رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.س. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ن.م. فرزند ر. و... بطرفیت آقایان الف. فرزند ج. و... همگی م. و... به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادره تحت پلاک... مجزا شده از... فرعی از... اصلی جیلارد مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و ابطال سند انتقال... - ۱۹/۶/۹۱ دفترخانه... دماوند مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و خلع ید خواندگان از پلاک موصوف مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی، ملاحظه می‌گردد سند پلاک... مجزا شده از... فرعی از... اصلی با استناد به رأی ۱۵۳۵۷ هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در پرونده کلاسه ۷۱/۱۰۹۹۵ صادر گردیده است و رأی صادره مزبور به نام آقای الف.م. می‌باشد و این رأی یک سند رسمی و قانونی برای آقای م. تلقی می‌گردد و تا این رأی که بناء و اساس سند صادره می‌باشد، باطل نشود، ابطال سند پلاک... بی معناست؛ چرا که مجدداً به استناد این رأی، آقای م. می‌تواند از اداره ثبت تقاضای سند به نام خود نماید و اساساً ابطال سند صادره قبل از ابطال رأی کمیسیون، فاقد وجاهت قانونی است و از نظر حقیر و رویه قضائی بر این است که اول رأی هیئت، سپس سند صادره براساس رأی باید باطل شود. و این امری معقول است و حالیه علیرغم اینکه خواهان ها ابطال رأی را در خواسته خود مطرح نکرده اند و قبل از ابطال رأی هیئت، تقاضای ابطال سند را نموده اند و دادگاه قائل به این است که قرار ردّ دعوای خواهان ها صادر گردد؛ لیکن چون دادگاه محترم تجدیدنظر اعتقاد بر صدور رأی در ماهیت را دارد، این دادگاه به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند - عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۰۲۰۰۵۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... بخواسته ابطال سند مالکیت رسمی... مجزی شده از... فرعی از... اصلی جیلارد و... مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۹ تنظیمی در دفترخانه شماره... دماوند و خلع ید از پلاک فوق الذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: بتصریح بند ۶ ماده ۱۴۷ موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌باشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف، تنها راه متضررین از رأی صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره می‌باشد. ثانیاً: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ نمی‌باشد و دادگاه صرفاً می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثاً: بتصریح ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت بصورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می‌شود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امانی شلمزاری - کریمی