بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: 0200008 (0106709)، 0200009 (0106399)، 200029 (0107476) و 200015 (0107628)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000385919 تاریخ: 19/02/1402
شاکیان: شرکت فرساشیمی با وکالت آقای عادل طهماسبی، شرکت پتروشیمی امیرکبیر با مدیرعاملی آقای یدالله مصدقی فرد، شرکت پتروشیمی رازی با وکالت خانم آسیه خدابخشی صوغانی و آقای سهیل مهرآمیز و شرکت پتروشیمی مروارید با مدیرعاملی آقای سهراب قربان
طرف شکایت: 1- شورای رقابت 2- مرکز ملّی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه 479 و 489 شورای رقابت و رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401 هیات تجدیدنظر شورای رقابت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای رقابت 2- مرکز ملّی رقابت به خواسته ابطال مصوبات جلسه 479 و 489 شورای رقابت و رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401 هیات تجدیدنظر شورای رقابت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه جلسه 479 شورای رقابت مورخ 29/6/1400
موضوع جلسه: اتّخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس
در رابطه با موارد اصلاحی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس، اعضای شورا با اکثریت 10 رای موارد اصلاحی ذیل را برای اعمال بر دستورالعمل یادشده تصویب نمودند:
الف) در خصوص به روزرسانی ارزش دارایی ثابت شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده مقرر شد: ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد.
تبصره: هزینه به روزرسانی داراییهای ثابت استهلاکپذیر هر شرکت، برعهده همان شرکت خواهد بود.
ب) در خصوص سرفصلهای مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداختها: با توجه به تفاوت ماهیت و فعالیت شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آنها، مقرر گردید شرکت ملّی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و براساس تحلیل کارشناسی سرفصلهای ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید.
مصوبه جلسه 489 شورای رقابت مورخ 2/3/1401
موضوع جلسه: ادامه بررسی ضرورت بازنگری مصوبه 479 شورای رقابت با موضوع تعلیق اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین برای سال 1400 به استناد تصمیم جلسه 484 شورای رقابت
با عنایت به انتشار مصوبه 479 شورای رقابت مورخ 29/6/1400 با موضوع موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس روی سامانه کدال توسط شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده یوتیلیتی، با عنایت به حقوق مکتسبه سهامداران خرد که با نظر به مصوبه شماره 479 شورا حاصل گردیده است و مبنا قرار گرفتن آن مصوبه در تصمیمگیری سهامداران، با ملحوظ نظر قرار دادن حقوق مذکور سهامداران و با در نظر گرفتن شان و اختیارات تنظیمگری شورا موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی در این بازار که انحصار آن پیشتر به تصویب شورا رسیده است، شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب نمود که "مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است." برای سال 1401 نیز متعاقباً بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401هیات تجدیدنظر
کلاسه پرونده: (702/01/20)
تجدیدنظرخواه 1: آقای نادر موسوی به وکالت از شرکتهای پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی زاگرس
تجدیدنظرخواه 2: آقای فرهاد پیری به وکالت از شرکتهای پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پردیس تجدیدنظرخواه 3: شرکت پتروشیمی امیرکبیر
تجدیدنظرخوانده: شورای رقابت
تجدیدنظرخواسته: تصمیم شماره 489 مورخ 02/3/1401 شورای رقابت
مرجع رسیدگی: هیات تجدیدنظر به شماره دادنامه 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401
نظر به اینکه تصمیم جلسه 489 شورای رقابت مورخ 2/3/1401 که به موجب آن اعلام شده "مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است" تاکید بر قابلیت اجرای مصوبه مذکور در سال 1400 میباشد و متضمن وضع دستورالعمل جدیدی نیست تا طبق ماده 63 (اصلاحی 22/3/1397) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر باشد، از این رو قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وضع مقررات مورد شکایت بدون رعایت مواد 6 و 10 آییننامه اجرایی نحوه تحقیق، بازرسی و رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 21/6/1395 و بدون دعوت از ذینفعان و استماع دفاعیات و نظرات آنها بوده و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران که سهام دو شرکت فجر و مبین انرژی خلیج فارس را در اختیار دارد، عملاً به قیمتگذاری سرویسهای جانبی پرداخته است.
2- برمبنای مقررات مورد اعتراض، اجرای مصوبات مربوط به دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به گذشته تسری یافته که این امر مغایر با ماده 4 قانون مدنی و رای شماره 380 مورخ 27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
3- شورای رقابت برمبنای مقررات مورد شکایت عملاً مواردی مانند انتخاب کارشناسان رسمی برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و استعلام از مراجع صلاحیتدار را به شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران واگذار کرده که این امر مغایر با مواد 59 و 68 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
4- با وجود حکم مقرر در بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها و بند (ج) ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن لزوم ایجاد رقابت در قیمتگذاری محصولات پتروشیمی است، برمبنای مقررات مورد اعتراض و برخلاف حکم بند (ب) ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، عملاً اقدام به قیمتگذاری تبعیض آمیز شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لوایح شماره 178-01-10- ص مورخ 3/11/1401 و شماره 2074-01-19- ص مورخ 6/12/1401 اعلام کرده است که:
شورای رقابت براساس تصمیم مورخ 16/5/1396 خود بازار ارائه سرویسهای جانبی به صنایع پتروشیمی را انحصاری تشخیص داد و به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات مزبور در سالهای 1395 و 1396 برمبنای استفاده از روش میانگین وزنی بازده داراییهای مولد مصرفکنندگان اقدام نمود. به دنبال طرح اعتراضاتی از سوی شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده در خصوص استفاده از روش فوق، شورا پس از برگزاری جلسهای با حضور تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مقرر کرد که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی برمبنای ارزش روز داراییهای استهلاکپذیر انجام شود و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی عهدهدار ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی پس از استعلام از سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی شد تا با توجه به اینکه براساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت از نظرات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی و کارشناسان رسمی برای شورای رقابت الزامی نیست، در نهایت شورا در این خصوص تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید. ولی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در فاصله زمانی مابین دوره دوم و سوم شورای رقابت که اعضای جدید شورا تعیین نشده بودند، راساً اقدام به قیمتگذاری محصولات یوتیلیتی نمود و به همین دلیل پس از تشکیل دوره سوم شورا، اعضای شورا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و برای جلوگیری از اجرای نرخهای اعلامی از طرف شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، براساس مصوبه جلسه 489 شورا اعلام نمودند که مصوبه جلسه 479 در سال 1400 همچنان لازمالاجراست که این امر مشخصاً ناظر به دوره مهر 1400 تا اردیبهشت 1401 است که دوره سوم شورای رقابت تشکیل نشده بود و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در این دوره راساً قیمت محصولات یوتیلیتی را مشخص نموده بود و به همین دلیل اساساً مقررهای عطف به گذشته نشده است. ضمن اینکه شورای رقابت براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صرفاً عهدهدار تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری است و این امر متفاوت با تعیین قیمت است و لذا نقض حقوق رقابت در تعیین قیمتهای بالا که از سوی شاکیان به شورای رقابت نسبت داده شده، اساساً ادعای ناموجهی است.
نظریه تهیهکننده گزارش:
براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارائه خدمات یوتیلیتی (سرویسهای جانبی) در جلسه شماره 302 مورخ 16/5/1396 خود، دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکتهای ارائهدهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سالهای 1395 و 1396، سالهای 1397 و 1398 و سال 1399 به ترتیب در جلسات شماره 336 مورخ 7/3/1397، شماره 382 مورخ 15/4/1398 و شماره 432 مورخ 15/6/1399 خود تصویب کرده است. به دنبال اعتراضات شرکتها به روشهای مورد اعمال در تنظیم دستورالعملهای تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی در سالهای فوق، جلسهای در تاریخ 28/6/1400 با حضور ذینفعان (شرکتهای تولیدکننده و مصرف کننده) برای تعیین روشی جدید در تنظیم دستورالعمل تعیین قیمت محصولات مزبور برگزار میشود و برخلاف ادعای شاکیان، شرکتهای مصرفکننده خدمات نیز در جلسه یادشده شرکت کرده و در روند تصویب مصوبات آن مداخله پیدا میکنند. این جلسه به تصویب مصوبه جلسه 479 شورای رقابت منجر میشود که براساس آن مقرر میشود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی براساس روش محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر شرکتها و از طریق استعلام از سازمان حسابرسی و اخذ نظر هیات کارشناسان رسمی توسط شرکت ملّی صنایع پتروشیمی صورت خواهد گرفت. در حقیقت، ماموریت شرکت صنایع ملّی پتروشیمی محاسبه مولفههای موثر در تنظیم دستورالعمل تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی بوده و نظرات این شرکت و به طریق اولی کارشناسان رسمی و سازمان حسابرسی در این خصوص برای شورای رقابت جنبه الزامی نداشته و نافی صلاحیت شورای رقابت برای اتّخاذ تصمیم نهایی در رابطه با تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی نبوده است. با این حال، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با استفاده یا به تعبیری سوء استفاده از دوره فترت تشکیل دوره جدید شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی مینماید و این قیمتها را به شرکتهای مربوطه نیز ابلاغ میکند. بنابراین عملاً شورای رقابت اقدامی در جهت قیمتگذاری خدمات یوتیلیتی انجام نداده تا این اقدام ناقض موازین حقوق رقابت باشد. بلکه این شورا درصدد تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی بوده و روالی را که در سالهای 1395 تا 1399 و در قالب سه جلسه خود انجام داده، در سال 1400 نیز دنبال میکرده است و تنها تفاوتی که رخ داده این بوده است که در این سال، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با سوء استفاده از عدم تشکیل شورای رقابت و با تغییر جهت ماموریتی که از طرف شورا به این شرکت واگذار شده، به جای ارائه نظر کارشناسی در خصوص مولفههای موثر در دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی خود راساً در خصوص این محصولات قیمتگذاری کرده است که در واقع اقدام خلاف قانون و واجد ایرادات حقوقی آشکار، همین اقدام شرکت صنایع ملّی پتروشیمی است که خارج از حدود اختیار بوده و باید مورد شکایت قرار میگرفته است.
در رابطه با ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات مورد شکایت نیز اولاً مصوبه 479 حکمی در این خصوص ندارد و مصوبه 489 نیز برای رفع اثر از اقدامات خلاف قانون شرکت ملّی صنایع پتروشیمی تصویب شده و در واقع آنچه در مصوبه 489 مورد حکم قرار گرفته این است که مصوبه 479 مورخ 29/6/1400 شورای رقابت در سال 1400 همچنان لازم الاجراست که این حکم از تاریخ 29/6/1400 تا پایان سال 1400 واجد ایراد نیست و در خصوص دوره 1/1/1400 تا 29/6/1400 نیز مطمح نظر نیست. زیرا کاربرد عبارت مطلق 1400 در مصوبه 489 مسامحتاً و برای اشاره به دوره 29/6/1400 تا پایان سال 1400 بوده که این دوره منطبق با دوره فترت شورای رقابت و عدم تشکیل آن است و در همین دوره 29/6/1400 تا پایان 1400 بوده که اقدامات خلاف قانون شرکت ملّی صنایع پتروشیمی صورت گرفته است و در هر حال برای حذف امکان سوء استفاده طرفین از قید مطلق سال 1400 در مصوبه 489 میتوان در رای رد هیات تخصصی تاکید کرد که منظور از قید سال 1400 در مصوبه 489 با توجه به مفاد لایحه شورای رقابت دوره زمانی 29/6/1400 تا پایان 1400 بوده است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه در خصوص خواسته ابطال مصوبات 479 و 489 شورای رقابت قابل پیشنهاد است و در مورد خواسته ابطال رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401 هیات تجدیدنظر شورای رقابت نیز با توجه به ماهیت تصمیمات هیات مزبور و اعضای آن که ناظر بر شرکتهای مشخصی بوده و واجد جنبه موردی است، به نظر میرسد موضوع از مصادیق دعاوی موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب باشد.
تهیهکننده گزارش:
یوسف عربلو
پروندههای کلاسه 0200008 (0106709)، 0200009 (0106399)، 200029 (0107476) و 200015 (0107628) هیات عمومی به خواسته ابطال مصوبات جلسات 479 مورخ 29/6/14010 و شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت در جلسه مورخ 17/2/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارائه سرویسهای جانبی (خدمات یوتیلیتی) در جلسه شماره 302 مورخ 16/5/1396 خود، دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکتهای ارائهدهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سالهای 1395 و 1396، سالهای 1397 و 1398 و سال 1399 به ترتیب در جلسات شماره 336 مورخ 7/3/1397، شماره 382 مورخ 15/4/1398 و شماره 432 مورخ 15/6/1399 این شورا تصویب کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت قانونی صدرالذکر و در مقام اتّخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات مربوط به اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس که دارای مصرفکنندگان مختلف هستند، پس از برگزاری جلسه مورخ 28/6/1400 با حضور ذینفعان موضوع (شامل نمایندگان شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس)، در جلسه شماره 479 مورخ 29/6/1400 خود مقرر نموده است که: «...ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد...» که مصوبه مزبور متضمن قیدی در خصوص تسری مفاد آن به گذشته نیست. ثالثاً براساس مصوبه جلسه 479 شورای رقابت، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران مکلّف به انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی شده بود و این مصوبه متضمن تفویض اختیار قیمتگذاری به شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران نیست و بر همین اساس و با توجه به اینکه شرکت مزبور راساً به نرخ گذاری خدمات یوتیلیتی اقدام کرده است، لذا حکم مقرر در مصوبه جلسه شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت نیز که براساس آن اعلام شده: «مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است»، صرفاً در مقام تایید مفاد مصوبه قبلی شورا (مصوبه جلسه 479) و جلوگیری از اجرای نرخهای اعلامی توسط شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران به تصویب رسیده و با توجه به اینکه تصویب مصوبه جلسه 479 شورای رقابت در تاریخ 29/6/1400 صورت گرفته و مصوبه جلسه شماره 489 شورا نیز در مقام تایید مصوبه جلسه 479 آن به تصویب رسیده، لذا قید "برای سال 1400" در مصوبه جلسه 489 منصرف از دوره زمانی 1/1/1400 تا 29/6/1400 است که هنوز مصوبه جلسه 479 در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتاً مصوبه جلسه 489 شورای رقابت مربوط به تاریخ 29/6/1400 به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد. رابعاً همانطور که در صدر این رای تصریح شد، شورای رقابت براساس موازین قانونی حاکم صرفاً عهدهدار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در مصوبات مورد شکایت نیز حکمی که ناظر به تعیین قیمت خدمات مربوط به سرویسهای جانبی صنایع پتروشیمی (خدمات یوتیلیتی) باشد، مشاهده نمیشود و با توجه به عدم انجام قیمتگذاری توسط شورای رقابت، ادعای وجود قیمتگذاری تبعیض آمیز نیز در مصوبات مورد اعتراض موجه نیست و با عنایت به اینکه تعیین تکلیف برای شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی، نافی استقلال شورای رقابت در رد یا پذیرش نظرات هیات مذکور و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به طور مستقل و با لحاظ مقررات قانونی حاکم توسط شورای رقابت نیست، بنابراین ایراد مطروحه مبنی بر وجود تعارض منافع و یا انجام اقدامات جانبدارانه در قالب تصویب مصوبات مورد شکایت نیز وارد نبوده و حتی اگر شرکت صنایع ملّی پتروشیمی ایران در روند انجام تکلیف تعیینشده توسط شورای رقابت از بی طرفی و رویکرد غیرجانبدارانه فاصله گرفته باشد، این امر منجر به مخدوش شدن تصمیم شورای رقابت که در مقام فراهم کردن مقدمات تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی اتّخاذ شده، نخواهد بود و در هر حال شورای رقابت پس از اخذ نظر هیات منتخب کانون کارشناسان رسمی، مرجع نهایی تعیین تکلیف در خصوص تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی است. بنا به مراتب فوق، مصوبات جلسات 479 و 489 شورای رقابت در چهارچوب صلاحیتهای قانونی این شورا به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات و رای مورد استناد ندارند و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری