ابطال و نقض رای داوری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تناسب مبلغ پرداختی با کار انجام‌شده و مغایرت با قانون

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست 1 - م.د. فرزند ر. با وکالت م.ن. 2 - م.الف. به طرفیت 1 - ن.ع. فرزند ح. 2 - ج.ع. فرزند ع. با وکالت م.ز. به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری مورخ 1/10/91 در خصوص قرارداد مورخ خرداد 90 ، نظر به اینکه خواهان و وکلای نامبرده به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده‌اند که در تاریخ خرداد ماه 90 قراردادی با عنوان قرارداد تجمیع و ساخت دو پلاک ما بین خواهان و خوانده ردیف اول منعقد گردیده و در راستای اجرای قرارداد مبلغ یک میلیارد و نهصد و هیجده میلیون و پانصد هزار ریال در اعمال مفاد قرارداد مذکور به خوانده پرداخت گردیده ولیکن مبالغ پرداخت شده با ظرفیت کار صورت گرفته تناسبی وجود نداشته، لذا موضوع جهت بررسی و تعیین مصادیق هزینه شدن مبالغ مذکور به داور مراجعه گردیده. داور رای خود را در تاریخ 10/10/91 صادر نمود که رای مذکور علاوه بر اینکه ناعادلانه و یک سویه نگاشته شده، واجد ایرادات عدیده و مغایر موازین حقوقی می‌باشد. داور در ملک موضوع داوری مطابق قرارداد مشارکت شماره 82937 سهیم و شریک می‌باشد که خود ذینفع می‌باشد. در رای داوری به نظریه کارشناسی جهت تعیین موارد هزینه و مقدار آنها که لازم و ضروری بوده، توجهی نشده، تامین دلیل صورت دو برابر هزینه های صورت با رای نشان می دهد. دادگاه با ملاحظه رای داوری و توضیحات وکلای اصحاب دعوی، ادعای خواهان را در مجموع محرز تشخیص، فلذا با استناد به مواد 476 و 482 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان رای داوری مورخه 1/10/91 صادر می‌نماید. رای صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- خدایاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ن.ع. و ج.ع. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به اعلام بطلان رای داوری مورخ 1/10/91 موضوع قرارداد خرداد 90 صادر گردیده، مآلا وارد و رای مستحق نقض می‌باشد. وکیل تجدیدنظرخواهان ها اظهار داشته: دادگاه در بعضی از موارد نیز که در دادخواست ذکر شده اثباتا و نفیا اظهارنظر نکرده است. به نظر این دادگاه اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادها می‌باشد نه رای داور. زیرا رای حکم جانشین رای دادگاه می‌باشد و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود که دادگاه صالح به رسیدگی حکم به ابطال (بطلان) رای داور صادر می‌نماید و یا دعوی ابطال رای داوری را مردود اعلام می دارد. اما اعلام بطلان، ناظر به عقد فاسد می‌باشد که در حقیقت دادگاه با رای خود کشف از واقع می‌نماید که اخبار به آن می دهد. نتیجتا رای داوری با حکم دادگاه باطل می‌گردد. ولی در معامله باطل حکم دادگاه اثر تاسیس ندارد. بنابر این صدور رای معترضٌ عنه مغایر با قانون بوده، مستندا به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و قرار رد دعوی، اعلام بطلان رای داوری را با استدلالی که گذشت صادر می‌نماید و در مواردی هم که دادگاه نفیا و اثباتا اظهارنظر ننموده، بنا به صریح مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر مادامیکه رای صادر نشده و بدان اعتراض نگردیده، مواجه با تکلیف نیست. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

منبع