شماره پرونده:ه- ع؍0101139شماره دادنامه: 140109970906000665 تاریخ: 15/09/1401
شاکی: آقای علیرضا دادخواه
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بند 4 قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال 1401 مطابق ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه هیات وزیران به شماره 21257؍ت59801 ه- مورخ 12؍2؍1401
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت پایانی بند 4 قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال 1401 مطابق ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه هیات وزیران به شماره 21257؍ت59801 ه- مورخ 12؍2؍1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
4- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میتوانند با پرداخت هفت درصد (7) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اظهار میدارد کل مردم ایران بر اساس حقوق و مزایای خود نرخ بیمه پرداخت می کنند. اما ما پرسنل بازخریدی و اخراجی و... هر چقدر درآمد داشته باشیم چه کم چه زیاد فرقی ندارد. باید طبق دو برابر حداقل حقوق قانون کار بیمه خدمات درمانی پرداخت کنیم که این برخلاف اصل 3 (بند 9) 4 و 19 و 29 قانون اساسی میباشد. لذا تقاضای ابطال عبارت پایانی مصوبه مذکور (دو برابر حداقل حقوق قانون کار) مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا این لحظه، پاسخی ارسال ننموده است، البته با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تبادل شده است.
پرونده شماره 0101139 مبنی بر تقاضای «ابطال عبارت پایانی بند 4 قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال 1401 از مصوبه شماره 2125؍ت59801ه- مورخ 12؍2؍1400 هیات وزیران» در جلسه مورخ 15؍5؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً، مبنای صدور بند (4) از مصوبه مورد شکایت ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده که مقرر می دارد: «کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند...» لذا این نوع از پوشش بیمه های اختیاری و در راستای حمایت از افراد جامعه جهت عدم خروج آنها از حمایت های بیمه ای است و مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی نمی باشد بلکه در جهت ایجاد فرصتی برای استمرار بیمه پردازی کارکنان موصوف به منظور انتفاع از سوابق بیمه پردازی آنها بوده و محدودیتی اعمال ننموده است.
ثانیاً، براساس قسمت اخیر ماده (6) قانون فوق الذکر، پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به صندوق بیمه ای دیگر به عهده بیمه شده قرار گرفته است.
ثالثاً، هیچ ماده قانونی در خصوص تعیین حق بیمه این چنین افرادی وجود ندارد که بند (4) از تصویب نامه مورد شکایت مغایر آن باشد.
رابعاً، وضع مصوبه مذکور براساس اختیار حاصله از بند (الف) ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه بوده که براساس آن مقرر شده است: «پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسیع و ضوابط ذیل و بر اساس آییننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.»
بنا به مراتب فوق عبارت پایانی بند 4 قسمت (الف) از مصوبه مورد شکایت مبنی بر اینکه «کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور میتوانند با پرداخت (7 %) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر میگردد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح اله نعمتی
نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری