هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/636 دادنامه: 196 تاریخ: 14/9/96
شاکی: خانم آفاق ایرجی به وکالت از بانک تجارت استان مرکزی با مدیریت حمید بچاری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: تعرفه شماره (7) عوارض صدور پروانه ساختمانی مورد عمل برای سال 1389
متن مقرره مورد شکایت: تعرفه شماره 7 - عوارض شهرداری اراک - مورد عمل برای سال 1389
کد
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
0102002
عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روانپزشکان، دندانپزشکی، بینایی سنجی، رادیولوژیستها، سونوگرافی، داروخانه ها و حرف وابسته بخش خصوصی به ازای هر مترمربع
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1):مطب پزشکان، دندانپزشکان، رادیولوژیستها، سونوگرافی، داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی ترکیبی تجاری و مسکونی در یک بنا مشروط به اینکه ضوابط و مقررات جای مقرر در طرح مورد عمل انجام این امر را مقدور بداند، عوارض متعلقه برای زیربنای تجاری و مسکونی (تک واحدی و مجتمع) هر یک به طور جداگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
در زیرزمین
P14
در همکف
20P
از طبقه اول به بالا
15P
انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات
50 درصد تعرفه مصوب
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام نموده شهرداری منطقه 2 اراک به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر اراک سال 89 بانک تجارت استان مرکزی را به پرداخت عوارض از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 750/468/109 ریال نموده که این در حالی است که اولا دریافت هرگونه مال و وجهی از اشخاص باید به موجب قانون باشد و بر اساس اصل 44 و 51 قانون اساسی و بند 30 وصول برخی از درآمدهای دولت وضع هرگونه عوارض برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد میباشد، ثانیا: به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای شماره 724 الی 759 مورخه 11/10/91 مصوبات تعدادی از شوراها من جمله تعرفه 21 عوارض شورای اسلامی شهر اراک مصوب 14/11/89 در خصوص بانک ها با این استناد که به موجب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و با توجه به فعالیت ملی و کشوری بودن بانک ها حکم به ابطال مصوبات صادر شده است. ثالثاً: کمیسیون هم عرض ماده 77 قانون شهرداری شهر اراک به شماره 66/ک/م /77 مورخ 6/3/92 با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده مذکور حکم به برائت بانک صادرات شعبه مرکزی اراک بابت پرداخت عوارض صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال تعرفه 7 و مصوبه سال 89 شورای اسلامی شهر اراک مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 18/8/95 اعلام نموده در خصوص عوارض تعرفه 7 نسبت به عوارض صدور پروانه ساختمانی در راستای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با لحاظ تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر قرار داده تصویب گردیده و عوارض تعینی مطابق با قانون بوده و اطلاق عبارات، صراحتی در انصراف آن به بانک ها ندارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی طبق بند ب رای شماره 79-21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین بند 7 از تعرفه عوارض سال 1389 شهرداری اراک از مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختانهای درمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری