هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/933 دادنامه: 197 تاریخ: 14/9/96
شاکی: آقای محمد جواد بابایوسف و خانم مرجان کیامهر به وکالت از 22 نفر
طرف شکایت: سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه و هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخش اخیر بند 3 صورتجلسه مورخ 2/5/92 شورای سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه (واگذاری کلیه اتوبوس ها از طریق استعلام بهاء با لحاظ صرفه و صلاح سازمان و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طریق مزایده) به متقاضیان خصوصی،2 - ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 23/4/94 هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه در مورد واگذاری اتوبوس ها به بخش خصوصی از طریق اجاره نامه، 3- ابطال بخش بند 5 صورتجلسه مورخ 24/2/93 هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه در خصوص تقسیم بهای یارانه حمل و نقل عمومی پرداختی از سوی دولت بین کلیه اتوبوسهای فعال اعم از ملکی و خصوصی، 4- ابطال قسمت اول بند 5 صورتجلسه مورخ 25/5/93 هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه در مورد چگونگی توزیع یارانه پرداختی دولت در قالب گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی بین کلیه اتوبوسهای سازمان و به نسبت مساوی بین اتوبوسهای ملکی و خصوصی
متن مقرره مورد شکایت: - صورتجلسه مورخ 2/5/92
بند 6 صورتجلسه هیات مدیره سازمان مبنی بر بازپس گیری اتوبوس از شرکت گل آوران و شرکت سیر پیشتاز رهرو اراک براساس رای کمیته انضباطی بخش خصوصی به علت تخلفات متعدد، معوق شدن بدهی و عدم نگهداری مطلوب اتوبوسها در جلسه مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن مقرر شد منبعد کلیه اتوبوسهای واگذاری از طریق استعلام بهاء با لحاظ صرفه و صلاح سازمان و تامین نظر کمیسیون معاملات اقدام و به بالاترین قیمت پیشنهادی با احتساب 5 / 17% سهم متقاضی واگذار گردد.
- صورتجلسه مورخ 24/3/93
5 - موضوع چگونگی محاسبه بهای یارانه حمل و نقل عمومی پرداختی از سوی دولت محترم در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی با توجه به اینکه هزینه تعمیرات، نگهداری و سوخت اتوبوسهای گازی بیشتر از اتوبوسهای دیزل میباشد مقرر شد یارانه پرداختی در سال به نسبت 65 درصد گازسوز و 35 درصد دیزل براساس نسبت تعداد و کارکرد هرکدام بین کلیه اتوبوسهای فعال اعم از ملکی و خصوصی تقسیم گردد.
- صورتجلسه مورخ 25/5/93
5- در خصوص توزیع مبلغ 000/000/534 ریال یارانه بخش دولتی در قالب توسعه نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی مقرر شد در همان ردیف مشخص شده از طریق وزارت کشور صرف همین امر در خصوص کلیه اتوبوسهای سازمان از جمله ملکی و خصوصی گردد لازم به توضیح میباشد سازمان در این خصوص میتواند در قالب طرح کلی نسبت به هزینه مبلغ مذکور به نسبت مساوی بین کلیه اتوبوسها « ملکی و خصوصی » اقدام نماید و در خصوص بهره بردارانی که بدهی آنها بیش از حد مجاز و معمول میباشد در صورتی که بدهی آنها به استناد اسناد مثبته هزینه تعمیر و نگهداری و امور خدماتی و تعمیر گاهی
پیوست شماره 7) صورتجلسه هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی مورخ 25/5/93
- صورتجلسه مورخ 23/4/94
5 - متقاضیان که درخواست فعالیت در خطوط اتوبوسرانی دارند میتوانند با اتوبوسهایی که سازمان در اختیارشان قرار می دهد در خطوط تعیین شده توسط سازمان اتوبوسرانی فعالیت نمایند. لازم به ذکر است مبلغ کرایه بهره برداری هر خط بابت هر دستگاه اتوبوس با توجه به درآمد خطوط متغیر خواهد بود به طوریکه برای خطوط با درآمد کمتر از 100 هزار تومان در روز 350 هزار تومان به صورت ماهیانه و برای خطوط با درآمد بین 100 هزار تومان تا 200 هزار تومان مبلغ 500 هزار تومان اجاره و حق بهره برداری ماهیانه و برای خطوط با درآمد بالای 20 هزار تومان 650 هزار تومان به صورت ماهیانه برای هر اتوبوس دریافت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکلای شکات ابتدا شکوائیه ای دائر بر تصرف غیرقانونی و تضییع وجوه عمومی و دولتی و سوء استفاده از مقام و منصب برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی به دادسرای شهرستان اراک تقدیم و پرونده به شعبه 4 بازپرسی ارجاع و آن شعبه موضوع های مزبور را در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی و پرونده را با قرار عدم صلاحیت و پس از موافقت دادیار اظهار نظر به هیات عمومی دیوان ارسال نموده و متعاقباً از طریق دفتر هیات عمومی اخطاریه رفع نقص ارسال و کلای شکات خواسته خویش را به شرح مندرج در موضوع شکایت اعلام نمودهاند وکلای مزبور به صورت مشروح و مفصل نسبت به بیان خواسته اقدام و خلاصه مطالب ایشان بدین نحو میباشد که مصوبه های موضوع شکایت با تبصره 2 ماده 18 و مواد 10 و 14 دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیردولتی به شماره 111393/ت - 36160 هیات وزیران مصوب 85 و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 246 مورخ 1/4/95 و مواد 1 و 2 و بند 1 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مغایر بوده و مستند به مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آنها شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مصوبه مورد شکایت عام الشمول نبوده و از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در فصل سوم مقررات و شرایط عمومی دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از اتوبوس و خطوط اتوبوسرانی شهر و حومه توسط بخش غیردولتی تبصره 2 ماده 7 به صراحت به این مهم اشاره گردیده که در واگذاری اتوبوسهای ملکی اتوبوسرانیها رعایت آییننامه مالی و معاملاتی اتوبوسرانی مربوطه الزامی میباشد و تا زمانی که آییننامه مالی و معاملاتی خاص برای اتوبوسرانی به تصویب نرسیده است آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری ملاک عمل خواهد بود. و تبصره 1 و ماده 11 اساسنامه سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه هم به این مهم اشاره نموده است در مواد 29 و 30 آییننامه مالی شهرداری تهران که قابل تسری به سایر کلان شهرها میباشد و هم چنین در ماده 13 آییننامه مالی سایر شهرداری ها غیر کلانشهر نیز به صراحت به این هم اشاره شده که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیر منقول از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری اقدام نمود. موضوع واگذاری اتوبوسهای سنوات گذشته نیز مورد توجه بهره برداران قرار گرفته که مراتب درنهمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی به ریاست رئیس کل محترم دادگستری استان تشکیل و مقرر شده کلیه واگذاری ها با رعایت تشریفات مزایده انجام گردد. بند 5 صورتجلسه صرفاً در خصوص اتوبوسهایی بوده که در اختیار سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه بوده است (اتوبوسهای ملکی) و هیچ اشاره ای به اتوبوسهای واگذار شده به بخش خصوصی نداشته است بدین صورت که تاکنون هیچ مبلغی بابت اجاره خط از بهره برداران بخش خصوصی دریافت نگردیده و نخواهد گردید و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص هزینه امتیاز واگذاری خط میباشد و در خصوص نحوه واگذاری مصداق ندارد.
با توجه به ماده 14 دستورالعمل واگذاری به نحوه پرداخت یارانه، اتوبوسرانی ها مکلف میباشند اعتبارات اختصاصی برای بخش خصوصی در بودجه سنواتی کشور را متناسب با تعداد ناوگان و خطوط واگذار شده درون شهری و یا حومه ای بودن خطوط، طول خط و حجم مسافر روزانه، بین بهره برداران بخش خصوصی توزیع نمایند و چنانچه اعتباری مختص بخش خصوصی به حساب سازمان واریز گردد می بایستی بین بهره برداران طبق موارد اشاره شده تقسیم گردد و یارانه واریزی اختصاص به کل اتوبوسرانی های سازمان میباشد نه صرفاً اتوبوسهای بخش خصوصی. علی ایحال سازمان اتوبوسرانی اراک به جهت حمایت از ناوگان خود، یارانه واریزی را به صورت کامل و بدون کم و کاست بین بهره برداران تقسیم نموده است لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 1351 شهرداری ها میتوانند در صورت اقتضاء برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آییننامه شهرداریها به بخش خصوصی واگذار نمایند. از سوی دیگر بند 3 صورتجلسه مورخ 2/5/92 مبنی بر واگذاری کلیه اتوبوسها از طریق استعلام بهاء با لحاظ صرفه و صلاح سازمان به بالاترین قیمت پیشنهادی به متقاضیان بخش خصوصی و بند 5 صورتجلسه 23/4/94هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه مبنی بر واگذاری اتوبوسها به بخش خصوصی از طریق تنظیم اجاره نامه مغایر مواد یک و دو قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش غیر دولتی خارج از حدود اختیارات اتوبوسرانی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری