در خصوص دعوی خواهان خانم گ.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای ف.ن. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به شرح منعکس در پرونده، نظر به رونوشت مصدق نکاحیه شماره... مضبوط در پرونده و اظهارات خواهان و وجود علقه زوجیت و استقرار کنونی آن بین مشارٌالیها محرز و مسلّم و ثابت است، ابتدا دادگاه مساعی و تلاش خود را جهت انصراف زوجه از جدائی و متارکه بذل، ولیکن زوجه مصر به خواسته طلاق بوده و نصایح و مواعظ دادگاه موثر واقع نشده و علت طلاق از سوی زوجه ازدواج مجدد زوج اعلام نموده؛ دادگاه با توجه به وضعیت خاص زوجه و اینکه زوج مطابق مندرجات عقد نامه رسمی ضمن نکاح با زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر داده که در صورتی که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نظر به اینکه حسب اقرار خوانده زوج همسر دوم اختیار نموده، گرچه اختیار همسر دوم با اذن دادگاه به لحاظ عدم تمکین زوجه بوده و لیکن با رضایت همسر اول نبوده و زوجه به لحاظ عسر و حرج شدید کلیه حق و حقوق خود را به زوج بذل نموده، لذا تخلف از شرط به نظر دادگاه محرز و مسلّم و ثابت است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه این مرجع قضایی در راستای عمل به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع را به حَکَمین و داوری داوران منتخب اصحاب دعوی ارجاع که پس از تفهیم وظایف و تکالیف داوری به نامبردگان، حسب لوایحی اعلام داشته اند که تلاش داوران در اصلاح ذات البین به نتیجه نرسیده و زوجه کماکان پافشاری و سماجت به طلاق و جدائی را دارد، دعوی خواهان را مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و بند 12 عقدنامه، شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در عقدنامه رسمی، به خانم گ.ن. فرزند ح. اجازه داده میشود تا با استفاده از وکالت از شوهرش آقای ف.ن.فرزند م. در محضر رسمی، با طلاق خلع، خود را مطلقه نماید و زوجه وکالت در قبول بذل را نیز دارد و زوجه کلیه حق و حقوق خود را از قبیل مهریه و غیره را به زوج بذل نموده است و زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی شماره 93/8276 /م/ 17/1 - 18/5/93 حامله نیست. زوجین فرزند مشترکی ندارند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهریار - سفید بر
تجدید نظر خواهی آقای ف.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/18 شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم گ.ن. با وکالت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه --- حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است، وارد است. چرا که زوجه علت درخواست طلاق خود را تحقق شرط ضمن عقد منعکس در سند نکاحیه شماره... تنظیمی در دفتر ازدواج شماره... شهرستان شهریار دانسته که بند 12 شروط ضمن عقد مقرر داشته: «چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید»;، که در دادگاه با غور و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده هر چند که زوجه از تمامی حق و حقوق شرعی و قانونی خود از جمله مهریه و سایر حقوق مالی در قبال طلاق صرف نظر نموده است، اما با توجه به اینکه درخواست طلاق از ناحیه زوجه از جهت عسر و حرج موکل به شرایط مندرج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است، لذا با عنایت به اینکه دادگاه محترم علیرغم اینکه ازدواج مجدد زوج با حکم محکمه بوده و اما صرف ازدواج مجدد را مبناء تحقق بند 12 از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه دانسته است، هر چند که در باب شرط مذکور نظر علماء و مراجع عظام در اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید اختلاف نظر وجود دارد و تعدادی معتقدند که به محض ازدواج مجدد چه با اذن یا بدون اذن دادگاه شرط مذکور محقق میگردد، اما با در نظر گرفتن اینکه آثاری که بر احکام محاکم متصور است، علی الخصوص در باب حقوق خانواده که از نظامات عمومی و حقوقی و اجتماعی در جهت صیانت از کیان خانواده برخوردار است، نادیده گرفتن حکم دادگاه با این استدلال که شرط، مطلق است با چند اصل در تعارض خواهد بود: اول اینکه اعتبار احکام محاکم و اثر وضعی آن نادیده گرفته میشود. دوم: حقوق مکتسبه ناشی از حکم دادگاه نسبت به زوج مخدوش. مضافا بر اینکه در باب اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید، به نظر میرسد قسمت اخیر شرط بند 12 که موضوع عدالت نسبت به همسران شرط مذکور را مقید نموده، چرا که در اذن ازدواج مجدد مادتین 16 و 17 از قانون حمایت خانواده سال 1353 علاوه بر تمکن مالی، رعایت عدالت نسبت به همسران را نیز آورده که قید مذکور، امر اثباتی است و باید در محکمه به اثبات برسد و از محتویات پرونده بغیر شرط مذکور جهت دیگری از ناحیه زوجه ادعا نشده و دادگاه محترم نیز به همین مورد کفایت و مبادرت به انشاء رای نموده است. لذا ضمن احترام به نظر همکار محترم قضایی، با توجه به اینکه ازدواج مجدد زوج با صدور حکم تمکین و صدور اجراییه زوجه را به مرحله نشوز رسانده، لذا احراز عسر و حرج نسبت به تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ناشی از فعل نامبرده است، مخدوش بوده و با وصف حکم محکمه در این باب عسر و حرج زوجه احراز نمی گردد. لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه و با استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی تجدید نظر خوانده(زوجه) صادر و اعلام میگردد. رای صادره به موجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ، دادنامه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
سیفی - ارژنگی