هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: 0100002 شماره دادنامه سیلور: 140231390000388383 تاریخ: 19/02/1402
شاکی: آقای علی اصغر رستمی فرزند صفر
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 120809 مورخ 14/12/1389 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون به خواسته ابطال مصوبه شماره 120809 مورخ 14/12/1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
طبق ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل در رابطه قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نمیباشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود ولیکن معاونت محترم روابط کار با وضعیت جدید در اضافه کردن کلمه اجاره به طور کل ماهیت ماده 12 قانون کار را تغییر داده است و سرایت عقد بیع به اجاره طبق مصوبه فوق موجب تضییع حقوق کارگران خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکایت بیان میدارد طبق اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزراء در حدود وظایف خود حق وضع آییننامه و بخشنامه را دارند و مصوبه مذکور فاقد امضا وزیر است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی مدیر کل روابط کار به موجب لایحه شماره 244319-29/10/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به اطلاق ماده 12 قانون کار که بیان میدارد که هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه... هیچ قید و یا دلیلی مبنی بر انحصار مفهوم حقوقی مالکیت کارگاه در ماده مزبور به مالکیت عین ندارد و اجاره نیز از نظر حقوقی موجب تغییر حقوقی در وضع مالکیت منافع کارگاه بوده و آراء وحدت رویه شماره 187 مورخ 30/5/1379 و رای شماره 383 مورخ 28/5/1386 و رای شماره 705 مورخ 20/8/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع میباشد.
پرونده کلاسه 0100002مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره (14) روابط کار به شماره 120809 مورخ 14/12/1389 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 17/2/1402 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً قانونگذار در ماده 12 قانون کار که اشعار میدارد «هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» موارد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه را به صورت حصری بیان نکرده است و استفاده از واژه «از قبیل» دلالت بر این دارد که موارد مذکور در این ماده از باب تمثیل ذکر شده اند. لذا هدف از وضع این ماده اساساً حفظ حقوق کارگران است که در اثر تغییر حقوقی وضعیت مالکیت کارگاه با کارفرمایی جدید مواجه هستند.
ثانیاً آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 705-20/8/1386 و 383-28/5/1386 بر حفظ حقوق کارگران در فرض انتقال کارگاه تاکید شده است و دلالت بر این امر دارند که تغییر حقوقی وضعیت مالکیت کارگاه به هر شکلی که باشد موجب میگردد که انتقال گیرنده به عنوان قائم مقام کارفرمای سابق محسوب شود و ملزم به رعایت حقوق کارگران کارگاه است.
بنا به مراتب فوق آن قسمت از دستورالعمل شماره (14) روابط کار به شماره 120809 مورخ 14/12/1389 مبنی بر این که «کلیه عقود از جمله بیع، اجاره، دهنه، شراکت، معاوضه.... مشمول این ماده [ماده 12 قانون کار] میشود» مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری