هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1129 دادنامه: 200 تاریخ: 14/9/96
شاکی: آقای محمدرضایی راد فرزند الیاس
طرف شکایت: مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 1464/267/د مورخ 29/3/95 سازمان امور مالیاتی
متن مقرره مورد شکایت: «با عنایت به مقررات ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده و وفق مفاد ماده (25) قانون مذکور در خصوص شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها و عوارض که به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و به موجب بند « 5» اطلاعیه مرحله دوم، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای از جمله مشاوران مالیاتی (به استثناء مشاورین حقوقی که به طور مجزا در زمره مشاغل بند « ب» ماده 96 قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته اند)، چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون از تاریخ 1/7/1388 خواهند بود. شایان ذکر اینکه با توجه به مفاد اطلاعیه مذکور، تکالیف مقرر شامل کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند الف و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات یاد شده میباشد. خاطر نشان میسازد از آنجایی که مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیات های مستقیم بوده، لذا مفاد آن به استثنای احکام احصاء شده در ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قابل تسری به قانون فوق نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ 1/7/1388 بوده و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی از اواخر سال 1393 رسماً شروع به فعالیت نموده و کارت عضویت اعضاء از نیمه دوم 94 صادر و تحویل گردیده است. در ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده حکم ماده 96 احصاء گردیده است با توجه به استثناء شدن مشاورین حقوقی به استناد ماده 96 قانون مالیات های مستقیم منظور قانونگذار صاحبان موسسات مدیریتی و مشاوره ای بوده است چگونه ممکن است فعالیتی در نیمه دوم سال 1393 باشد ولی فراخوان آن از سال 1388 باشد و شرح فعالیت نیز در ماده 96 قانون مورد استناد موجود نباشد به استناد تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/4/94 حق مشاوره مشمول مالیات مقطوع میباشد و در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند، با توجه به معافیت مشاغل مشابه مشاورین مالیاتی نیز معاف میباشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق مواد 18 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیات و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه های شماره 123393 مورخ 27/11/1387 و شماره 17712 مورخ 21/2/1388 اقدام به جمع آوری اطلاعات مودیان نموده است. در فراخوان مرحله دوم ثبت نام مودیان موضوع بند « الف » ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند و براساس بند 5 اطلاعیه مرحله دوم، ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای مقررات قانون یاد شده از تاریخ 1/7/1388 خواهند بود و نامه شماره 1464/267/ د مورخ 29/3/95 دقیقاً مطابق مقررات موضوعه بوده و برخلاف قانون نمیباشد و حکم مقرر در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم جاری است و موجبی برای معافیت مشمولین قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست. موضوع به استناد مقررات ماده 5 قانون مادامی که فعالان اقتصادی اقدام به ارائه خدمات غیر معاف قانون برای غیر در مقابل مابه ازاء می نمایند مشمول مالیات و عوارض قانون خواهند بود.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه معافیت مالیاتی نیاز به تصریح دارد و اصل بر پرداخت مالیات میباشد و از طرفی به موجب مقررات ماده 18 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و در این راستا سازمان اقدام به صدور بخشنامه هایی جهت جمع آوری اطلاعات مودیان نموده است و مشاوران مالیاتی به صراحت معاف از مالیات نشده اند و به صورت مستقیم به کارفرما مشاوره نمی دهند که مشمول مالیات 10 درصد مقطوع شوند و پاسخ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان حکمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن ندارد و استناد شاکی به این موضوع که جامعه مشاوران رسمی مالیاتی از اواخر سال 93 شروع به فعالیت نموده و کارت عضویت اعضاء از نیمه دوم سال 94 صادر گردیده است و نامه مورد شکایت مشاوران رسمی مالیاتی را از (1/7/88) مشمول مالیات دانسته صحیح نمیباشد بلکه مفهوم نامه این است که در صورت تشکیل و تاسیس مشاورین از تاریخ مذکور شامل مالیات می گردند و چنانچه بعداً ایجاد شوند از زمان تاسیس مشمول می گردند. لذا نامه مورد شکایت برخلاف قانون نمیباشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی
بر مبنای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند و مطابق ماده 25 قانون یاد شده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آییننامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده 219 قانون مالیت های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. و براساس اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین فوق الذکر اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری