هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/94/1133 دادنامه: 202 تاریخ: 14/9/96
شاکی: آقای صمد محمدپور نیکنام با وکالت آقای عرفان فلاح
طرف شکایت: هیات مدیره شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 13678/200/1152 تاریخ 23/4/94
متن مقرره مورد شکایت: به استحضار میرساند در هزارو یکصدو پنجاه و دومین جلسه هیات مدیره محترم مورخ 15/4/94 نامه شماره 71521/200 مورخ 15/4/94 مدیر عملیات ارجاعی مدیر عامل محترم در خصوص «عضویت نمایندگان صاحبان مجاری عرضه و شرکت های حمل ونقل در کمیته رسیدگی به تخلفات» مطرح و با حذف نماینده مدیریت CNG و عضویت نمایندگان صاحبان مجاری عرضه و پیمانکاران حمل و نقل هر منطقه حسب مورد در کمیته رسیدگی به تخلفات همان منطقه مشروط بر احراز شرایط مذکور موافقت گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت با بند (4) ماده 39 آییننامه رسیدگی به تخلفات فراوده های نفتی که براساس آن اتحادیه صنفی باید از اتحادیه صنفی دعوت نماید در استان آذربایجان شرقی اتحادیه صنفی وجود دارد.2- مغایرت با ماده 131 قانون کار: زیرا براساس قانون مذکور تشکلهای صنفی تشکیل و حافظ منافع مشروع کارفرمایان صنفی هستند لذا باید از نماینده صنف دعوت به عمل آید.3- بند 17 ماده 141 از فصل هشتم اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، 4- بند الف ماده 54 دستورالعمل قوه قضائیه در پشتیبانی از تشکل های خصوصی
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- در زمان حاکمیت قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 به شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه تدوین و تصویب آییننامه ها و مقررات اجرایی داده شده است ؛ این شرکت مطابق ماده 24 اساسنامه این شرکت آییننامه و دستورالعمل مورد شکایت را تدوین نموده است. رای شماره 467 تاریخ 22/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر قابلیت اجرایی آییننامه های مصوب این شرکت است. براساس آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی هیچ گونه تکلیفی بر عهده مدیران مناطق مبنی بر دعوت یا ضرورت حضور نماینده جایگاه داران فروش فرآورده های نفتی در کیمته رسیدگی به تخلفات گذاشته نشده است لذا شکایت شاکی وجاهت قانونی نداشته تقاضای رد آن مورد درخواست میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: در بند (4) ماده 39 آییننامه کلمه «عندالاقتضاء» ذکر شده است و این امر یک امر اختیاری است نه تکلیفی، ضمن اینکه برای عضو مدعو حق رای پیش بینی نشده است.
سایر مقررات مورد استناد شاکی اصول کلی بوده و نمی توان از آنها تکلیفی مبنی بر شرکت نماینده جایگاه داران عرضه و توزیع سوخت در کمیته رسیدگی به تخلفات را استنباط نمود زیرا موضوع رای مقرره خاص بوده که به شرح فوق تکلیف و الزامی در این خصوص پیش بینی نکرده است. تهیه کننده گزارش: کریمی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بندهای «الف، ب» ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اختیار تدوین و تصویب آییننامه و مقررات اجرایی مربوط به شرح بند « ز » ماده 35 قانون مذکور تجویز گردیده و شرکت مذکور نیز مطابق بند «ب» ماده 24 اساسنامه با تدوین آییننامه و دستورالعمل مبادرت به اتخاذ روش برای اجرای صحیح و مدون در فرایند انتخاب نماینده و ایجاد شیوه حضور نماینده نموده است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در اجرای مواد 2 و 3 قانون حدود اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 در حدود اختیارات تفویضی بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری