رای شماره 395224 مورخ 1402/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه‌تعالی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده: ه- ع/ 0100095 شماره پرونده سیلور:ه- ت/ 0100017

شماره دادنامه سیلور: 140231390000395224 تاریخ: 20/02/1402

شاکی: آقای علی امامی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای ضامنی

مدیرعامل محترم اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور

سلام علیکم

براساس مصوبه شماره 20334/ت 50509 ه- مورخ 22/2/1395 هیات محترم وزیران و با توجه به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 1368 و در راستای اجرای تکلیف این وزارتخانه در ماده 2 دستورالعمل صدرالذکر مبنی بر راه اندازی سامانه سماس، به موجب این ابلاغ وظیفه راه اندازی و پشتیبانی سامانه مذکور در چهارچوب دستورالعمل و با ملاحظات ذیل به جنابعالی به عنوان مدیر اجرایی سماس واگذار می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وزارت کشور به موجب ابلاغیه مورد شکایت وظیفه راه اندازی سامانه سماس را به اتحادیه تاکسیرانیهای کشور واگذار کرده است و این در حالی است که براساس ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، وزارت کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سماس را راه اندازی نماید و شهرداریها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده 54 قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی موظّفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند. هدف از ماده فوق تعیین وظایف برخی ارگانها در زمینه همکاری با وزارت کشور برای راه اندازی سامانه سماس است و نه اینکه وزارت کشور مخیّر شود این وظیفه را به یکی از نهادهای مزبور واگذار کند. به علاوه، اتحادیه تاکسیرانیهای شهری یک اتحادیه خصوصی است و ماهیت دولتی ندارد تا عهده‌دار راه اندازی سامانه سماس شود و وزارت کشور در این زمینه به تکالیف مقرر در مواد 1، 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات عمل نکرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 68177 مورخ 11/4/1401 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
 براساس تصویب‌نامه شماره 20334/ت 50509 ه- مورخ 22/2/1395 هیات وزیران و ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، وظیفه راه اندازی سامانه سماس به وزارت کشور واگذار شده و براساس قوانین و مقرات حاکم نیز وزارت کشور محدودیت و ممنوعیتی در زمینه واگذاری برخی از مسئولیتهای خود به اتحادیه‌های صنفی از جمله اتحادیه تاکسیرانی که اساسنامه آن به تایید وزارت کشور نیز رسیده، ندارد.

پرونده کلاسه 0100095 به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور در جلسه مورخ 21/12/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس تصویب‌نامه شماره 20334/ت 50509 ه- مورخ 22/2/1395 هیات وزیران و ماده 2 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور، وظیفه راه اندازی سامانه سماس به وزارت کشور واگذار شده و برمبنای قوانین و مقررات حاکم، وزارت کشور محدودیت و ممنوعیتی در زمینه واگذاری برخی از مسئولیتهای خود به اتحادیه‌های صنفی از جمله اتحادیه تاکسیرانی که اساسنامه آن به تایید وزارت کشور نیز رسیده، ندارد. بنا به مراتب فوق، ابلاغیه شماره 32583 مورخ 12/3/1399 وزارت کشور که براساس آن وظیفه راه اندازی و پشتیبانی سامانه سماس به مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور به عنوان مدیر اجرایی سماس واگذار شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی‌رضا خلیل‌زاده

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

منبع