رای شماره 553 تا 555 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: ه- ع/97/1557، 97/3680، 97/3379

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رای: چهارشنبه 29 آبان 1398

شماره دادنامه: 555 - 554 - 9809970906010553

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده:ه- ع/97/1557، 97/3680، 97/3379 شماره دادنامه:555-554-9809970906010553 تاریخ: 29/8/98

شاکی: شرکت مادی گشت پویا (سهامی خاص)، آقای حمید فخر، آقای علی اشرف صوفی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران

با سلام و احترام

نظر به این که به موجب قانون بودجه سال 1397 کل کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از کلیه مرزهای کشور برای بار اول 000/200/2 ریال، بار دوم 000/300/3 ریال و برای بار سوم به بعد 000/400/4 ریال برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول 000/100/1 ریال، بار دوم 00/650/1 ریال و بار سوم به بعد 00/200/2 ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی 000/375 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 00/125 ریال تعیین شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور بر اساس مبالغ جدید در سال 1397 اعلام نمایند.

شایان ذکر است مسافران موضوع تبصره (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین اربعین که از تاریخ سوم مهر ماه 1397 تا بیست و دوم آبان ماه 1397 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از عوارض خروج معاف می‌باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی 000/250 ریال و از مرزهای دیگر 000/50 ریال قید گردیده که این مبلغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران افزایش می یابد. با توجه به موازین قانونی فوق افزایش عوارض خروج از کشور اولاً باید متناسب با نرخ تورم باشد و ثانیاً در این افزایش نسبت پنج برابری عوارض خروج از مرزهای هوایی باید نسبت به عوارض خروج از مرزهای دیگر رعایت شود. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت، این افزایش برای خروج از مرزهای هوایی سه برابر و برای خروج از مرزهای دیگر ده برابر و نامتناسب با نرخ تورم بوده و به علاوه بدون رعایت نسبت پنج برابری عوارض خروج از کشور هوایی نسبت به عوارض خروج از کشور زمینی، برای خروج از همه مرزها عوارض یکسانی تعیین شده است که مغایر با ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 15087/212/ص مورخ 9/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: آنچه شرکت شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را کرده، نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به مدیر عامل بانک ملی بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی‌باشد و احکام مقرر در قانون بودجه 1397 کل کشور را بازگو نموده است. از این رو، نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قلمداد نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد و بدین لحاظ درخواست رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ردیف سوم از جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده است که درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای هر نفر به میزان 2200000 ریال تعیین می‌گردد و این رقم برای سفر دوم 50 درصد و برای سفر سوم و بیشتر به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. نظر به اینکه بخشنامه شماره 254/200 مورخ 18/1/1397 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین حکم مقنن در ردیف سوم از جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور صادر شده و مغایرتی با آن ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

منبع