و... (به جز مسکونی)
P 400
P 420
P 400
2
به ازای هر متر مربع کسری یا حذف پارکینگ مورد نیاز مسکونی
P 220
P 230
P 220
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تبصره ماده 5 گویای مبنای جریمه پارکینگ یک برابر تا دو برابر آییننامه ارزش معاملاتی بر اساس نوع مصالح به کار رفته خواهد بود نه ارزش منطقه بندی املاک (ارزش ملک) که شورای اسلامی شهر تفت در بند یک صورت جلسه شماره 102 مورخ 1388/12/06 در بند «ی» مبنای محاسبه مفاد تبصره 5 به ازای هر متر مربع کسری یا حذف پارکینگ مورد نیاز تجاری و اداری و...(بجز مسکونی) را p400 و مسکونی را p220 به جای یک برابر تا دو برابر ارزش معاملاتی در تبصره 5 مبنای جریمه تجاری را تا 400 مسکونی را 220 برابر ارزش ملک مصوب کرده است.
2- از آنجایی که در محاسبه و وصول چنین جریمه ای با ضریب 400 برای تجاری و اداری و 220 برای مسکونی و متمایز کردن آییننامه ارزش معاملاتی چند صد برابری برای پارکینگ با قید اینکه مبنای محاسبه مفاد تبصره 5 در نظر گرفته شده و pقیمت منطقه بندی که طبق مصوبه املاک در قطعه و بلوک شهر میباشد مصوب شورای اسلامی شهر در سال 1399 میباشد، فلذا مغایر با مفاد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری برای جریمه پارکینگ محسوب میگردد.
3- بر اسای نص صریح تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان در مورد اخذ جرایم قابل اجراست. بنابراین با توجه به عام بودن آن این چنین تفکیک و جداسازی ارزش معاملاتی ساختمان برای تعیین جریمه پارکینگ و جایگزین نمودن ارزش املاک هیچگاه در تبصره مذکور بیان نگردیده است و نمی توان آن را به صورت مجزا از سایر گروه های ساختمانی در جدول و ردیف های آن ترسیم نمود. فلذا این بند هم از موارد ابطال بند مورد نظر محسوب میگردد.
4- قانون گذار در تبصره های ماده صد قانون مرتبط با ساخت و سازهای بدون پروانه، مازاد بر مساحب مندرج در پروانه های
مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و مواردی نظیر زائد بر تراکم و کسری و حذف پارکینگ همواره بر اساس متغیرهائی (فرمول هائی) تکلیف و ارائه طریق نمود.
5- با رجوع به مفاهیم ماده صد قانون و تبصره های مربوط به آن ملاحظه میگردد که قانونگذار علیرغم اینکه مالکین اراضی و املاک را هنگام هر اقدام عمرانی، ملزم به اخذ پروانه از شهرداری نموده مع الوصف (با وجود تخلف ساختمانی معمولا به صورت بدون پروانه، مازاد بر مساحت مندرج در پروانه و اقداماتی) نظایر آن که تخلف محسوب میگردد با لحاظ نمودن مواردی چون ارائه توضیحات کتبی به کمیسیون از ناحیه مالک، مهلت مناسب در مواقع قلع بنا (به منظور حفظ مصالح ملی نظیر تیرآهن، آجر و تاسیسات موجود در ساختمان و مواردی نظیر آن) تعیین میزان جریمه متناسب با موقعیت ملک در شبکه های اصلی و فرعی، کوچه های بن بست که امکان حق اعتراض نسبت به رای بدوی، رعایت گذربندی معابر در بازسازی و نوسازی برای مالکین ضمن رعایت حقوق عمومی محفوظ داشته است. چگونه شورای اسلامی شهر تفت به خود اجازه می دهد برخلاف نظر قانونگذار اقدام و متمایز کردن ارزش معاملاتی در جهت وصول جریمه چندین برابری و مضاعف برای کبری و حذف پارکینگ در بند «ی» جدول موصوف برای ساختمان های تجاری و مسکونی به صورت 400P و 220p (p ارزش ملک) بنماید.
6- مغایرت بند «ی» با مفاد بند «ج» ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که ایراد گردیده است در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح تعیین میشود.
7- مغایرت داشتن بند ی مصوبه مذکور با دادنامه شماره 644 مورخ 18/9/1392 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری که ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر که در آن بدون توجه به بند ج ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده بود و خارج از حدود اختیارات تشخیص و منجر به ابطال آن گردیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 1 و 2 بند (ی) آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری تعرفه سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر نفت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری