هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/1040 دادنامه: 207 تاریخ: 29/9/96
شاکی: شرکت صنایع سیمان زابل با وکالت خانم مریم فربدنیا
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع خواسته: ابطال عبارت « هزینه حمل از مبدا تامین بر عهده مصرف کنندگان است »
متن مقرره مورد شکایت: 1- بند 2 تصمیمات 12790/91/04 مورخ 28/4/91 ستاد هدفند کردن یارانه ها 2- بند یک از تصمیمات شماره 24760/91/04 مورخ 6/8/1391 ستاد هدفمند کردن یارانه ها 3- بند یک مصوبه 157718/ ت 49929 ه- مورخ 8/10/1392، 4- مصوبه 266/ ت 50150 ه- مورخ 6/1/1393، 5- مصوبه 72011 ت 50902 ه- مورخ 26/6/1393، 6-بند 2 مصوبه شماره 160003/ت 51686 ه- مورخ 26/12/93، 7- بند 2 مصوبه شماره 41541/ت 53135 ه- مورخ 12/4/95 هیات وزیران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در تعیین قیمت مازوت برابر قیمت گاز برای کارخانه هایی که به گاز سراسری وصل نمیباشند و در زمستان به علت کمبود گاز ناچار به استفاده از مازوت میباشند، واجد اختیار بوده تعیین اینکه در مصوبات هزینه حمل از مبدا را بر عهده مصرف کننده گذاشته شده است از حیث تبعیض ناروا، مغایرت با حقوق شرعی، مغایرت با سیاست های قانونی برای توسعه و تشویق صنایع قانونی برنامه پنجم از حیث قابل ابطال است. شاکی برای ادعای خود به بند 6، 9، 12 و 13 اصل 3 و اصل 20 و 68 و 4 قانون اساسی بند 6 الف، ب و ه- از ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه بند الف، ب و ج برنامه پنجم و بند 2 از ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات در تامین نیازهای کشور، ماده 8 تامین برنامه تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری دام العذه برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به صراحت ماده 1 قانون هدفمند نمودن یارانه ها که نحوه تعیین قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی توسط دولت را با لحاظ کیفیت حامل ها و یا احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) مقرر نموده است بنابراین مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه مطابق ماده اول قانون هدفمندی یارانه ها تعیین قیمت حاملهای انرژی با هیات وزیران است و از طرفی اساس مصوبه در واقع امتیاز دادن به صنایع مورد بحث است و با عنایت به اینکه شکات با علم به وضعیت جغرافیایی محل احداث کارخانه مورد را انتخاب کرده اند و به علاوه امتیازات دیگری طبق مجوزهای قانون هدفمندی یارانه ها به اینگونه واحدهای صنعتی داده شده است که در مجموع مورد مصوبه در حدود اختیار بوده و مغایرتی با حکم ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و بند « ب » آن ماده و بند « 1 » ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بند 2 ماده 19 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و سایر قوانین استنادی ندارد. تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعیین قیمت حامل های انرژی با هیات وزیران بوده و اساس مصوبه هم اعطاء امتیاز در جهت تشویق تولید کنندگان، صادر کنندگان واحدهای مورد بحث بوده و شکات نیز با علم و آگاهی کامل به وضعیت جغرافیایی، محل احداث کارخانه را با در نظر گرفتن محاسن و معایب آن به اختیار انتخاب کرده و مطابق قوانین حاکم از امتیازات آن استفاده نموده اند. نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری