هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/1475 دادنامه: 199 تاریخ: 14/9/96
شاکی: آقای علی علمی فرزند محمد
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع خواسته: ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه 11/710 مورخ 17/6/1394
متن مقرره مورد شکایت: آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- براساس قانون اساسی و قوانین عادی ادامه تحصیل حق هر شخص میباشد و یکی از نتایج ادامه تحصیل برای اشخاص از جمله کارمندان دولت، استفاده از مزایای مدرک اخذ شده میباشد.2- تبصره مورد شکایت مغایر با دستور العمل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به شماره 43075/91/220 مورخ 24/11/1391 میباشد زیرا این دستورالعمل هیچ محدودیتی جهت اعمال مدرک تحصیلی ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: براساس اصل 126 قانون اساسی « رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد » بنابراین تعیین ساز و کارهای استخدامی توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید توسط رئیس جمهور اقدامی صحیح و قانونی و در حدود صلاحیت و اختیار تلقی میگردد. ثانیاً: مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت ماده 13 مصوبه شورای عالی اداری به شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 و بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد. بنابراین اقدام در جهت صدور بخشنامه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات نبوده و مستند به مقررات مذکور صادر گردیده است و تقاضای رد دادخواست شاکی شده است
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/94 که تبصره ذیل بند یک آن مورد شکایت شاکی واقع شده است به استناد بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر گردیده که در بند یک آن بخشنامه مقرر گردیده. با توجه به اختیارات این شورا (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزش مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک آن) آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب میباشد و با توجه به اینکه بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبلاً مورد شکایت عده ای از شکات قرار گرفته که منتهی به صدور دادنامه 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل گردیده است:
«مطابق ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده 67 از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به مشاغل براساس ضوابطی میباشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد. نظر به اینکه مدرک تحصیلی یکی از این عوامل محسوب میشود و موظف بودن کارمندان به توانمند سازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده 62 قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و در بخشنامه مورد اعتراض حتی مدرک تحصیلی ماخوذه حین تحصیل (اشتغال) برای یک بار مورد پذیرش قرار گرفته است و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد. بنابراین بند یک بخشنامه شاره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق قانون و در حدود اختیارات قانونی تنظیم و ابلاغ شده است و قابل ابطال تشخیص نشد » بنابراین تبصره ذیل بند یک بخشنامه 11/710 مورخ 17/6/1394 وزارت آموزش و پرورش که مورد شکایت شاکی واقع گردیده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده و قابل ابطال نمیباشد و عقیده و نظر به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: محمد علی رشیدی
رای هیات تخصصی
با عنایت به این که بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/94 وزارت آموزش و پرورش که تبصره ذیل بند یک آن مورد شکایت شاکی قرار گرفته است به استناد بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادرگردیده و بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردیده بنابراین تبصره مورد شکایت نیز به اتفاق نظر اعضای هیات تخصصی به جز یک نفر قابل ابطال تشخیص نگردیده و به استناد صدر بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری