بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع/0001377 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100013
شماره دادنامه سیلور: 140231390000392917 تاریخ: 20/02/1402
شاکی: آقای علیرضا شکفته
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری(هیات وزیران)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره 115320/ت43181 مورخ 7/6/1388
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص ،انطباق و طبقه بندی فعالیت های بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره 11532/ت43181 مورخ 7/6/1388 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
« فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع یک ماده 2 قانون و خارج از مواد 1 و 2 این آیین‌نامه به شرح جدول شماره (3) پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است تعیین می‌شوند.»
ردیف 12 از جدول پیوست شماره 3 بنگاه ها و فعالیت های کروه یک ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: « ماشین سازی تبریز»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماشین سازی تبریز تولید کنندگان انحصاری برخی محصولات است واگذاری آن شرکت موجب ایجاد انحصاری می‌شود لذا با جزء (3) بند (ه-) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.گنجانیدن این شرکت در فهرست واگذاری ها صراحتاً با نقض مواد 43 ،44، 45 ،48 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و تعارض با اصل 138 قانون اساسی می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طبق بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، « ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن » را با محدودیت مواجه نمی‌سازد به انحصار منجر شود مضافاً اینکه در جزء (3) بند (ه-) سیاست های کلی اصل 44 دولت مکلف شده تا از ایجاد انصار توسط بنگاه های اقتصادی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جلوگیری نماید و رد این خصوص اولاً مصوبه مورد شکایت موید این مطلب نیست که پس از وگذاری، هیچ بنگاه اقتصادی دگیر حق رقابت با شرکت ماشین سازی تبریز را نخواهد داشت و ثانیاً در قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت کوشیده تا با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات راههای ایجاد انحصار را مسدود نماید مطابق با قسمت ذیل ماده قانو اجرای سیاست های کلی اصل 44 تشخیص و طبقه بندی بنگاهای متخلف که --- موضوعی است در صلاحیت انحصاری هیات وزیران است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه 0001377 به خواسته ابطال ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21/12/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس قسمت ذیل ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 8/11/1386، تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع ماده 2 قانون مذکور پس از پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در صلاحیت هیات وزیران است و این هیات در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور، به تصویب آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام کرده و شرکت ماشین سازی تبریز را در ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 پیوست این آیین‌نامه قرار داده است و در عین حال فعالیتهای این شرکت، مصداق تعریف «انحصار» در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیست. بنا به مراتب فوق، ردیف 12 جدول پیوست شماره 3 آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 115320/ت 43181 ک مورخ 7/6/1388 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل‌زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری