هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1085 دادنامه: 201 تاریخ: 14/9/96
شاکی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر ملایر، 2 - شهرداری ملایر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 قسمت توضیحات و تبصره یک ماده 2 دفترچه عوارض سال های 93، 94 و 95 شورای اسلامی شهر ملایر
متن مقرره مورد شکایت: بند 10 دفترچه عوارض 95 و 94:
حداقل قیمت منطقه ای جهت محاسبه کلیه عوارض با هر نوع کاربری ادارات، بانک ها و موسسات اعم از مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و موقوفات و کلیه دانشگاه ها در سال 1395 توسط شهرداری 000/120 ریال میباشد.
بند 10 دفترچه عوارض 93:
حداقل قیمت منطقه ای جهت محاسبه کلیه عوارض ادارات، بانک ها و موسسات و موقوفات در سال 1393 توسط شهرداری 000/40 ریال میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض سال های 93، 94، 95 را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود موارد مغایر قانون را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به موجب ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی 1380، نسخ گردیده و تعیین ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ی دارایی (p) بر عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده 64 قانون مزبور بوده است. هم چنین وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع بهای خدمات بر ارزش معاملاتی و قیمت منطقه ای املاک از سوی شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است.2- وفق اصل 105 قانون اساسی و ماده 80 اصلاحی قانون شوراها، مصوبات شورا نباید مغایر با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور باشد. 3- موقوفات عام مستند به بند 3 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، صراحتاً از پرداخت مالیات آن قانون معاف شده اند و وفق بند 3 ماده 26قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف هستند. همچنین وفق ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اگر موقوفه و سازمان اوقاف، خواهان دعوا باشند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. بنابراین شمول موقوفات در ردیف نهادهایی از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و.... مغایر قانون میباشد و برخلاف مقصود قانون گذار در اعطای معافیت های قانونی برای موقوفات جهت توسعه نیکوکاری و خدمت رسانی بهتر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نظر به اینکه مدارک و استنادات شاکی به طرف شکایت ابلاغ گردیده است پاسخی وصول نگردیده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین تعیین پایه ای برای اخذ عوارض تحت عنوان p در بند 10 قسمت توضیحات مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر در سالهای 93، 94 و 95 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. همچنین در تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در میزان عوارض نوسازی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به عبارت یک درصد اصلاح میشود بنابراین تبصره یک ماده 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای 1393، 1394 و 1395 شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر در سالهای مذکور مبنی بر تعیین عوارض نوسازی به میزان یک درصد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری