شماره پرونده: ه- ع/ 0101662 شماره دادنامه: 140109970906000636 تاریخ: 14/09/1401
شاکی: آقای امیر قاسمیان دستجردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 مصوبه شماره 1 جلسه 312 مورخ 99/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
طرف شکایت:کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
گردش کار:
آقای امیر قاسمیان دستجردی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 مصوبه شماره 1 جلسه 312 مورخ 99/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با مواد 576 قانون مجازات اسلامی، 153 ق.آ.د.ک، 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بند ث ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه، بند 2 و 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 312 مورخ 21/10/1399 تعرفه ارائه خدمات تلفن همراه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت /ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - سقف تعرفه ارائه خدمات تلفن همراه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه که در این مصوبه به اختصار دفاتر نامیده میشود، به شرح زیر تعیین میشود:
...
...
ردیف
نام خدمت
سهم دفاتر(ریال)
سهم دارنده پروانه
سقف تعرفه فابل دریافت از مشترکین برای انجام خدمت
توضیحات
9
پیگیری نامه های قضایی
375000
صفر
375000
این تعرفه از مشترکین دریافت میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مطابق ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با شرح وظایف مصرح در قانون یاد شده به عنوان یک نهاد مستقل حاکمیتی و مقرراتگذار با وظیفه سیاستگذاری و تصویب مقررات ارتباطی با اعضای مشخص شده در بند 6 قانون موصوف تشکیل شده است که به صراحت بند "ج" ماده مذکور "تعیین سیاست نرخ گذاری برکلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور" یکی از وظایف کمیسیون فوق الذکر میباشد.
- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات، به منظور رعایت تکلیف مندرج در جزء "پ" بند 9 ماده 6 اساسنامه در "حمایت از حقوق استفادهکنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات" و به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها، مطابق با بند 4 ماده 6 اساسنامه مذکور مبادرت به "تدوین و تنظیم مقررات، آییننامهها، جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها" نموده و پس از ارائه پیشنهادات به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به استناد بند "ج" ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون مذکور مصوبات لازم را تصویب مینماید. 3- مطابق بند "پ" ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار نمایند و تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد، از اینرو مصوبه معترض عنه نیز در همین راستا و به منظور تعریف ضوابط ناظر بر تعرفه خدمات تلفن همراه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و فناوری اطلاعات روستایی و دفاتر فروش و خدمات حضوری دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه تصویب شده و سقف تعرفه قابل دریافت از مشترکین تعیین شده است.
4- توجهاً به این موضوع که سازمان مذکور در پاسخ به کلیه استعلامات، ثبت هرگونه شکایات از دارندگان پروانه و ارائه سایر خدمات ذاتی خود، تابع قوانین بالادستی، از جمله بند "ث" ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و خدمات را به صورت رایگان به کلیه شهروندان ارائه میدهد. لیکن، خدمات مربوط به تلفن همراه و ثابت، تماماً توسط بخش خصوصی ارائه شده و الزامات مشروحه در قوانین مورد اشاره توسط شاکی محترم، اساساً نسبت به دارندگان پروانه خروج موضوعی دارد. شایان ذکر است تعرفه تعیین شده برای خدمت پیگیری نامههای قضایی مندرج در ردیف 9 جدول ماده 1 مصوبه مذکور مرتبط با هزینههای ارتباطی از قبیل هزینه های پستی، پرینت، اسکن، هزینه پاکت و... میباشد و هزینهای جهت اجرت نامههای قضایی لحاظ نگردیده است بلکه این هزینه مربوط به اقداماتی است که دفتر در راستای نامهها انجام میدهد و مربوط به پیگیری آنهاست.
5- مضاف بر موارد معروض فوق؛ بند "ث" ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و بر رایگان بودن ارائه هرگونه استعلام توسط دستگاه های مذکور تصریح دارد. سایر قوانین مورد اشاره، از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی و...، در مقام بیان لزوم پاسخ به استعلامات قضایی و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف بوده و نسبت به هزینهی این خدمت یا رایگان بودن آن در بخش غیردولتی ساکت است.
6- برخلاف نظر شاکی محترم در استناد به قاعده "حرمت اخذ اجرت بر واجبات" در این موضوع، قاعده "عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع" جریان داشته باشد. به عبارت دیگر، بنا بر نظر اغلب فقها، قدر متیقن از قاعده "حرمت اخذ اجرت بر واجبات" امور تعبدی بوده و قاعده مذکور در امور توصلی جریان ندارد.
فلذا با عنایت به مراتب فوق و خروج موضوعی بنگاههای بخش خصوصی از شمول قوانین و مقررات مورد اشاره توسط شاکی محترم، تقاضای رسیدگی و عندالاقتضاء، صدور حکم به رد شکایت مورد تقاضاست.
پرونده کلاسه 0101662 به خواسته ابطال بند 9 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 312 مورخ 21/10/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه مورخ 29/8/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضا قائل به قابل ابطال نبودن بند مذکور هستند و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395: «دستگاههای اجرایی موظّفند نسبت به الکترونیکی کردن کلّیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرایی مکلّفند کلّیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد...» و با توجه به حکم قانونی مذکور، وضع بند 9 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 312 مورخ 21/10/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته است. ثانیاً هرچند برمبنای بند (ث) ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مقرر شده است که: «کلّیه دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلّفند به منظور تقویت زیرساختهای برنامهریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سهگانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلامهای صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هریک از دستگاههای وابسته به قوای سهگانه به صورت رایگان پاسخ دهند»، ولی حکم مذکور با توجه به ماهیت خصوصی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و عدم شمول عنوان دستگاه اجرایی بر آنها، منصرف از دفاتر مزبور بوده و با توجه به اصل عدم تبرع در انجام امور توسط افراد برای یکدیگر که در ماده 336 قانون مدنی نیز منعکس شده، دفاتر پیشخوان خدمات دولت در ازای خدماتی که در راستای انجام پیگیریهای قضایی و پس از مراجعه افراد به این دفاتر و تقاضای انجام خدمات فوق انجام میدهند، مستحق اجرت عمل خود هستند. بنا به مراتب فوق، بند 9 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 312 مورخ 21/10/1399 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که متضمن تصویب تعرفه برای انجام پیگیریهای قضایی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری