هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/95/896 دادنامه: 198 تاریخ: 14/9/96
شاکی: آقای عباسعلی دربندی
طرف شکایت: 1- سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، 2- دفتر امور شهری و روستایی استانداری سمنان، 3-شهرداری سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 31026 مورخ 22/7/94 مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
متن مقرره مورد شکایت: «با عنایت به مکاتبات متعدد شهرداری ها و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ها مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی، اعلام میدارد این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرا ندارد دستور فرمایید مراتب به اطلاع شهرداری های تابع آن استان رسانده شود» (خطاب به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار میدارد که مستخدم پیمانی شهرداری سمنان بوده است که وفق بخشنامه 44517 مورخ 22/11/91 سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور و مستند به قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت گردیده است لیکن متعاقباً حسب مصوبه معترض عنه و برخلاف قانون فوق الذکر، بخشنامه سابق الصدور لغو و نتیجتاً مجدداً به پیمانی تبدیل وضعیت شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره 1763 مورخ 6/11/95 اختصاراً عنوان مینماید اولاً: شاکی مشمول بخشنامه شماره 34517 مورخ 23/11/91 آن مرجع نبوده است و تصمیمات اتخاذ شده جهت تبدیل وضع ایشان بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط صورت گرفته است، ثانیاً: براساس رای 65-66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احکام مقرر در آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب 1381 تصدی پستهای سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذیصلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است لذا الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی بدون طی مراحل فوق الذکر موجبی ندارد و دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات سازمان در راستای ساماندهی نیروهای انسانی شهرداری ها و نظم و نسق بخشی به مدیریت منابع انسانی طی مصوبه مورد اعتراض اعلام نموده است که این دفتر مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی در اختیار نداشته و دستورالعمل های قبلی این سازمان در سنوات قبل در این خصوص قابلیت اجرایی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اگر چه اعمال قانون اصلاح بند « و » ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، متوقف بر نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی و از محل مجوز قانونی امکان پذیر میباشد لیکن بخشنامه 34517 مورخ 23/11/91 طرف شکایت که مستند به آن شاکی از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت گردیده است با لحاظ سابقه وضعیت پیمانی افراد ذکر شده در بخشنامه فوق الذکر از شروط نیاز استخدامی و مجوز قانونی برخوردار بوده، بنابراین با التفات به تبصره 2 قانون اخیرالذکر که به معافیت رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون تصریح نموده است، مدافعات طرف شکایت در صدور مصوبه مورد اعتراض بلاوجه و لغو بخشنامه های سابق آن سازمان که مطابق قانون صادر شده است مغایر قانون اصلاح بند « و » ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد، لذا به ابطال مصوبه معترض عنه اظهار عقیده میگردد. تهیه کننده گزارش: فردمحمدیان
رای هیات تخصصی
با عنایت به اینکه قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به اشخاصی است که ابتدائاً در دستگاه های مربوطه به صورت رسمی استخدام می گردند و تسری به مستخدمین سابق ندارد لذا این بخش مصوبه معترض عنه منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری