رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ۱- م.د. فرزند ر. با وکالت م.ن. ۲- م.الف. به طرفیت ۱- ن.ع. فرزند ح. ۲- ج.ع. فرزند ع. با وکالت م.ز. به خواسته صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ ۱/۱۰/۹۱ در خصوص قرارداد مورخ خرداد ۹۰، نظر به اینکه خواهان و وکلای نامبرده به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده اند که در تاریخ خرداد ماه ۹۰ قراردادی با عنوان قرارداد تجمیع و ساخت دو پلاک ما بین خواهان و خوانده ردیف اول منعقد گردیده و در راستای اجرای قرارداد مبلغ یک میلیارد و نهصد و هیجده میلیون و پانصد هزار ریال در اعمال مفاد قرارداد مذکور به خوانده پرداخت گردیده ولیکن مبالغ پرداخت شده با ظرفیت کار صورت گرفته تناسبی وجود نداشته، لذا موضوع جهت بررسی و تعیین مصادیق هزینه شدن مبالغ مذکور به داور مراجعه گردیده. داور رأی خود را در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ صادر نمود که رأی مذکور علاوه بر اینکه ناعادلانه و یک سویه نگاشته شده، واجد ایرادات عدیده و مغایر موازین حقوقی می‌باشد. داور در ملک موضوع داوری مطابق قرارداد مشارکت شماره ۸۲۹۳۷ سهیم و شریک می‌باشد که خود ذینفع می‌باشد. در رأی داوری به نظریه کارشناسی جهت تعیین موارد هزینه و مقدار آنها که لازم و ضروری بوده، توجهی نشده، تأمین دلیل صورت دو برابر هزینه های صورت با رأی نشان می دهد. دادگاه با ملاحظه رأی داوری و توضیحات وکلای اصحاب دعوی، ادعای خواهان را در مجموع محرز تشخیص، فلذا با استناد به مواد ۴۷۶ و ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان رأی داوری مورخه ۱/۱۰/۹۱ صادر می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ن.ع. و ج.ع. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۴- ۳۰/۱۱/۹۱ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۱/۱۰/۹۱ موضوع قرارداد خرداد ۹۰ صادر گردیده، مآلاً وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد. وکیل تجدیدنظرخواهان ها اظهار داشته: دادگاه در بعضی از موارد نیز که در دادخواست ذکر شده اثباتاً و نفیاً اظهارنظر نکرده است. به نظر این دادگاه اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادها می‌باشد نه رأی داور. زیرا رأی حکم جانشین رأی دادگاه می‌باشد و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود که دادگاه صالح به رسیدگی حکم به ابطال (بطلان) رأی داور صادر می نماید و یا دعوی ابطال رأی داوری را مردود اعلام می دارد. اما اعلام بطلان، ناظر به عقد فاسد می‌باشد که در حقیقت دادگاه با رأی خود کشف از واقع می نماید که اخبار به آن می دهد. نتیجتاً رأی داوری با حکم دادگاه باطل می‌گردد. ولی در معامله باطل حکم دادگاه اثر تاسیس ندارد. بنابر این صدور رأی معترضٌ عنه مغایر با قانون بوده، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و قرار رد دعوی، اعلام بطلان رأی داوری را با استدلالی که گذشت صادر می نماید و در مواردی هم که دادگاه نفیاً و اثباتاً اظهارنظر ننموده، بنا به صریح مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر مادامیکه رأی صادر نشده و بدان اعتراض نگردیده، مواجه با تکلیف نیست. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی