رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان ها و آقای ر.ق. و خانم ح.ح. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد هدایای نامزدی (طلاهای خریداری شده توسط خواهان و سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی ۲۰/۲۰۳۴ تهران و کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل و ابطال سند انتقال به طرفیت خوانده خانم ز.و. با وکالت آقای ح.پ. و ع.الف. تقدیم داشته اند، بدین شرح که خواهان ردیف اول آقای ر.ق. مدعی است که با خوانده خانم ز.و. نامزد بوده است و در طول دوران نامزدی هدایایی را جهت ازدواج به خوانده داده است و حتی خواهان خانم ح.ح. نیز مدعی است که در جهت ازدواج و به علت انجام شدن وصلت بین خواهان آقای ر.ق. و خوانده خانم ز.و. به عنوان هدیه نامزدی مبادرت به انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی ۲۰ فرعی از ۲۰۳۴ اصلی بخش ده تهران به خانم ز.و. نموده است و اکنون خواهان ها با بیان اینکه وصلت منظور انجام نشده است و نامزدی بین نامزدها به هم خورده تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی رادارند، وکلای خوانده در جلسات دادرسی دفاعیاتی را بیان داشته اند از جمله اینکه انتقال رسمی سه دانگ از پلاک فوق الذکر در پی عقد بوده است و در سند انتقال اشاره ای به نامزدی نگردیده است و یا اینکه ادعا شده که سه دانگ پلاک مذکور با ارزش (بها) معینی که در سند انتقال قید گردیده است مورد معامله قرار گرفته است. هرچند که دفاعیات وکلای خوانده با مفاد اسناد رسمی و اصول حقوقی منطبق می‌باشد اما نکته مهم اینکه وفق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی بیان داشته که ((هریک از نامزدها می‌تواند، در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند...)) ماده مذکور به طورکلی از هدایائی که به منظور انجام وصلت از سوی نامزدها به یکدیگر یا ابوین آن ها داده می‌شود صحبت نموده و اینکه هدایای مال منقول یا غیرمنقول باشد یا چگونگی انتقال را مشخص ننموده است و این بیان می کند که هدیه نامزدی ممکن است به عنوان یکی از عقود داده شود و لزوماً این گونه نیست که به عنوان عقد هبه و تنظیم هبه نامه باشد یا قید گردد که هدیه نامزدی است. مضافاً اینکه هرچند قانونگذار در مقررات نکاح صراحتاً از هدایائی که شخص ثالث به عنوان هدیه نامزدی به نامزدها می دهد صحبت ننموده است ولی بر اساس منطق نمی توان قائل به این بود که هدایایی که شخص ثالث به نامزدها می دهد قابلیت استرداد را در صورت عدم تحقق وصلت نداشته باشد زیرا در هر دو حالت در واقع علت عمده همانا تحقق وصلت (ازدواج) می‌باشد و نمی توان در یک مورد قائل به استرداد هدیه به لحاظ عدم تحقق ازدواج بود و در مورد دیگر امکان استرداد را سلب نمود، زیرا در هر دو علت اصلی عقد همانا تحقق وصلت بین نامزدها می‌باشد. بنابراین با توجه به اظهارات نامزدها در اینکه بین آن ها یک سال و نیم رابطه نامزدی وجود داشته است و حتی نامزدها با یکدیگر به تفریح می رفته اند و اظهارات شهود تعرفه شده (هرچند که شهود از بستگان خواهان ها بوده اند) و به عنوان بینه شرعی قابلیت استناد ندارند لیکن می‌تواند از امارات قضائی تلقی گردیده و با اوضاع و احوال موجود مبین وجود رابطه نامزدی و اعطاء هدایای نامزدی باشد که در مانحن فیه وفق پاسخ استعلام شماره ۵۷۰۵۹ مورخه ۹/۱۱/۹۲ که به موجب آن سه دانگ از پلاک بیست فرعی از دو هزار و سی و چهار اصلی واقع در بخش ده تهران و به نامزد خانم ز.و. انتقال رسمی طی سند شماره ۴۴۷۱ مورخه ۱۶/۱۲/۹۱ دفتر... تهران انتقال یافته است و اینکه پلاک مذکور بالسویه به نامزدها انتقال داده شده است نیز حاکی از این است که انتقال پلاک مذکور به عنوان هدیه نامزدی بوده است هرچند که ممکن است این تصور شود که خاله داماد چرا باید به نامزدها هدیه نامزدی بدهد. در خصوص طلاهای مورد ادعای آقای ر.ق. هرچند که برای خرید آن فاکتور ارائه داشته است لیکن هیچ دلیلی بر اینکه طلاهای خریداری شده را به نامزد خود داده باشد وجود ندارد و شهود هم هیچ کدام با چشم خود مشاهده ننموده اند که طلاهای خریداری شده به خانم ز.و. داده شده است و خانم ز.و. نیز منکر اخذ طلاها می‌باشد و علاوه بر این مشخصات و ویژگی های طلای مورد ادعا مشخص نمی‌باشد. النهایه با پذیرش ادعای خواهان خانم ح.ح. حکم به استرداد هدیه نامزدی سه دانگ از پلاک ثبتی فرعی از دو هزار و سی و چهار اصلی بخش ده تهران با ابطال سند انتقال شماره ۴۴۷۱ مورخه ۱۶/۱۲/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان خانم ح.ح. صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته خواهان آقای ر.ق. مبنی بر استرداد طلاهایی که به عنوان هدیه نامزدی به خانم ز.و. داده شده است از آنجائی که دلیلی بر اعطای طلاهای مورد ادعا به نامزد خانم ز.و. وجود ندارد. مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده خانم ز.و. صادر و اعلام می دارد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- قادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.و. و ر.ق. به طرفیت همدیگر از دادنامه ۱۱۵ مورخه ۱۰/۸/۹۳ شعبه محترم ۲۷۱ دادگاه تهران که به موجب آن حکم به استرداد ملک به شرح مندرج در پرونده و رد دعوی استرداد طلاجات صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکلای طرفین واقع شده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تائید می نماید، رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

فرهبد- نجفی رسا