شماره پرونده: ه- ع/0001170 شماره دادنامه: 140009970906011221 تاریخ: 21/10/1400
شاکی: قربان محمد ستوده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند 16 صورتجلسه رسمی شماره 176 مورخ 99/9/9 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص تعیین ارزش معاملاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بجنورد به خواسته ابطال بند 16 صورتجلسه رسمی شماره 176 مورخ 99/9/9 شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص تعیین ارزش معاملاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
16 - نامه شماره 85161/10/1399 مورخ 24/8/99 شهرداری در خصوص تصویب تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معاملاتی سال 1400 شهرداری در جلسه مطرح، شورا پس از بررسی و تبادل نظر و به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 168 مورخ 5/9/99 کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری با تعرفه عوارض محلی 1400 شهرداری و همچنین دفترچه ارزش معاملاتی سال 1400 با افزایش 20 درصد در منطقه A و B و با افزایش 10 درصد در منطقه C اعلام موافقت نمود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق تبصره 11 ماده 100 آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان صرفا سالی یک بار قابل تجدید نظر است و این حکم جنبه امری دارد و نمی توان در یک سال دو بار ارزش معاملاتی ساختمان را دستخوش تغییر کرد. در مصوبه مورد شکایت (بند 16 صورتجلسه رسمی شماره 176 مورخ 99/9/9 شورای اسلامی شهر بجنورد) برای بار دوم در یک سال ارزش معاملاتی ساختمان تغییر کرده است. اگرچه در مصوبه به سال 1400 اشاره شده است اما در حقیقت این مصوبه در تاریخ 9/9/1399 از سوی شورا تصویب شده و پس از سپری شدن دو هفته و عدم اعتراض هیات تطبیق اجرایی شده است.
صفحه 51 تعرفه عوارض معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مصوب 1400 و ملاحظه ارقام دو ستون مربوطه به سال 1399 و 1400 دلالت بر این حقیقت دارد که بند 16 صورتجلسه رسمی شماره 176 مورخ 9/9/1399 مربوط به 3 ماه پایانی سال 1399 میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بجنورد به موجب لایحه شماره 995/5/1400/ش مورخ 13/5/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق بند 11 ماده 100 قانون شهرداری، این شورا بنابر اعلام شهرداری بجنورد اقدام به تصویب آییننامه مذکور جهت اجراء در سال 1399 نموده تا جرائم کمیسیون ماده 100 بر مبنای آن اخذ گردد.
متعاقبا افزایش ناگهانی قیمت مسکن و از سویی پآیین بودن ارزش معاملاتی مذکور موجب گردید که جرائم کمیسیون ماده 100 که ضریب آن توسط کمیسیون تعیین و محاسبه آن بر اساس آییننامه مذکور صورت می پذیرد، جنبه ی بازدارندگی خود را از دست داده و از همین رو شهروندان ترغیب به ساخت و ساز غیر مجاز و خلاف ضوابط گردند که در همین راستا شهرداری به موجب درخواست 63328/ 10/1399 مورخ 10/6/1399 خواهان تجدید نظر در آییننامه مذکور میگردد.
پس از طرح موضوع در جلسه رسمی، اعضاء شورا و با عنایت به قید کلمه تجدید نظر در تبصره 11 ماده 100 با درخواست شهرداری موافقت و نسبت به تصویب آن اقدام می نمایند.
مزید استحضار است یقینا قصد قانونگذار از ذکر کلمه تجدید نظر اعطاء اختیار به شهرداری و شورای شهر جهت تغییر در آییننامه مذکور و آن هم برای یکبار در سال به دلیل احتمال وجود نوسات و کاهش و یا افزایش ناگهانی قیمتها بوده، چرا که در غیر این صورت صرفا همانند نحوه ی تصویب عوارض و بدین نحو که ارزش معاملاتی مذکور در پایان هر سال و بنابر اعلام شهرداری و تصویب و اعلان شورا جهت اعمال در سال آتی خواهد بود اعلام میگردید و یا مطابق ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 و بدون نیاز به درج کلمه قابلیت تجدید نظر برای یکبار در سال تصویب میگردید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 16 صورتجلسه شماره 176 مورخ 9/9/99 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری