در خصوص دادخواست آقای م.س. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ن.م. فرزند ر. و... به طرفیت آقایان الف. فرزند ج. و... همگی م. و... به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادره تحت پلاک... مجزا شده از... فرعی از... اصلی جیلارد مقوم به 51/000/000 ریال و ابطال سند انتقال... - 19/6/91 دفترخانه... دماوند مقوم به 51/000/000 ریال و خلع ید خواندگان از پلاک موصوف مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، ملاحظه میگردد سند پلاک... مجزا شده از... فرعی از... اصلی با استناد به رای 15357 هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در پرونده کلاسه --- صادر گردیده است و رای صادره مزبور به نام آقای الف.م. میباشد و این رای یک سند رسمی و قانونی برای آقای م. تلقی میگردد و تا این رای که بناء و اساس سند صادره میباشد، باطل نشود، ابطال سند پلاک... بی معناست؛ چرا که مجددا به استناد این رای، آقای م. میتواند از اداره ثبت تقاضای سند به نام خود نماید و اساسا ابطال سند صادره قبل از ابطال رای کمیسیون، فاقد وجاهت قانونی است و از نظر حقیر و رویه قضایی بر این است که اول رای هیئت، سپس سند صادره براساس رای باید باطل شود. و این امری معقول است و حالیه علیرغم اینکه خواهان ها ابطال رای را در خواسته خود مطرح نکرده اند و قبل از ابطال رای هیئت، تقاضای ابطال سند را نمودهاند و دادگاه قائل به این است که قرار ردّ دعوای خواهان ها صادر گردد؛ لیکن چون دادگاه محترم تجدیدنظر اعتقاد بر صدور رای در ماهیت را دارد، این دادگاه به استناد ماده 1287 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دماوند - عبداللهی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ن.م. و... به خواسته ابطال سند مالکیت رسمی... مجزی شده از... فرعی از... اصلی جیلارد و... مورخ 1391/06/19 تنظیمی در دفترخانه شماره... دماوند و خلع ید از پلاک فوق الذکر اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوع بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد. زیرا که اولا: بتصریح بند 6 ماده 147 موضوع قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/04/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/06/21 ، حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی میباشد، لیکن با اصدار سند مالکیت جدید منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود و به تعبیر دیگر با انقضاء مدت اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف، تنها راه متضررین از رای صادره مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره میباشد. ثانیا: با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 نمیباشد و دادگاه صرفا میبایست به موضوع ابطال سند رسیدگی نموده و اظهارنظر ماهیتی نماید. ثالثا: بتصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت به صورت کلی یا جزئی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود که در دوسیه مطمح نظر استدلال دادگاه نخستین به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت میباشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی