هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/95/139 دادنامه: 206 تاریخ: 29/9/96
شاکی: آقای علی فایضی
طرف شکایت: سازمان ثبت احوال وسازمان ثبت اسناد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه بین سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و یا الزام به پرداخت هزینه های ایجادشده بر مبنای نظرات مراجع تقلید
متن مقرره مورد شکایت: تفاهم نامه (ارسال الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق)25002/07/08 مورخ 23/12/1389
در اجرای ماده 31 قانون ثبت احوال وبه منظور بهره برداری از فن آوری های نوین درتعاملات فیمابین،این تفاهم نامه بین آقای احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وآقای محمد ناظمی اردکانی معاون وزیر ورئیس سازمان ثبت احوال کشور که دراین تفاهم نامه مختصرا وبه ترتیب ثبت اسناد وثبت احوال نامیده میشوند منعقد وطرفین ملزم به اجرای مفادآن هستند. ماده1-موضوع تفاهم نامه عبارت است از ارسال الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق توسط دفاتر رسمی ازدواج وطلاق. ماده2-مدت تفاهم نامه: مدت تفاهم نامه ازتاریخ امضا به مدت یک سال خواهد بود ودر صورت توافق طرفین، قابل تمدید است. 3-تعهدات ثبت اسناد: ترتیبی اتخاذ مینمایدتادفاتررسمی ازدواج وطلاق: 1. اعلامیه های ازدواج و طلاق را به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه الکترونیکی ثبت اسناد ارسال نماید.2. ازسامانه استعلام الکترونیک هویت ملی، صرفاً برای احراز هویت زوجین استفاده نماید.3. شماره ملی زوجین رادرکلیه اسنادمربوط به ازدواج وطلاق درج نمایند.4. همکاری و هماهنگی لازم با ثبت احوال دراجرای دوره های آموزشی مورد نیاز جهت اجرای این تفاهم نامه را برای سردفتران وسایر کاربران مرتبط به عمل آورد. ماده4-تعهدات ثبت احوال: 1. نرم افزاردریافت الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق واطلاعات مربوط را ازسامانه الکترونیکی ثبت اسناد تهیه مینماید. 2. امکان بهره برداری برخط ازسامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی رابرای احراز هویت زوجین فراهم نماید (براساس تفاهم نامه فیمابین با موضوع بهره برداری ازسامانه استعلام الکترونیک هویت ملی)3. متون آموزشی ومدرس مورد نیاز برای اجرای دوره های آموزشی مشترک را دراختیار ثبت اسناد قراردهد. ماده5 - معرفی نماینده تام الاختیار: طرفین حداکثر یک هفته پس ازامضای تفاهم نامه،نماینده تام الاختیار خود را جهت پیگیری اجرای آن معرفی می نمایند. ماده6- این تفاهم نامه در6 ماده ودر دونسخه تنظیم ودر تاریخ 23/12/1389 به امضا طرفین رسیده که هردونسخه حکم واحد دارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تفاهم نامه موجب شده ماهیانه مبلغی بین یک میلیون تا یک میلیون وپانصد هزارتومان هزینه اضافی برعهده دفاترگذاشته است. گزارش هایی که قبلا به صورت دستی نوشته می شد الان باید به صورت الکترونیکی وارد رایانه شود واین امرمستلزم تهیه کامپیوتر و لوازم آن ازقبیل اسکنر، هزینه تعمیرآن ها،خریدکاغذ، شارژماهیانه اینترنت، استخدام منشی و پرداخت حقوق وحق بیمه وی وغیره میباشد که تمام این هزینه ها را باید دفاتر پرداخت کنند درحالی که درقانون چنین تکلیفی برعهده دفاتر گذاشته نشده است وسردفتران نیز موافقت ورضایت خودرا با پرداخت این هزینه ها اعلام نکرده اندوچون درقانون چنین تکلیفی برای دفاتر ایجاد نشده است لاجرم طبق اصل167 قانون اساسی نظرات مراجع تقلید دراین خصوص فصل الخطاب است که طبق استفتائات صورت گرفته ازمراجع معظم تقلید، درپاسخ اعلام داشته اند الزام دفاتر به تامین هزینه ها، خلاف شرع بوده وتامین لوازم و هزینه ها برعهده سازمان های طرف دعوی میباشد. با توجه به این که دفاتر،خصوصا دفاتر ازدواج وطلاق ازنظر مادی فوق العاده درمضیقه میباشند و تفاهم نامه موجب استثمار دفاترشده است، سازمان ثبت اسناد وثبت احوال یا باید هزینه های مترتب بر اجرای طرح را بپردازند و یا تفاهم نامه ابطال شود.ضمنا تفاهم نامه علاوه برمغایرت با شرع با اصول 1-3 (بندهای6-8-9)،4-19-20-40 قانون اساسی،ماده1301 قانون مدنی ومواد2.1و5 قانون مسئولیت مدنی نیز مغایرمی باشد.(صفحه 14-19و20)
خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف) دفاعیه سازمان ثبت احوال کشور: مدیرکل امورحقوقی وهماهنگی اموراستان ها سازمان ثبت احوال، به موجب لایحه شماره 35483/11/02 مورخ 30/4/1395 پاسخ داده است: 1- براساس بندهای «ج» و« د» ماده46 قانون برنامه پنجم توسعه وماده37 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک وبهبود کیفیت وکمیت خدمات به مردم وحذف تدریجی مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی، تغییر سیستم دستی به الکترونیکی واتصال به شبکه ملی اطلاعات برای دستگاه های دولتی الزامی است. 2- دفاتر ازدواج وطلاق تحت نظارت تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد واملاک میباشند وارتباط سازمانی با ثبت احوال ندارند، لذا این سازمان تعهدی به تهیه ملزومات برای آن ها ندارد. 3- در اجرای تکالیف مقرر در ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحی1363 و تبصره 2 ماده40 قانون مدیریت خدمات کشوری دفاترمکلف میباشند،اعلامیه های وقایع ازدواج وطلاق را که به ثبت می رسانند حداکثر ظرف 15روز، روی نمونه های مربوط تهیه وبه اداره ثبت احوال محل تحویل نمایند و طبیعتا نحوه و شیوه تحویل اعلامیه ها حسب مقتضیات زمان تغییر نموده تا بتواند نیازهای جامعه را پاسخ گو باشد و سردفتران ازدواج و طلاق ناگزیر به رعایت مقررات میباشند.4- عدم امکان پذیرش وقبول اعلامیه های دستی به علت تغییر درشیوه ثبت ونقل اطلاعات اسنادهویتی به منزله الزام واجبار سردفتران به خرید لوازم و تجهیزات واستخدام منشی نمیباشد چرا که شیوه های نوین ازسوی سازمان ثبت اسناد به سردفتران ابلاغ میگردد وچنانچه این شیوه ها برای سردفتری صرفه اقتصادی نداشته باشد، میتواند ازادامه فعالیت صرف نظرنماید.5- شاکی در سال 1392 همین دعوی را درمحاکم دادگستری مطرح نموده که منجر به رد دعوی شده است.(صفحه 24و25) ب) دفاعیه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور: مدیرکل حقوقی سازمان به موجب لایحه شماره134844/95 مورخ 3/7/1395 درپاسخ اعلام نموده است: 1- شاکی قبلا دادخواست های مشابهی را درمحاکم عمومی تهران مطرح نموده که منجر به بطلان دعوی شده است. 2- سران دفاتر اعم از رسمی و ازدواج و طلاق درانجام وظایف خود مکلف به رعایت نظامات و دستورالعمل های ابلاغی که از این سازمان صادرمی شود، میباشند. 3- براساس قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید برایجاد دولت الکترونیک داشته،سران دفاتر ملزم به ثبت تغییرات درسامانه اطلاعات اسنادهویتی ومرکز داده های سازمان ثبت اسناد واملاک وسازمان ثبت احوال میباشند وخرید لوازم با توجه به این که دفاتر جزو واحدهای دولتی نمیباشند برعهده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نمیباشد. چنانچه این شیوه ثبت اطلاعات برای خواهان صرفه اقتصادی ندارد میتواند ازادامه فعالیت صرف نظرنماید.(صفحه 57و58)
نظر شورای نگهبان در خصوص تفاهم نامه: اصل تفاهم نامه مورد شکایت در صورتی که براساس اختیارات قانونی باشد، خلاف شرع نمیباشد ومفادآن لزوم اتخاذ نمودن ترتیباتی میباشدکه این مطلب خلاف شرع نیست البته علی القاعده ترتیباتی که لازم است اتخاذ شود براساس دستورالعمل وبخشنامه ای میباشد که صادرشده است ومناسب است ملاحظه شود.(ص78)
نظریه تهیه کننده گزارش: الف) در خصوص ادعای مغایرت با شرع، با توجه به این که شورای نگهبان به موجب نظریه شماره1573/100/96 مورخ31/3/1396 تفاهم نامه را خلاف شرع تشخیص نداده است لذا تفاهم نامه از این حیث قابل ابطال نمیباشد. ب) در خصوص ادعای مغایرت آن با قانون، صرف نظر از این که مواد استنادی شاکی ارتباطی با موضوع تفاهم نامه ندارد؛ با این حال از آن جایی که براساس ماده 31 قانون ثبت احوال، دفاتر ازدواج وطلاق موظف شده اند وقایع ازدواج وطلاق و رجوع را حداکثر هر پانزده روز یکبار برروی نمونه های مربوط تهیه وبه ثبت احوال محل تحویل نمایند وبراساس مواد36 و37 قانون مدیریت خدمات کشوری وماده46 قانون برنامه پنجم، کلیه دستگاه های اجرایی به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری، مکلف به ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکترونیکی و ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی میباشند. بنابراین تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان ثبت احوال با موضوع ارسال الکترونیکی گزارش های ازدواج وطلاق به ثبت احوال به جای ارسال دستی وکاغذی،مغایرتی باقانون نداردودرراستای اجرای دولت الکترونیک وانجام تکالیف مقرردرقانون میباشد وغیر قابل ابطال است. ج) در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام خواندگان به تهیه وتامین هزینه های ناشی از اجرای طرح، صرف نظر ازاین که خواسته مزبور قبلا ازسوی دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرارگرفته و منجربه صدور رای قطعی مبنی بر رد شکایت شده است، با این وصف چون الزام به انجام خواسته ازجمله موارد مذکور دربند 1 ماده12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین رسیدگی به آن خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. تهیه کننده گزارش: فریدونی فرد
نظریه هیات تخصصی اداری و استخدامی: پرونده درجلسه مورخ14/8/1396هیات اداری واستخدامی دیوان مطرح گردید ؛ اعضاء به اتفاق عقیده داشتند مصوبه به لحاظ این که دارای عنوان مقرره و واجد قاعده الزام آور برای دفاتر اسناد رسمی است قابل طرح درهیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد اما خارج ازحدود اختیار نبوده ومغایرتی با قانون ندارد، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود:
رای هیات تخصصی
با توجه به این که عمده استدلال شاکی برای ابطال تفاهم نامه مغایرت آن با شرع میباشد وشورای نگهبان به موجب نظریه شماره 1573/100/96 مورخ31/3/1396 تفاهم نامه را خلاف شرع تشخیص نداده است و با عنایت به این که انعقاد تفاهم نامه بین دو سازمان دولتی در راستای انجام وظایف قانونی آنان - موضوع مواد36 و37 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده46 قانون برنامه پنجم - در راستای تحقق و بسط دولت الکترونیک و تسریع در ارسال وتبادل اطلاعات صورت گرفته است و از ماده 31 قانون ثبت احوال نیز، الزام به ارسال کاغذی وقایع ازدواج و طلاق و رجوع به اداره ثبت احوال قابل استفاده نمیباشد، بنابراین به لحاظ عدم مغایرت تفاهم نامه مورد شکایت با قانون و شرع رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری