کلاسه پرونده: ه- ع / 96/1427
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/20/47547/93 مورخ 26/11/1393 وزیر نیرو
تاریخ رای: چهارشنبه 29 آبان 1398
شماره دادنامه: 9809970906010556
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع / 96/1427 شماره دادنامه: 9809970906010556 تاریخ: 29/8/98
شاکی: آقای حمیدرضا دهقانی به وکالت از آقای مرتضی خان محمدی
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/20/47547/93 مورخ 26/11/1393 وزیر نیرو
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است: شورای اقتصاد به موجب مصوبه شماره 123796 مورخ 15/10/1393 مبادرت به بروزرسانی هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری نموده و در مصوبه مذکور وزارت نیرو مکلّف گردیده موضوع را جهت اجرا به کلّیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ نماید. وزارت نیرو به موجب نامه شماره 200/48155/93 مورخ 28/11/1393 مصوبه شورای اقتصاد را به تمام شرکتهای آب و فاضلاب شهری ابلاغ کرده و تاریخ اجرا را از تاریخ 15/10/1393 اعلام نموده است. برخی شرکتهای آب و فاضلاب شهری هم به مالکینی که قبل از ابلاغ این مصوبه و برمبنای مصوبه شماره 150088/309 مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد نسبت به پرداخت حق انشعاب اقدام نمودهاند، اعلام کردهاند که سریعاً نسبت به پرداخت مابهالتفاوت، برمبنای مصوبه مورخ 15/10/1393 شورای اقتصاد اقدام نمایند که این امر مغایر با مفاد ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین میباشد. زیرا مصوبه مذکور باید از تاریخ 28/11/1393 که به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ شده، اجرا گردد و عطف به ماسبق کردن آن خلاف موازین قانونی و موجب تضییع حقوق مکتسبه میگردد و با قواعد شرعی «لاضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» در تعارض است.
متن مقرره مورد شکایت: موضوع مصوبه: به روزرسانی هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری
مستند صدور مصوبه: مصوبه شورای اقتصاد به شماره 123796 مورخ 15/10/1393
بدینوسیله تعرفههای هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری جهت اجرا از تاریخ 15/10/1393 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصیسازی) تعیین میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7266/102/97 مورخ 17/7/1397 اعلام کرده است: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.»
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/26449/95 مورخ 6/6/1395 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: 1- مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمعآوری و دفع فاضلاب شهرها توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول خواهد شد. در این راستا، شورای اقتصاد مصوبه شماره 123796 مورخ 15/10/1393 را در تاریخ 15/10/1393 برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ نموده و لذا اجرای آن در تاریخ 15/10/1393 عمل به تکلیف قانونی بوده و طبعاً اعلام آن در تاریخ 28/11/1393 به شرکتهای مربوطه تاثیری در تاریخ اجرای آن (15/10/1393) ندارد. 2- بررسی پرونده شاکی نشان میدهد که وی تقاضای واگذاری انشعاب را در تاریخ 23/10/1393 و بعد از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد مطرح کرده و در نتیجه به جهت انجام تکلیف قانونی ایرادی بر اقدامات این وزارتخانه مترتب نمیباشد. 3- موضوع شکایت به جهت ماهیت ترافعی آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شرکتهای آب و فاضلاب شهری مستند به رای شماره 107 مورخ 24/5/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 1 و 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و با توجه به ترکیب خاص سهام، سهامی خاص بوده و در عداد شرکتهای غیردولتی میباشند که رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7266/102/97 مورخ 17/7/1397 در رابطه با استعلام صورت گرفته در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره معترضعنه از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مقرر شده است که هزینه انشعاب آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول شود و امکان اخذ این هزینه منوط به ابلاغ آن توسط دستگاه دیگر نشده است و از سوی دیگر مصوبه شورای اقتصاد نیز در تاریخ 15/10/1393 ابلاغ گردیده، لذا از زمان تصویب هزینه جدید براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیرو مکلّف به اخذ هزینه جدید بوده و از این حیث ایرادی به مصوبه وزارت نیرو مبنی بر اینکه هزینه جدید انشعاب آب و فاضلاب جهت اجرا از تاریخ 15/10/1393 (تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد) تعیین شده، وارد نیست. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری