شماره پرونده:ه- ع/ 0000939 شماره دادنامه: 140009970906011223 تاریخ: 21/10/1400
شاکی: سید علی اکبر حسینی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 36482 (مورخ 24/11/1375)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 36482 (مورخ 24/11/1375) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی و سپس به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع شده است
است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«عطف به نامه شماره 1536/ت40/404 مورخ 15/11/75 و پیرو نامه شماره 35506 مورخ 17/11/75 اشعار میدارد:
طرح طبقه بندی مشاغل کارگران صنعت نفت مشتمل بر شناسنامه های شغلی و فهرست تخصیص امتیازات مربوط به 261 عنوان شغلی در گروههای ده گانه به انضمام جدول مزد پیشنهادی (که قبلاً طی نامه شماره 5986/و/75/م مورخ 18/11/75 معاونت محترم تنظیم روابط کار این وزارتخانه تایید و ابلاغ گردیده است) و نیز دستورالعمل (ضوابط) اجرایی طرح در اجرای ماده 49 قانون کار بررسی شد و یک نسخه از آن ممهور به مهر این اداره کل اعاده میگردد تا در مورد کلیه کارگران مشمول قانون کار صنعت نفت با رعایت مقررات قانون کار و سایر ضوابط مربوط به موقع اجرا گذاشته شود.
خواهشمند است دستور فرمایید:
الف- ضمن تعیین و معرفی کمیته طبقه بندی مشاغل برابر ضوابط و دستورالعملهای جاری نسخه ای از گزارش اجرایی طرح را این اداره کل ارسال دارند.
ب- تعداد 20 نسخه از طرح و ضمایم آن را تهیه و به این اداره کل ارسال نمایند تا جهت بهره برداری های اداری در اختیار ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها قرار گیرد.
اضافه میکند هر گونه تغییر، اصلاح، یا تجدیدنظر در طرح مزبور مستند به ماده 8 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 49 قانون کار موکول به تایید وزارت کار و امور اجتماعی است».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
طرح طبقه بندی مشاغل شرکت ملی گاز ایران، ابتدا طرح مستقلی نبوده و اولین بار در 1362 تهیه و تدوین گردید و مقرر شد کلیه طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب قبل از آن، باید مورد بازنگری مجدد بر اساس نظام ارزشیابی نظام ارزیابی پس از انقلاب (مصوب اداره کل طبقه بندی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی وقت) قرار گیرند. لکن شرکت مذکور با هماهنگی ناقص با وزارت کار صرفاً چند درصد به مزدهای قبلی اضافه کرده و بدون قرارداد با طراح طبقه بندی مشاغل و کمیته طرح طبقه بندی مشاغل (که باید تشکیل میگردید)، اقدام به انتشار جدول مزدی در سال 1375 نمود، که آن را به وزارت کار نیز ارسال کرد.
معاونت روابط کار و جبران خدمت نیز این جدول مربوط به گروههای دهگانه را تایید و آن را به عنوان طرح طبقه بندی مشاغل مورد پذیرش قرار داد. در حالی که علیرغم ذکر مجلات طرح در نامه شماره 36482 (مورخ 24/11/1375)، هیچ گونه مجلاتی در وزارت کار یا هیچ یک از ادارات کل استانی موجود نمیباشد.
ضمناً هیچ گونه محاسباتی در خصوص ضریب ریالی جدول مزد (و اینکه با چه ضریبی به جدول مزد منتشرشده در سال 1375 رسیده اند) وجود ندارد.
همچنین کمیته طرح طبقه بندی وزارت نفت، آن را به تایید نرسانده و هیچ طراح مجاز از سوی وزارت مذکور نیز آن را تهیه ننموده است، که این مورد همگی ضمایم ماده 49 قانون کار و تبصره یک آن میباشد. نه طراحی وجود داشته و نه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل؛ که به همین دلایل، وزارت ابتدا 20% به جدول در سال 1385 اضافه نموده است و نهایتاً در سال 1388، طرح طبقه بندی مشاغل بازنگری شده را تهیه کرد، که این بار کلیه مراحل قانونی آن طی شد. اما دیگر شامل حال بازنشستگان قبل از سال 1385 نگردید.
از این جهت، ابطال مصوبه شماره 36482 (مورخ 24/11/1375) و ضمایم آن مدارک پیوست، مورد تقاضاست.
لازم به ذکر است که در مندرجات نامه فوق، به 20 جلد طرح از عنوان 477 عنوان شغلی مورد اشاره موجود میباشد؛ اما عناوین شغلی ارزیابی شده ایی وجود ندارد.
- همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامهای به شماره 20/49331/9000 اعلام کرده است:
1. طبق ماده 49 قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل باید توسط کمیته طبقه بندی مشاغل یا دفاتر مشاوره فنی تهیه شود. اما این موضوع در صدور نظام ارزیابی مشاغل سال 1362 رعایت نشده است.
2. بر اساس تبصره 2 ماده 49 قانون کار، صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی میپردازند، باید مورد تایید وزارت کار باشد؛ حال آنکه طراح طبقهبندی مشاغل این طرح (مصوب 1375) اصلا مشخص نیست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 86859 (مورخ 19/5/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. با توجه به اینکه در دهه 40 شمسی، مقررات الزامآوری در مورد اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل وجود نداشت، طرح طبقه بندی مشاغل صنعت نفت نیز بدون نظارت و تایید وزارت کار تهیه شده و تا سال 1375 در مورد مشمولین قانون کار اجرایی شد.
با توجه به ماده 48 و 49 قانون کار، در سال 1375 طرح طبقه بندی جدیدی در 10 گروه شغلی با هماهنگی وزارت نفت و وزارت کار تدوین و جایگزین طرح قبلی شد.
2. طرح طبقه بندی مذکور، بر اساس نامه های اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار به شماره 17252 (مورخ 26/5/1376) و 36482 (مورخ 24/11/1375)، مشتمل بر 477 عنوان شغلی در گروههای ده گانه، شرح وظایف، شرح عوامل اجرایی و... بوده است که جدول مزد طرح برای سال 1375، طی نامه معاونت تنظیم روابط کار وقت وزارت کار به شماره 5986/و/75/م (مورخ 18/11/1375) و ضوابط اجرایی آن نیز طی نامه آن اداره کل به شماره 36482 (مورخ 24/11/1375) مورد تایید و ابلاغ قرار گرفت.
3. عدم وجود نسخهایی از طرح طبقه بندی مشاغل مذکور و عناوین شغلی در این اداره کل و ادارات کل اجرایی استانها دلیلی بر عدم ارزیابی مشاغل صنعت نفت نمیباشد.
4. ارزیابی مشاغل در 10 گروه، مغایرتی با ضوابط و مقررات مربوطه ندارد و صنعت نفت با توجه به ساختار و اقتضائات خود در آن زمان، برای ارزیابی مشاغل خود، 10 گروه مذکور را در نظر گرفته است.
5. مطابق بند 1 نامه اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار به شماره 17252 (مورخ 26/5/1376)، طرح مزبور شامل کارکنان صنعت نفت کشور و کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت است و کلیه کارگرانی که مستقیماً در استخدام واحدهای مزبور باشند -اعم از کارگران دائم یا قرارداد موقت- مشمول ضوابط طرح قرار میگیرند.
6. لازم به ذکر است که نسخهایی از جدول مزد گروههای شغلی، جدول نرخ پایه های سنوات و جدول جایگزین تجربه جای تحصیل، در این اداره کل موجود میباشد، که این اداره کل، جدول مزد را در جریان یک دعوا به هیات حل اختلاف استان قزوین ارسال کرده است.
پرونده شماره ه- ع/0000939 مبنی بر درخواست ابطال نامه مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 36482 مورخ 24/11/1375 در جلسه مورخ 12/10/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً نظر به اینکه مفاد نامه معترض عنه راجع به طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در شرکت های متعدد وابسته به شرکت نفت بوده، لذا مفاد نامه معترض عنه موردی نبوده و براساس بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
ثانیاً براساس ماده 49 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.» براساس ماده 50 قانون مذکور نیز «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.»، بنابراین تصویب طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها با همکاری کارفرمایان چه بدون همکاری آنان در حدود صلاحیت و وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشد.
ثالثاً در بند یک نامه شماره 17252 مورخ 26/5/1376 مدیر کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی بیان گردیده: جدول مزد طرح طبقه بندی مزبور و طرح و ضوابط اجرایی آن در سال 1375 به تایید معاونت تنظیم روابط کار و اداره کل اداره کار و امور اجتماعی استان رسیده است. در نامه شماره 76/31 مورخ 12/4/1385 مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی نیز اشاره گردیده طرح طبقه بندی کارگران شاغل صنعت نفت در سال 1375 برای کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت تهیه و پس از تصویب و تایید وزارت متبوع و ابلاغ و اجرای آن لازم الرعایه گردیده است.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح طبقه بندی کارگران شاغل در صنعت نفت در سال 1375 با طی مراحل قانونی موضوع ماده 49 و 50 قانون کار مصوب 1369 تهیه و اجرایی گردیده و نامه معترض عنه نیز مقرر داشته طرح مذکور در مورد کلیه کارگران مشمول قانون کار صنعت نفت با رعایت مقررات قانون کار و سایر ضوابط مربوط به موقع اجرا گذاشته شود، لذا مفاد آن مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری