بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت/ 0100012 (0102519)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000402324 تاریخ: 20/02/1402
شاکی: آقای محمدحسین دهقانی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ادارات کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
سازمانهای مناطق آزاد تجاری کیش، قشم و ماکو
با سلام
پیرو بخشنامه جامع شماره 9375/60 مورخ 11/4/1401، به پیوست اصلاحیه جداول مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، حداقل امتیاز لازم برای ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف و انتقال انواع مجوزها، نحوه محاسبه ظرفیت اشخاص حقوقی و میزان تضامین شرکت در مزایده محدودههای اکتشاف بلامعارض، پروانههای اکتشاف و معادن متروکه جهت اجرا از زمان ابلاغ، ارسال میگردد. بدیهی است گواهیهای صادره قبلی مطابق با مفاد نامه شماره 116711/60 مورخ 24/5/1401 دارای اعتبار میباشند. ضمناً نحوه بررسی اسناد و مدارک گواهی صلاحیت فنی و مالی از طریق سازمان نظام مهندسی معدن استانها با تشکیل کمیته بررسی صلاحیت فنی و مالی و با حضور نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانها که ترجیحاً معاونت معدنی استان باشد، انجام و صدور آن با تایید و امضا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استانها صورت گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس ماده 5 قانون معادن (اصلاحی 2/9/1390): «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند» و به موجب ماده 29 قانون معادن: «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقّی میگردد.» با توجه به اینکه در موازین قانونی مذکور و اصولاً در هیچ کجای قانون معدن و اصلاحیه آن حکمی در خصوص لزوم برخورداری از صلاحیتهای فنی و مالی برای بهرهبرداری از معدن مقرر نشده است، لذا بخشنامه مورد شکایت از جهات الزام به برخورداری از صلاحیت فنی و مالی برای اکتشاف و بهرهبرداری از معدن، خلاف قانون است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 65367 مورخ 22/1/1402 اعلام کرده است که:
براساس اصول 44 و 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهدهدار اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور است و برمبنای ماده 6 قانون معادن نیز اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت مزبور شده و در ماده 10 قانون یادشده و مواد 5، 7 و 68 آییننامه اجرایی آن نیز بر لزوم برخورداری متقاضیان پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از صلاحیتهای لازم تاکید گردیده است. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
پرونده کلاسه 0100012 (0106192 ه- ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 17/2/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
هرچند براساس ماده 5 قانون معادن اصلاحی مصوب 22/8/1390: «...وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلّف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند»، ولی برمبنای تبصره 1 ماده 10 قانون معادن، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند، در زمان واگذاری و در شرایط مساوی در اولویت هستند و حکم ماده 20 قانون معادن نیز که متضمن پیشبینی امکان فاقد صلاحیت شناخته شدن دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت از معادن است، دلالت بر لزوم احراز صلاحیتهای لازم برای واگذاری اجازه اکتشاف و بهرهبرداری و برداشت از معادن دارد و در مواد 5 و 7 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/1392 نیز بر لزوم برخورداری متقاضیان ثبت محدوده اکتشافی و دریافت پروانه اکتشاف از توان مالی و فنی لازم تاکید شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 154855/60 مورخ 22/6/1401 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری