شماره پرونده: ه- ع/ 9900867 شماره دادنامه: 140009970906011214 تاریخ: 19/10/1400
شاکی: آقای شهرام مسعودینژاد
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال موافقتنامه شماره 1675/101 موزخ 10/06/1395 فیمابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- ابطال مصوبه شماره 15/09/1395 شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته 1. ابطال موافقتنامه شماره 1675/101 مورخ 10/06/1395 فیمابین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2. ابطال مصوبه شماره 15/09/1395 شورای حقوق و دستمزد در خصوص کسر پلکانی کارانه پزشکان به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل میباشد:
1. موافقتنامه شماره 1675/101 مورخ 10/06/1395
درصد سهم قابل توزیع برای پزشکان و اعضای هیات علمی (%60) و همچنین درصد سهم کارکنان غیرپزشک (%5/27) به استناد بند (1) بخشنامه شماره 161/100 مورخ 26/02/1395 و جزء «الف» بند (4) بخشنامه شماره 458/100 مورخ 27/04/1395 وزارت متبوع از 90 درصد جزء حرفهای محاسبه و پرداخت میشود.
2. قسمتی از مصوبه مورخ 15/09/1395 شورای حقوق و دستمزد که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است.
جدول (1): نحوه محاسبه سهم پزشک درمانی و عضو هیات علمی متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص
ردیف
مبلغ کارکرد پزشک براساس جزء حرفهای (میلیون ریال)
سهم پزشک تمام وقت جغرافیایی از مبلغ کارکرد جزء حرفهای
سهم پزشک غیر تمام وقت از مبلغ کارکرد جزء حرفهای
1
100 - 0
%80
%45
2
200 - 100
%60
%40
3
300 - 200
%50
%35
4
400 - 300
%40
%30
5
400 به بالا
%35
%30
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
در راستای تحقق فاز سوم قانون طرح تحول سلامت با نامه وزیر بهداشت دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشکی ابلاغ گردیدو مطابق این دستورالعمل طرح جزء فنی در آمد اختصاصی متعلق به بیمارستانو جزء حرفه ای به طور کامل جهت پرداخت پزشکان و پرسنل کارانه در نظر گرفته شدو در پایان هر ماه نیز مطابق قانون مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی، مالیات کسر و مابقی به پزشکان و پرسنل پرداخت می شد.
اما از سال 1394 با کاهش بودجه طرح تحول سلامت ورق برگشت به طوری که پرداخت به پزشکان و پرسنل با 12 تا 18 ماه تاخیر پرداخت شد دیر کردی که با توجه به تورم سالیانه قدرت خرید ما را حداقل تا 25 درصد کاهش می داد
متعاقبا با نامه ممهور به امضا 3 معاون وزیر و بدون کسب مجوز قانونی از مجلس 10 درصد دیگر از پرداختی پزشکان و پرسنل (جزء حرفه ای) کسر شد.
سپس با مصوبه وزارت بهداشت در سال 1394 و مصوبه شورای حقوق و دستمزد (جلسه 15/9/1395) از 90 درصد مابقی کارانه پزشکان و پرسنل بدون کسب مجوز قانونی از مجلس کسورات پلکانی محاسبه و اعمال گردید. این دو مصوبه غیرقانونی همچنان در حال اجرا است.
در نهایت نیز مطابق قانون مالیات سالیانه مصوبه مجلس شورای اسلامی 20%تا35%از کارانه پزشکان کسر میگردد (به عنوان مثال برای پزشک متخصص و فوق تخصص تمام وقت که کل کار کرد وی 20 میلیون تومان باشد ابتدا 2 میلیون تومان خلاف قانون کسر میگردد(10 درصد) سپس در سیستم پلکانی مصوب شورای حقوق و دستمزد مورخ15/9/1395هیجده میلیون باقی مانده به 11 میلیون تومان تقلیل می یابد (بر خلاف قانون مجلس) درمرحله سوم20٪ تا35%مالیات مصوبه قانون مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ میگردد به عبارت دیگر سه مرحله کسورات قانونی و غیرقانونی به میزان 70- 60 درصد بر کارانه پزشکان و پرسنل اعمال میگردد و در نهایت فقط 8-7 میلیون تومان به پزشک متخصص فوق الذکر پرداخت میگردد.
لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجه به اینکه دستورالعمل شماره 101/1675 مورخ 1395/06/10 و مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ 15/9/1395 در مورد کسر پلکانی کارانه مخالف صریح قوانین بالادستی از جمله اصول 51 و 53 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مالیات سالانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 81/30/2190 مورخ 1381/10/12 شورای نگهبان در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از ارائه دهندگان خدمت و ممنوعیت کسر وجوه خلاف قانون از دارایی مردم چه به عنوان مالیات یا وجوه دیگر غیر از مالیات میباشند و با توجه به مواد 12 او 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای:
1- ابطال موافقتنامه شمارع 101/ 1675مورخ 1395/06/10فی مابین سه نفر از معاونین وزارت متبوع در خصوص کسر 10 درصد از کارانه پرداختی پزشکان.
2-ابطال مصوبه مورخ15/9/1395 شورای حقوق و دستمزد در مورد کسب پلکانی کارانه پزشکان با لحاظ نمودن اثر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مسلم اینجانب و دیگر همکاران پزشکی در دستور کار قرار گیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در ارتباط با شکایت مطروحه دائر بر درخواست لغو مصوبه مورخ15/9/1395شورای حقوق و دستمزد در مورد محاسبه پلکانی کارانه پزشکان با توجه به اینکه شورای مذکور از توابع سازمان امور اداری و استخدامی میباشد و ارتباط سازمانی با این وزارتخانه ندارد، طرح شکایت به خواسته لغو مصوبه شورای مذکور علیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به عدم سمت این وزارتخانه وجاهتی ندارد. بر این اساس در خصوص این قسمت از دادخواست مطروحه مستند به بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، تصمیم شایسته مورد تقاضا است.
در خصوص درخواست شاکی دائر بر لغو نامه شماره 101/1675 مورخ 10/6/95 معاونین وزارت بهداشت، اشاره مینماید، دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی شاغل در بیمارستان ها طی نامه شماره 100/1525 مورخ 26/11/1393 به صورت آزمایشی (از تاریخ 1/7/93 لغایت 31/3/94) به منظور برقرای ارتباط اثر بخش بین پرداخت و عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک، جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان ها موضوع بخشنامه شماره 13251 مورخ 12/10/88 گردیده است.
به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری « به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاههای اجرایی»شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعه دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
تشکیل میشود. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود. برابر تبصره ماده مذکور، هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
وفق بند 5 بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/05/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت «کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد».پیرو بخشنامه فوق الذکر، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ15/9/95دستورالعمل پیشنهادی نحوه پرداخت کارانه پزشکان را با اعمال اصلاحاتی مصوب نموده و در بند (الف)آن نحوه پرداخت کارانه پزشکان صرفا پلکانی و به شرح جداول اعلام گردیده است. بند «ج» مصوبه ابلاغی نیز سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان را 600 میلیون ریال تعیین کرده که با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز میباشد.
شاکی محترم در شرح شکایت خود مدعی شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 نسبت به صدور دستورالعمل نحوه پرداخت کارانه پزشکان در بیمارستان اقدام نموده که باعث تضییع حقوق وی گردیده است، این در حالی که دستورالعمل مربوط به سقف دریافتی پزشکان مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور، و بر اساس تصمیمات این شورا بوده است و ارتباطی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ندارد.
از سوی دیگر با عنایت به تصویب نامه شماره 155872/ت 1ه مورخ1370/01/21هیات محترم وزیران؛ به استناد بند " ک" ماده 7 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خود را به عنوان حق الزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند که میزان درصد حق الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور با توجه به محرومیتها و تسهیلات، براساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، تعیین خواهد شد. بر این اساس بخشنامه های شماره 100/1525 مورخ 1393/11/26 با موضوع دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانها»، شماره 101/1675 مورخ 1395/06/10 و شماره 955331 مورخ 95/10/22 شورای حقوق و دستمزد که طی نامه شماره 100/1024 مورخ 95/11/19 وزیر محترم وقت بهداشت ابلاغ شده است، به تصویب رسیده است. در همین راستا نیز توجه آن مقام محترم را به دادنامه شماره 151 مورخ 97/06/ 26
هیات محترم تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 647444 مورخ11/5/95 شورای حقوق دستمزد و دادنامه شماره 377 مورخ 96/12/27 هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال 95 جلب مینماید که وفق دادنامه های یاد شده هیات مذکور بخشنامه ها را مطابق با قوانین و مقررات و شرع تشخیص و رای به عدم ابطال صادر نموده است. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر و از آنجا که اقدامات این وزارتخانه وفق ضوابط و مقررات صورت پذیرفته است رد دعوی بی وجه شاکی مورد تقاضا میباشد./.
وادعای مغایرت با شرع در پرونده نشده است.
نظر تهیه کننده گزارش:
1- در خصوص خواسته اول شاکی (ابطال مصوبه مورخ15/9/1395 شورای حقوق و دستمزد) با توجه به رسیدگی به موضوع در پرونده شماره 9600196هیات تخصصی فرهنگی،آموزشی،پزشکی وهمچنین در پرونده شماره 9600188هیات تخصصی اداری واستخدامی ورد شکایت نسبت به مصوبه مذکور این قسمت مشمول مقررات ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392می باشد.
2-در خصوص خواسته دوم شاکی(ابطال صورت جلسه معاونین وزارت بهداشت)
اولا: صورت جلسه معاونین وزارت بهداشت صرفا در حد یک پیشنهاد به وزیر بهداشت بوده که در صورت موافقت وزیر به دانشگاهها ابلاغ گردد.وفی نفسه قاعده الزام آوری ایجادنکرده است.
ثانیا: صورت جلسه مورد شکایت طی بخشنامه شماره 1675/101مورخ10/6/1395حوزه وزارتی به دانشگاههای علوم پزشکی جهت اجرا ابلاغ شده واین موضوع حکایت از تایید آن به وسیله وزیر بهداشت دارد.
ثالثا: بخشنامه وزیر برابر نامه شماره 255/105مورخ2/5/1396دبیرخانه هیات های امنا در راستای پاسخ به سوال دانشگاهها راجع به نحوه پرداخت جز حرفه ای پزشکان اعلام شده است.
3- برابرماده1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردانشگاهها فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنااقدام می نمایندوبخشنامه وزیر در صورت تصویب هیات امنا دانشگاه محل خدمت شاکی قابلیت اجرا دارد.
4-موافقتنامه موضوع شکایت دراجرای بند (1)بخشنامه شماره 161/100مورخ26/2/1395وجز(الف)بند(4)بخشنامه شماره 458؟100مورخ 27/5/1394وزارت بهداشت تنظیم شده که بخشنامه های مذکور مورد اعتراض واقع نشده است ودرواقع موافقتنامه مورد نظر ناشی از بخشنامه مقامات بالادستی میباشد.
لذا با توجه به مراتب فوق واینکه مصوبه هیات امنا دانشگاه محل خدمت شاکی در تایید بخشنامه وزیرقابلیت اجرایی به آن می دهد که درپرونده جاضر از سوی شاکی مورد شکایت واقع نشده عقیده به رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش:
صمد بشارتی فر
پرونده شماره ه- ع/9900867 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 15/9/1395- ناظر بر کسر پلکانی کارانه) و 2. موافقتنامه شماره 1675/101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 10/6/1395- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 8/6/1395)، در جلسه مورخ 4/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
الف) بند اول موضوع شکایت: مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 15/9/1395)
نظر به اینکه مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386) که «دستگاههای اجرایی» را شامل «کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» اعلام کرده و ماده 74 قانون مذکور که پس از ذکر اعضای شورای حقوق و دستمزد، بیان میدارد «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند»، علیهذا تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت شورای یادشده بوده و مغایر قوانین نمیباشد.
ب) بند دوم موضوع شکایت: موافقتنامه شماره 1675/101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 10/6/1395- امضاشده توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ 8/6/1395)
نظر به اینکه اولاً مصوبه معترضعنه بیان میدارد مقرره، «حسب دستور مقام محترم وزارت، جهت اجرا و رعایت مفاد آن» ابلاغ شده است، علیهذا دارای حکم لازمالاجرا بوده و مشمول نظامات و مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و قابل رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
ثانیاً طبق مصوبه اجازه پرداخت حقالزحمه کارانه به موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب 14/1/1370 هیات وزیران) که بیان میدارد «موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خود را به عنوان حقالزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حقالزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور با توجه به محرومیتها و تسهیلات، بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میگردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، تعیین خواهد شد»، بنابراین موافقتنامه مورد شکایت که پس از توافق بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به امضای وزیر مربوطه رسیده است، دارای اعتبار قانونی میباشد.
ثالثاً با عنایت به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) که بیان میدارد دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل میکنند و با توجه به اینکه توافقنامه مورد شکایت، مطابق بند 7 «دستور مشترک دور سوم هیات امنای سال 1395» به تایید هیات امنا رسیده است و با عنایت به الزام به اجرای توافقنامه مورد شکایت توسط دبیرخانه هیاتهای امنا و دبیر مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طی نامه شماره 255/105/د (مورخ 2/5/1396)، بنابراین وضع توافقنامه مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره بوده و مغایر قوانین نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای حقوق و دستمزد با موضوع نحوه پرداخت کارانه پزشکان (مصوب 15/9/1395) و موافقتنامه شماره 1675/101 بین معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (مورخ 10/6/1395)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری