هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/743 دادنامه: 208 تاریخ: 29/9/96
شاکی: آقای مهدی جهانی - آقای فتحعلی رضوانی
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 32970 / 240 / د مورخ 9/9/94 و اطلاعیه پیوست آن
متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 23970 / 240/ د مورخ 9/9/94: احتراماً به پیوست تصویر اطلاعیه دادستانی انتظامی مالیاتی موضوع عدم پرداخت پاداش به ماموران متخلف مالیاتی جهت استحضار و اقدام لازم ارسال میگردد. حسب دستوررئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور پیشگیری از وقوع جرایم وتخلفات احتمالی و تقویت جنبه بازدارندگی، در صورتی که هر یک از ماموران مالیاتی مرتکب جرایمی نظیر رشوه، جعل و اختلاس گردند، علاوه بر اقدامات تعقیبی، از زمان برکناری با حفظ سمت تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیات عالی انتظامی مالیاتی، از پرداخت هرگونه پاداش موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم نسبت به آنان خودداری به عمل خواهد آمد. همچنین در صورتی که مدیران، روسا و سرپرستان بلافصل در انجام وظایف خود مبنی بر نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و شناسایی موارد آن سهل انگاری نمایند و یا در کشف تخلف یا جرایم کارمندان خاطی اهمال نموده باشند علاوه بر ارجاع پرونده به مراجع قانونی ذی ربط، از پرداخت پاداش به آنان ممانعت خواهد شد.« دادستانی انتظامی مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است که براساس مواد 264 تا 270 قانون مالیات های مستقیم، وظایف و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی مشخص شده و بر مبنای مواد فوق الذکر دادستان انتظامی مالیاتی در رابطه با رسیدگی و کشف تخلفات ماموران مالیاتی و تحقیق در جهات اخلاقی و اعلام نظر در خصوص ترفیع مقام ماموران مالیاتی صلاحیت دارد. از این رو، صدور نامه و اطلاعیه مورد شکایت که به موجب آن ماموران متخلف و مرتکب جرایم مالیاتی از دریافت پاداش های موضوع ماده 217 قانون. م. م محروم شده اند، خارج از حدود اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی بوده و اعمال آن در خصوص شاکیان قبل از محکومیت قطعی آنها فاقد وجاهت قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت ضمن ارائه لوایحی با رد ادعاهای شکات اعلام کرده که براساس ماده 217 قانون مالیات های مستقیم، پاداش موضوع این ماده به کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری داشته یا دارند پرداخت میشود و پرداخت یا عدم پرداخت این پاداش به کارکنان از اختیارات مدیران بوده و جزء حقوق مکتسبه فرد محسوب نمی شود. از این رو، صرف نظر از مجاز بودن یا نبودن دادستانی انتظامی مالیاتی در صدور بخشنامه مورد شکایت، بدیهی است که افراد متخلف که تخلّف آن ها به اثبات رسیده و یا افراد متهم که نقش منفی در وصول مالیات دارند، به هیچ وجه موضوع این ماده نبوده و نمی توانند مورد تشویق قرار گرفته و پاداش دریافت نمایند.
نظریه تهیه کننده گزارش: برمبنای ماده 217 قانون مالیات های مستقیم « به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (1 %) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است،....» نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 217 قانون یاد شده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده 217 قانون مالیات های مستقیم « به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (1 %) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است،....» نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده 217 قانون یاد شده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت