هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 95/1273 دادنامه: 210 تاریخ: 29/9/96
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 - 4 و تبصره ذیل ماده 17 و بخش مربوط به عوارض کسری حد نصاب تفکیک از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهر گرگان
متن مقرره مورد شکایت: ماده 17 تعرفه سالانه عوارض شهرگرگان:
عوارض تفکیک عرصه:
1- جهت اراضی تا 500 متر مربع به ازای هر متر مربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
2- برای اراضی 501 متر مربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
3- برای اراضی از 2001 تا 5000 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
4- از 5001 متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
1-4) تا متراژ 2000 متر مربع معادل ردیف 2 (ده درصد) از 2001 متر مربع تا 5000 متر مربع معادل ردیف 3 به میزان (15درصد) متراژ مازاد و از 5000 متر مربع به بالا معادل (25درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید به عنوان حق السهم لحاظ نماید.
عوارض کسری حد نصاب تفکیک:
در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول میگردد:
عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری
جدول شماره دو
ردیف
شرح
ضریب عوارض
1
تا 20% زیر حدنصاب ضوابط تفکیک
P 5
2
تا 30% زیرحد نصاب ضوابط تفکیک
P 7
3
تا 40% زیرحد نصاب ضوابط تفکیک
P 9
4
بالای 40% زیرحد نصاب ضوابط تفکیک
P 10
تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب میباشد.
تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیرحد نصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند)
تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت میگیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسرگردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ میگردد.
تبصره چهار: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری میبایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند 1 - 4 و تبصره ذیل ماده 17 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرگرگان را تقاضا نموده و در تبیین خواسته ی خود به موارد زیر استناد کرده است:
1- مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک وافراز املاک به میزان 25 درصد مشخص گردیده است.
لیکن به موجب مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان سهم مذکور به میزان 35 درصد افزایش یافته است بنابراین این مصوبات مغایر با ماده 101 قانون شهرداری ها هستند.
2- مطابق مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تدوین و تصویب طرح های تفصیلی که حد نصاب تفکیک املاک براساس آن تعیین میشود، بر عهده کمیسیون ماده 5 همان قانون است. از این رو مصوبات مورد شکایت که براساس آنها در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک وضع قاعده شده است، مغایر با مواد فوق الذکر است
3- وضع عوارض به موجب مصوبات مورد شکایت که مبنای قانونی ندارند، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است که براساس آنها دریافت هرگونه وجه خارج از موارد مجاز قانونی ممنوع اعلام شده است.
4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به شماره 218 مورخ 9/4/87، شماره 459 مورخ 20/10/89، شماره 381 مورخ 7/9/90، شماره 275 مورخ 16/5/91 و رای شماره 1018 مورخ 17/6/93 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را که در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک وضع شده بودند ابطال کرده است و مصوبات مورد شکایت با این آراء مغایرت دارند.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به ادعاهای شاکی به موجب لایحه ای این ادعاها را رد کرده و در تبیین مستندات خود موارد زیر را مطرح نموده است: 1- بنا به ادعای طرف شکایت، به موجب ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد باید قرار رد شکایت صادر شود و با توجه به اینکه شاکی ساکن مشهد بوده و در شهر گرگان سکونت دارد نمی توان او را در این شکایت ذینفع دانست.
(نظرگزارشگر: بدیهی است که ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رابطه با ذینفع بودن در شکایت مطرح شده در شعبه است و براساس تبصره ماده 80 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذینفع بودن شرط نیست.) 2- طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی در خصوص مبنای افزایش قدرالسهم شهرداری از سهم سرانه فضای عمومی به تبصره دیگری از مصوبه خود « تبصره 3 ذیل ماده 17» استناد کرده و مدعی شده است که چون در ماده 101 قانون شهرداری ها میزان قدرالسهم شهرداری به صورت دقیق تعیین نشده است، این شورا بر مبنای سرانه های مندرج در طرح های جامع و تفصیلی و براساس قرار داشتن یا نداشتن معبر در زمین اقدام به تعیین 35 درصد حق السهم کرده است. (نظر گزارشگر: برخلاف ادعای طرف شکایت، در ماده 101 قانون شهرداری سهم شهرداری به میزان 25 درصد مشخص شده و استناد به رویه و مصوبات خود شورا نمی تواند مبنای توجیه مصوبات دیگر آن قرار بگیرد.)
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طر ح جامع وتفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. و با توجه به بند ه- رای شماره 215 الی 220- 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستور العمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 1 - 4 ماده 17 از عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر گرگان برای اجراء در سال 1394 مبنی بر واگذاری میزان مازاد حق السهم شهرداری در هنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
نظریه اتفاقی هیات تخصصی: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در ذیل ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری گرگان به دلائل مندرج در رای شماره 696 مورخ 16/9/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است.