رای شماره 552 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده: ه- ع / 96/1869 شماره دادنامه: 9809970906010552 تاریخ: 29/8/98

شاکی: آقایان عبدالمجید سالم و عباس عباسی

طرف شکایت: سازمان خصوصی‌سازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی به خواسته ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«دستورالعمل تامین و پرداخت هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات محترم وزیران و موافقتنامه شماره 449204 مورخ 26/12/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور»

1- با توجه به تکلیف ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی طرح توزیع سهام عدالت (به استناد مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی)، مسئولیت حسن اجرای مفاد تصویب نامه صدرالاشاره و به ویژه لحاظ کلیه ضوابط و مقررات مالی در پرداخت وجوه تخصیص یافته به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به عهده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و مسئولیت نظارت بر پرداخت وجوه بر عهده ذیحسابی آن اداره کل خواهد بود.

2- ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها پس از امضا و تکمیل فرم تعهد نامه (پیوست شماره پنج) توسط صاحبان امضای اسناد تعهد آور شرکت های تعاونی شهرستانی و با رعایت سایر مندرجات این دستورالعمل مجاز به پرداخت مبلغ اعتبار تخصیصی به شرکت ها در هر یک از موارد قید شده در سقف همان مبلغ می‌باشند.

3- مبلغ تخصیص به هر یک از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی صرفاً متعلق به آن شرکت تعاونی بوده و جابه جایی و تخصیص آن به شرکت های تعاونی سایر شهرستان ها و یا پرداخت آن در سایر موارد خارج از این ابلاغیه اکیداً ممنوع می‌باشد.

4- در خصوص آن دسته از شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که در سال های 1392 و 1393 در اماکن استیجاری مستقر بوده اند و در جدول شماره 2 پیوست مبالغ اجاره مربوط به آن درج شده، در صورتی که بابت اجاره بهای محل یاد شده به موجر و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی شهرستانی نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نموده‌اند بدهکار هستند بایستی در قبال ارائه مدارک هزینه قطعی پرداخت شده اجاره و اظهارنامه کتبی شخص طلبکار بابت اجاره بها و خلاصه جدول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت، تایید (مهر و امضاء) می‌شود، پس از احراز طلبکار بودن موجر و یا اشخاص ثالث تامین کننده هزینه اجاره، در سقف هزینه قطعی محرز شده با اعمال کسورات قانونی مربوط پرداخت شود.

ردیف

مشخصات موجر

آدرس محل اجاره

مدت قرارداد

مدت زمان اجاره

مبلغ اجاره هر ماه طبق قرارداد (ریال)

جمع کل بدهی (ریال)

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره شناسانامه

شروع

خاتمه

روز

ماه

سال

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور:

محل امضاء: مهر شرکت:

5- بدهی به کارکنان شاغل در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت کارکرد سنوات 1392 و 1393 با ارائه مستندات کافی و به شرح جداول ذیل که توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور شرکت، تایید (مهر و امضاء) شده و... پس از رسیدگی و احراز بدهی، به شرکت های تعاونی شهرستانی برای واریز مستقیم به حساب ذینفعان و یا اشخاصی که به نیابت از شرکت های تعاونی موصوف نسبت به تسویه مطالبات کارکنان و کسورات قانونی اقدام نموده‌اند و طلبکار از شرکت های تعاونی فوق می‌باشند، پرداخت شود.

مشخصات فردی پرسنل و ناخالص حقوق:

ردیف

مشخصات پرسنلی

مدت کارکرد پرسنل

جمع مدت زمان کارکرد مورد مطالبه

مبلغ حق الزحمه یک ماه (ریال)

مبلغ ناخالص (ریال)

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره شناسانامه

نام پدر

تاریخ تولد

شروع

خاتمه

روز

ماه

سال

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور:

محل امضاء: مهر شرکت:

6- برای جبران خدمات ثبت نام مشمولین مرحله پایانی (کارگران فصلی و ساختمانی) شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی، متناسب با فهرستی که به تایید (مهر و امضاء) توسط دارندگان امضای مجاز اسناد تعهدآور شرکت، رسیده است و با ذکر مشخصات کامل هزینه انجام شده و شرح نوع همکاری و خدمات اشخاص ذیربط پرداخت وجه به حساب شرکت های تعاونی شهرستانی با رعایت قوانین و مقررات صورت گیرد.

ردیف

نوع هزینه انجام شده

تاریخ انجام هزینه

مشخصات مستندات

مبلغ هزینه (ریال)

شماره

تاریخ

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز اسناد تعهد آور:

محل امضاء: مهر شرکت:

7- ضروریست گزارش نهایی اجرای مفاد این دستورالعمل به انضمام اسناد و مدارک مثبته توسط مدیر کل و ذیحساب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تایید (مهر و امضاء) و به سازمان خصوصی سازی ارائه شود.

شایان ذکر است، شماره همراه 09123022354 متعلق به آقای اسمعیل مختاری دولت آبادی مدیر کل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی برای پاسخ گویی به سوالات و ابهامات احتمالی معرفی می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته‌اند:

براساس تصویب ‌نامه شماره 119523 ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران و موافقت‌نامه شماره 449204 مورخ 26/12/1394 مقرر شده که وجوه تخصیصی برای هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای 1392 و 1393 به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی به تناسب مشمولین سهام عدالت در هر شهرستان و حجم فعالیت آنها از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی دستورالعمل و تعهدنامه‌ای را تنظیم کرده و در آن تصریح نموده است که در صورت وجود بدهی و تعهدات قابل پرداخت مربوط به سنوات 92 و 93 در تاریخ دریافت وجه این بدهی قابل پرداخت خواهد بود و از همین رو حکم مقرر در دستورالعمل و تعهدنامه مغایر می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به موجب لایحه شماره 7516 مورخ 2/4/1397 و معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 68060/35887 مورخ 24/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

1- مطابق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات منوط به رعایت ضوابطی مانند تصریح شاکی به حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و سایر جهات و دلایل اعتراض می‌باشد. این در حالی است که شاکی در دادخواست خود مشخص نکرده است که مقرره مورد شکایت مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است و در عوض اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت مغایر با یک مقرره اجرایی دیگر است که این امر خارج از موارد مطرح شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

2- براساس تصویب‌نامه هیات وزیران به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده شده است که برای پرداخت هزینه‌هایی که شرکتهای تعاونی سهام عدالت در سالها 92 و 93 جهت شناسایی مشمولان سهام عدالت متحمل شده‌اند، وجوهی را به خزانه‌داری واریز نماید تا معادل آن در بودجه سال 1394 تامین شود و بودجه یادشده توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به شرکتهایی که چنین هزینه‌هایی را متحمل شده‌اند، پرداخت شود. در این رابطه باید گفت که اولاً با پایان اعتبار قانون بودجه 1394 کل کشور هیچ اثر حقوقی بر خواسته شاکیان مترتب نیست و امکان استفاده مجدد از اعتبار سال 1394 وجود ندارد. ثانیاً طبق تصویب‌نامه یادشده هیات وزیران، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه یادشده به شرکتهای تعاونی سهام عدالت در وهله اول منوط به این است که شرکتهای فوق هزینه‌هایی را بابت شناسایی مشمولان و خدمات مربوط به آنان پرداخت یا تعهد کرده باشند و در عین حال بابت این هزینه‌ها وجوهی را قبلاً از دولت مطالبه نکرده باشند و دستورالعمل و تعهدنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس تنظیم شده‌اند و منطبق با قانون محاسبات عمومی می‌باشند.

نظریه تهیه‌کننده گزارش: با بررسی مفاد «دستورالعمل تامین و پرداخت هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت» که در 7 بند تنظیم شده و در صفحات 2، 3 و 4 پرونده قرار دارد، مغایرتی میان مفاد این دستورالعمل و تصویب‌نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران ملاحظه نمی‌شود. درحقیقت، براساس تصویب‌نامه فوق‌الاشاره مقرر شده است که سازمان خصوصی‌سازی مجاز است مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از سود سهام عدالت و مبالغ در اختیار خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معادل آن را از محل ردیفهای قانون بودجه سال 1394 کل کشور تامین و برای هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای 1392 و 1393 به شرکتهای فوق به تناسب مشمولین سهام عدالت و حجم فعالیت آنها پرداخت نماید. براساس بندهای مختلف دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظّف شده‌اند تا بر انجام پرداختهای فوق در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سهام عدالت نظارت کنند و از جابه‌جایی و تخصیص این اعتبارات به شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین، این دستورالعمل حکمی مغایر با تصویب‌نامه یادشده را بیان نمی‌کند، هرچند ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرق دیگر مانند اخذ تعهد مندرج در صفحه 1 پرونده محدودیتهایی را در مسیر تخصیص مبالغ مربوطه به شرکتهای تعاونی ایجاد نماید. ولی تعهدنامه‌ها به دلیل عدم وضع قواعد عام و کلّی و آمره از مصادیق مقررات دولتی قابل شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشند. لذا مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل تامین و پرداخت هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت، براساس تصویب‌نامه شماره 119523/ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران مقرر شده است که سازمان خصوصی‌سازی مجاز است مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال از سود سهام عدالت و مبالغ در اختیار خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معادل آن را از محل ردیفهای قانون بودجه سال 1394 کل کشور تامین و برای هزینه‌های مربوط به شناسایی مشمولان سهام عدالت و جبران خدمات شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سالهای 1392 و 1393 به شرکتهای فوق به تناسب مشمولین سهام عدالت و حجم فعالیت آنها پرداخت نماید. براساس بندهای مختلف دستورالعمل مورد شکایت، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها موظّف شده‌اند تا بر انجام پرداختهای فوق در برابر اسناد مربوط به بدهی قطعی شرکتهای تعاونی سهام عدالت نظارت کنند و از جابه‌جایی و تخصیص این اعتبارات به شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین مغایرتی میان مفاد دستورالعمل مورد شکایت و تصویب‌نامه شماره 119523 ت 51927 مورخ 10/9/1394 هیات وزیران وجود ندارد و وضع دستورالعمل معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نیز نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

منبع